أدينا بسبع سنوات سجنا

اختطفا ابن تاجر طلبا لفدية ب150 مليونا بعين مليلة
سلّطت، عشية أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية ضد الشابين (غ.ح) 21 سنة و(ب.خ.د) 25 سنة، واللذين تمت متابعتهما بجرم اختطاف قاصر وتهديده بنشر صوره .
حيث وجهت لهما تهمة الإختطاف عن طريق العنف والتهديد والاستدراج وجنح النيل من الحياة الخاصة لطفل عن طريق نشر أي وسيلة من شأنها الإضرار بالطفل واستغلال طفل عبر وسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب والضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح، والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن المؤبد لكلا المتهمين مع الحجر القانوني عليهما طيلة مدة العقوبة مع مصادرة ما يستحق المصادرة.
وترجع القضية بتفاصيلها لتاريخ الثامن من شهر أفريل من السنة الماضية، حينما تقدم الضحية القاصر المدعو (ب.ب.ع.ر) بمعية والده في حدود الساعة السابعة مساء من مصالح الشرطة بأمن دائرة عين مليلة، مبلغا عن تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض مع التهديد.
و ذكر الطفل القاصر بأنه تلقى في حدود الساعة الثانية زوالا مكالمة هاتفية من المتهم الأول (غ.ح) يطلب منه الالتقاء وعند رفضه وجه له وابلا من عبارات السب، ليعيد الاتصال في حدود الرابعة مساء و يطلب ملاقاته بمحاذاة مسجد النور بحي قواجلية رابح، ليتوجه القاصر للمكان المحدد بمعية صديقيه، أين وجد المتهمين بمعية شاب ثالث على متن سيارة سياحية، ليترك الضحية بمعية المتهمين بعد أن قرر صديقاه إعادة مركبة والده التي قدموا على متنها.
الضحية أكد خلال جميع مراحل التحقيق، أن المتهم الثاني هدده بخنجر و أجبره على ركوب سيارتهم بالقوة ، ليتم التوجه به صوب سوق المواشي بمخرج المدينة، أين طلبوا منه نزع ملابسه، ليرفض في البداية ويستجيب لطلبهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، بعد أن وضع المتهم الثاني خنجرا في رقبته مهددا بطعنه، ليتولى الأول تصويره بهاتفه النقال وجسمه عار، ليستغل غفلة الخاطفين ويفر عار الجسم، و حافي القديم لمنزله العائلي، أين نقله بعدها والده لعناصر الشرطة، التي استمعت لاتصال هاتفي من إثنين من المتهمين طلبا فيه من الضحية إحضار مبلغ 150 مليون سنتيم، وهدداه بنشر صوره ومقطع الفيديو الذي التقط له وهو عار على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»ّ، لتضع الشرطة كمينا انتهى بتوقيف الأول، فيما لاذ الآخر بالفرار ويلقى عليه القبض بعدها كونه كان في حالة إفراج مؤقت في قضية أدين فيها ب5 سنوات سجنا.
المتهم الأول وخلال استجوابه أمس من طرف هيئة محكمة الجنايات الابتدائية، أكد على أن الضحية قدم بمحض إرادته، مشيرا بأنه طالب من الضحية تمكينه من مبلغ 5 آلاف دينار الذي يدين به له، بعد تعامله معه عندما كان يعمل بمقهى وسط المدينة، غير أن قاضي الجلسة تساءل بأن المتهم معتاد على اختطاف أطفال على أن يكون أولياؤهم تجارا وأرباب عمل وابتزازهم للمطالبة بفدية.
من جهته المتهم الثاني أنكر التهم المتابع بها، مبينا بأن سيدة تدعى «صليحة» هي التي تدبر له المكائد في كل مرة للإيقاع به، كما تم في القضية التي أدين فيها ب5 سنوات سجنا، وفند المتهمان معرفتهما لبعضهما غير أن سجل المكالمات الهاتفية كشف عن تواصلهما هاتفيا مع بعضهما قبل الجريمة وعشيتها وبعدها.
الضحية عاود سرد تفاصيل الحادثة كما نقلها للمحققين، مشيرا بأنه فر من قبضة خاطفيه جاريا لمسافة 2 كلم وهو حافي القدمين، منكرا معرفته للمسماة «صليحة» التي قال المتهم الثاني بأنها من تقف وراء القضية، أما والد الضحية فبين بأنه كان يعمل بمصنع ويشتغل تاجرا بالمدينة غير أن قضية اختطاف ابنه جعلته يغير مكان إقامته باتجاه قسنطينة تاركا تجارته ومنصب عمله في المصنع.
واعتبر دفاع الضحية بأن قضية اختطاف أبناء التجار بعين مليلة تفشت بشكل كبير وسط صمت الضحايا الذين يخافون الفضيحة ويتسترون على الجناة الذين يبحثون عن الربح السريع، وأكد الدفاع بأن أطباء نفسانيين بالمدينة أشاروا إلى أن الجريمة الجديدة بمدينة عين مليلة تفشت بشكل لافت، معتبرا بأن القضية شكلت مضاعفات خطيرة لموكله الذي حاول بعدها الانتحار مرتين.
من جهته ممثل الحق العام، اعتبر بأن كشف المكالمات الهاتفية وتصريحات الشهود، تدحض تناقض المتهمين في تصريحاتهم، مشيرا إلى أن الشهادة الطبية للضحية التي بها 5 أيام عجزا عن العمل تثبت بان العنف الذي تعرض له الطفل ليس معنويا فقط بل تعداه للعنف الجسدي، واعتبر ممثل النائب العام بأن الجريمة خطيرة والجزائر ترافع دوما من أجل منع دفع الفدية للخاطفين دوليا وليس محليا فقط.