ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية وانخفاض في قيمة الواردات من الأدوية

بيانات المركز الوطني لاحصائيات الجمارك تكشف:

عرفت فاتورة الواردات من المواد الغذائية ارتفاعا خلال السنة الفارطة الى 8.44 مليار دولار مقابل 8.22 مليار دولار في 2016، ما يمثل زيادة قدرها 2.6 بالمائة، حسبما جاء في بيانات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.
وارتفعت عموما فاتورة واردات استيراد الحليب ومشتقاته والسكر والفواكه الجافة، في المقابل سجلت واردات الحبوب واللحوم تراجعا، حيث بلغت قيمة استيراد الحبوب 2.77 مليار دولار في 2017 مقابل 2.81 مليار دولار، بينما تقدر قيمة اللحوم المستوردة 188.47 مليون دولار مقارنة ب233.34 مليون دولار في 2016
بالموازاة مع ذلك، شهدت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته زيادة إلى 1.41 مليار دولار، كما سجلت الفواكه الجافة نفس المنحى التصاعدي حيث قدرت وارداتها ب 450.5 مليون دولار مقابل 356.82 مليون دولار، في الوقت الذي ارتفعت فيه كذلك فاتورة استيراد السكر والسكريات إلى 1.03 مليار دولار مقابل 912.25 مليون دولار.
أما بالنسبة للقهوة والسكر فتقدر قيمة وارداتها ب423.3 مليون دولار مقابل 396 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالزيوت الموجهة للصناعات الغذائية المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير وسائل الانتاج، زادت قيمة الواردات إلى 850.16 مليون دولار مقارنة ب704.52 مليون دولار .
من جهة اخرى، تراجعت فاتورة استيراد الأدوية لتنخفض من 02.12 مليار دولار في 2016 إلى 1.89 مليار دولار في 2017.
وتوقع مختصون انخفاض قيمة الواردات في عديد المواد بعد صدور المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد نشر في الجريدة الرسمية رقم 1للسنة الجارية، المتضمن تعليق مؤقت لاستيراد البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات، حيث يبلغ عدد المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من البضائع، اضافة الى اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار تأطير عمليات الاستيراد.
كما تقتضي التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية، فضلا على رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل 32 فئة من المنتجات النهائية.