أفادت مصادر "النهار أون لاين"، اليوم الأحد، بأنّ غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، أحالت ملف قضية اختطاف الطفل "أمين ياريشان" على محكمة الجنايات للدار البيضاء، لبرمجتها خلال الدورة الجنائية العادية المزمع انطلاقها اعتبارا من أكتوبر القادم. حسب مصادر مطلعة ل"النهار أون لاين"، فإنّ القضية التي عرفت تعاطيا إعلاميا واسع الصدى، محليا ودوليا، عقب مسلسل الاختطاف الذي طال البراءة، من بينهم الطفل القاصر "أمين ياريشان"، حيث أفيد بأنّ الملف يتابع فيه 12 متهما تم توقيفهم على أساس تورّطهم في عملية الاختطاف، بمعية المتهم الرئيسي في القضية ومهندس الجريمة الذي يعد صديق والد الطفل الضحية، ويدعى "أمين.ل" المنحدر من بلدية "بئر خادم" بالعاصمة، في حين وُجهت للموقوفين تهم ثقيلة تتعلق بجناية تكوين جماعة أشرار، بغرض الإعداد لجناية، اختطاف قاصر وحجزه والمطالبة بفدية والمشاركة في جناية الاختطاف. وجرى التحقيق في قضية الحال بمحكمة بئرمراد رايس في العاصمة، أين استمع وكيل الجمهورية إلى 12 متهما، بينهم صديق والد الضحية، وصاحب الفيلا المشمّعة التي احتجز فيها الطفل "أمين"، كما استمع وكيل الجمهورية إلى عدد من الشهود من عائلة الطفل الضحية، بينهم والده وجدته وسائق العائلة الذين تمّ التحري معهم خلال التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بالعاصمة، عقب اختفاء الطفل من أمام منزل عائلته بدالي إبراهيم، وهو في طريقه إلى المدرسة قبل حوالي عامين، وساعد تقفي آثار الخاطفين بعد تكثيف عملية البحث والتقصي، على تحرير الطفل من قبضة خاطفيه، بعد احتجازه لمدة 14 يوما داخل فيلا في ضاحية المحمدية بالعاصمة. وكشفت التحريات أنّ قضية اختطاف "أمين" مرتبطة بقضية مخدرات عمرها 10 سنوات، حيث استغل الرأس المدبرّ صديق والد الطفل المختطف، المكان لأجل وضع الضحية بين قبضتهم كرهينة ومطالبة والده بفدية، حيث توصّل المحققون إلى أنّ خاطف الطفل "أمين ياريشان" مُلاحق من الشرطة الدولية (الأنتربول)، ودخل الجزائر سرا من المغرب، كما أنه شخص معروف لدى مصالح الأمن بأنه "بارون" مخدرات، ويدعى "السعيد الميڤري"، والذي ظلّ محل بحث "الأنتربول"، بعد أن فرّ من قبضة الشرطة الفرنسية ونظيرتها البريطانية، قبل دخوله الجزائر سرا عبر الحدود الغربية.
