المدير قال إنه سيدخل حيز الخدمة خلال شهر

المستشفى الجامعي سيتدعم بجهاز سكانير بقيمة 8 ملايير
يرتقب أن تستأنف مصلحة السكانير على مستوى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، عملها في ظرف شهر كأقصى تقدير، حسب المدير، وذلك بعد توقف دام لحوالي عشرين يوما، ما سيسمح للمرضى بإجراء الفحوصات اللازمة وتجاوز العجز المسجل في هذا الجهاز على مستوى الولاية.
وأوضح المدير العام للمستشفى الجامعي كمال بن يسعد في تصريح للنصر نهاية الأسبوع الماضي، أن مجلس الإدارة وبعد حصوله على الموافقة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، رسّم صفقة لاقتناء جهاز سكانير جديد مع المصنّع الأمريكي الكبير «جينيرال إيليكتريك»، بغلاف مالي قدر بحوالي 8 ملايير سنتيم، مضيفا أنه لم يتبق سوى انتظار وصول الجهاز الجديد وخبراء الشركة المصنعة لتركيبه على مستوى المصلحة، ثم إنهاء المرحلة التجريبية قبل دخوله حيز الخدمة، مقدرا الفترة بحوالي شهر.
و أكد ذات المتحدث أن عمال تابعين للمستشفى الجامعي يعكفون حاليا على رفع جهاز سكانير قديم من ماركة «فيليبس» انطلق العمل به سنة 1995، وذلك بعد أن توقف نهائيا عن العمل، مع وضعه بمخزن خاص واستعمال قطع غياره في حالة تعطل الجهاز الثاني من نفس النوعية، والذي يرتقب أن يعود للخدمة في ظرف «أيام قليلة»، وذلك بعد أن تم تحديد سبب توقفه عن العمل، وهو ما يعني، حسب المسؤول، أن المستشفى سيتوفر مستقبلا على جهازي سكانير، على أن يُسخَّر الجديد للحالات المستعجلة، فيما يستخدم الثاني للمرضى.
وعن سبب التعطل المستمر لجهاز السكانير بالمستشفى الجامعي، أوضح السيد بن يسعد أن الأمر يعود إلى الاستخدام الكبير والمفرط والذي يتعدى بكثير العدد الموصى به من طرف المصنّعين، موضحا أن الجهاز القديم كان يقوم بحوالي 60 فحصا يوميا من دون توقف، في حين أن المعيار المعمول به هو 20 فحصا فقط، مضيفا أن المستشفى الجامعي يشهد ضغطا وإقبالا كبيرا من طرف المرضى بقسنطينة و عدة ولايات شرقية، وهنا أوضح المسؤول أن كامل الحالات المستعجلة التي تتوافد من الولايات تأتي دون خضوعها لفحص سكانير، خاصة ما تعلق بضحايا حوادث المرور، وهو ما دفعه إلى توجيه نداء إلى مديري الصحة ومسؤولي المستشفيات الأخرى، قصد التخفيف عن مؤسسته الصحية.
وإلى غاية عودة الفحص بجهاز السكانير بالمستشفى الجامعي ابن باديس، لا يزال المرضى بولاية قسنطينة يعيشون معاناة كبيرة، زادها حدة توقف الجهاز على مستوى عدد من المؤسسات الصحية العمومية أو توقفها عن العمل بعد منتصف النهار، واقتصار الفحص على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المشتركين فقط، ما يجبر الكثيرين للتوجه إلى الخواص ودفع مبلغ 6 آلاف دينار مقابل كل فحص، وهو الأمر الذي أرهق كاهل الكثيرين، فيما اضطر عدد كبير من المرضى إلى تأخير الفحص إلى غاية استئناف الجهاز عمله بالمستشفى الجامعي.