وزير العمل يصرح: سنقاضي المتحايلين بالعطل المرضية سواء أكانوا مرضى أم أطباء

هدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بتقديم الأطباء الذين يوصفون عطلا مرضية وهمية للمرضى للعدالة، وكشف أنه تم تسجيل 14 مليون يوم عطلة مرضية خلال سنة 2017 المنصرمة منحت أغلبها من طرف أطباء يعملون في القطاع العام، ووصفها بالمضرة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس أن المصالح المختصة لاحظت وجود عدد كبير من العطل المرضية المزيفة، وعليه أكد أنه ستتم مقاضاة كل المتحايلين في هذا الموضوع سواء أكان طبيبا أم مريضا، واعتبر ذلك أمرا غير أخلاقي وخيانة للأمانة، وسرقة لأموال صندوق الضمان الاجتماعي.
كما أشار إلى أن أغلب الأطباء الذين يمنحون عطلا مرضية وهمية يعملون في القطاع العام، وأن ذلك يضر كثيرا بالاقتصاد الوطني، وعليه دعا الوزير خلال نزوله أمسا ضيفا على "فوروم" القناة الإذاعية الأولى كل المرضى الذين استفادوا من عطل مرضية مزيفة باسترجاع الأموال التعويضية التي حصلوا عليها من صندوق الضمان الاجتماعي، بل وهدد الوزير بجر كل هؤلاء إلى المحاكم كي يعيدوا الأموال التي سرقت من الصندوق" سنتخذ إجراءات عقابية في حق المستفيدين من عطل مرضية مزيفة وسيلزمون بإعادة الأموال التي أخذوها".
وأضاف بهذا الخصوص أن هناك وسائل تكنولوجية متطورة تمكن صندوق الضمان الاجتماعي من معرفة المرضى المزيفين الذين يودعون عطلا مرضية وهمية باستمرار، واصفا هذه الممارسات اللاأخلاقية بالسرقة.
وفي سياق متصل أكد الوزير أن صندوق الضمان الاجتماعي يعاني من عجز يقدر ب 500 مليار دينار، مرجعا هذا الاختلال المالي للصندوق إلى نظام التقاعد المسبق، فضلا عن مشكلة تعويض الأدوية التي شكلت عبئا كبيرا للصندوق وهي تقدر سنويا ب 200 مليار دينار، وهو رقم كبير وغير منطقي ولا يوجد مثيلا له في العالم حسب المتحدث.
وتطرق وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جملة من القضايا والملفات ذات الأولوية في الوقت الحالي داخل قطاعه، وبهذا الخصوص اعتبر أن نشر قائمة النقابات التي تنشط في البلاد بشكل رسمي في هذا الوقت ليس استفزازا ضد النقابات التي دعت إلى الإضرابات، بل أن الأمر يكمن في أن الوزارة لاحظت في المدة الأخيرة نشاطات لبعض النقابات الوهمية وأشخاص يدعون الانتماء إلى نقابات ليس لها إطار قانوني يقومون بالاحتجاج، ودعوة العمال إلى الإضرابات وجمع الأموال منهم، وهو الشيء الذي دفع الوزارة إلى نشر قائمة النقابات النشطة قانونيا حتى يظهر من ينشط في إطار القانون ومن ينشط خارجه.
وفي هذا الصدد تحدث الوزير عن وجود 120 نقابة تنشط بصفة قانونية منها 65 نقابة عمالية تجسد حرية العمل النقابي الذي كرسه دستور 2016، و36 نقابة تعود لأرباب العمل، أما نقابة عمال سونلغاز فقد حلت نفسها إراديا حسب الوزير، موضحا أن الوزارة تدخلت مؤخرا عند نشرها قائمة النقابات عندما تجاوزت بعض النقابات الخطوط الحمراء، و قال إن الأزمة التي تعرفها مؤخرا قطاعات التربية والصحة دفعت وزارة العمل إلى التذكير بقوانين الجمهورية وبكل ما يتعلق بالعمل النقابي، سيما وأن أغلب النزاعات العمالية ناجمة عن سوء فهم القوانين من النقابات والوصاية على حد سواء.
وعليه تحدث الوزير عن إجراءات ستقوم بها وزارته لمرافقة هذه الأطراف على غرار تنظيم دورة تكوينية بالمعهد الوطني للعمل لفائدة مسيري المؤسسات وممثلي النقابات حول كيفية تسيير النزاعات وحلها قبل الوصول إلى الإضرابات، مذكرا في نفس الوقت باللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل التي نصبت مؤخرا على مستوى وزارة العمل والتي تضم ممثلين عن كافة الأطراف.
ودائما فيما تعلق بعالم الشغل وبخصوص تأخر صدور قانون العمل الجديد الذي ينتظره الجميع أوضح مراد زمالي أن الأمر يتعلق بتشريع العمل في البلاد، وهو يضم 12 قانونا ، و ثلاثة مراسيم ومقرر وزاري، والمشروع الجديد يحتوي على أزيد من 670 مادة، وهذا يتطلب وقتا كافيا وتوافقا من جميع الشركاء، سيما في ظل التغيرات المتعددة الأبعاد التي نمر بها، بمعنى يجب وضع قانون عمل يكون صالحا للأجيال القادمة ويكون في نفس الوقت منسجما مع التدابير التي جاء بها الدستور، وقال أن قانون العمل الجديد سيعزز حقوق العمال ويكرس الحريات النقابية.
ولم يفوت مراد زمالي المناسبة للتأكيد على ضرورة إيجاد حل لإدماج و ترسيم الشباب المستفيدين من عقود التشغيل الذين مارسوا لمدة سنوات ثم توقفت عقودهم، وأشار إلى أن 75 بالمائة من المستفيدين من عقد العمل المدعم نجحوا في عالم الشغل.