قالوا إن زيادات "غير قانونية" فُرِضت عليهم

مكتتبون بمشروع 304 سكن تساهمي يحتجون
احتج، أمس، مكتتبون بمشروع 304 سكن تساهمي بالمدينة الجديدة علي منجلي، أمام مديرية السكن و ديوان والي قسنطينة، و ذلك للمطالبة بالتحقيق في فرض زيادات «غير قانونية» في أسعار الشقق،
و الإسراع في تسليمها.
ويشتكي المكتتبون بالمشروع الواقع بالوحدة الجوارية 18، من شبه توقف للأشغال بالورشة التي لم تتجاوز نسبة 60 بالمائة، رغم انطلاقها قبل قرابة 10 سنوات، حيث طالبوا باستئنافها، مشيرين إلى أن المرقي ما يزال "يتماطل" رغم تقديمه لتعهد كتابي بتسليم الورشة قبل نهاية ديسمبر من العام الفارط.
وذكر المكتتبون، بأنهم راسلوا جميع الجهات الوصية، فضلا عن تنظيمهم للعديد من الوقفات الإحتجاجية أمام ديوان الوالي ومديرية السكن لكن دون جدوى، مطالبين وزارة السكن بالتدخل العاجل، و»ردع» المرقي الذي يقولون إنه ارتكب في حقهم تجاوزات غير قانونية، حيث قاموا، حسبهم، بتسديد جميع المبالغ المطلوبة منهم، كما أضافوا أنه فرض زيادات تقدر ب 20 مليون سنتيم، علما أن قانون الترقية العقارية يشدد على معاقبة كل من يفرض أموالا إضافية.
و أشار المعنيون إلى أن المبلغ المذكور، قد تم دفعه خلال المرحلة الأولى مقابل ضمان التسجيل، على أساس احتسابه ضمن المبلغ الإجمالي للسكن المقدر ب 280 مليون سنتيم، لكن المرقي، و كما أوضحوا، سرعان ما تراجع وطلب منهم تسديد القيمة المتبقية دون احتساب الأموال المدفوعة، و قدم تعهدات لهم بإرجاعها بعد استلامهم للسكنات، وهو الأمر الذي اطلعنا عليه من خلال الوثائق التي سلمنا إياها المكتتبون.
ويشتكي 40 مكتتبا بذات المشروع، من حرمانهم من عقود البيع على التصاميم رغم استفادتهم من إعانة الصندوق الوطني للسكن، كما أشاروا إلى أنهم استقبلوا من طرف المدير الولائي للسكن، الذي تعهد، حسبهم، باستدعاء المرقي لمعالجة الإختلالات المسجلة، كما تجدر الإشارة إلى أن الوالي السابق وكذا الحالي كانا قد تدخلا ووجها تعليمات للمؤسسة المنجزة بتسليم السكنات قبل نهاية العام الماضي.
و ذكر المعنيون أن رئيس ديوان الوالي استقبل ممثلين عنهم و أكد لهم بأن الوالي ألزم المرقي بتسليم السكنات قبل نهاية أفريل المقبل، فيما حاولنا الاتصال بالمرقي لمعرفة رأيه في الموضوع، لكن تعذر علينا ذلك.