إجراءات تضامنية بين الأساتذة لتدارك التأخر: لجنة خاصة لتقييم تنفيذ البرامج تحسبا لصياغة مواضيع البكالوريا

شرع مفتشو قطاع التربية الوطنية في تقييم نسبة تقدم الدروس على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة، لا سيما مرحلة التعليم الثانوي، استعدادا لدخول فترة العزل التي ستنطلق نهاية أفريل القادم، لصياغة مواضيع الامتحانات الرسمية، في وقت أعلن الأساتذة التضامن فيما بينهم لاستدراك التأخر.
وتتعلق العملية بإجراء معاينة شاملة لما تم تنفيذه من دروس بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة خلال الفصلين الأول والثاني، تنفيذا لما تعهدت به المسؤولة الأولى عن القطاع بشأن الالتزام بما تم تنفيذه من برامج خلال إعداد الأسئلة الخاصة بالامتحانات الوطنية، إذ سيأخذ المفتشون وفق تأكيد مصادر نقابية، بعين الاعتبار الولايات التي تضررت من الإضراب الذي شنته نقابة الكنابست، وكذا المخطط الذي أعدته كل مؤسسة لتدارك التأخر، بغرض تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ، وتجاوز مخلفات الإضراب الذي أثر بشكل واضح على السير العادي للدروس بولايتي بجاية والبليدة، مما يستوجب ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاستثنائية، وفق تأكيد رئيس نقابة ثانوية الجزائر إيدير عاشور.
وأفاد من جهته رئيس نقابة السنابست مزيان مريان بأن عملية التقييم تتم من خلال لجنة وطنية تضم مجموعة من المفتشين، تتولى فيما بعد رفع تقرير للوزارة بغرض اعتماده حين الشروع في صياغة مواضيع الامتحانات الرسمية، خاصة البكالوريا، كما يتم حاليا التنسيق بين الأساتذة لاستدراك الدروس الضائعة في إطار تضامني، من خلال استغلال أوقات الفراغ وكذا ساعات المواد غير الأساسية، كالرياضة والتربية الفنية لإعداد الدروس الضائعة، كما أبدى عديد الأساتذة الذين لم يشملهم الإضراب الذي قامت به الكنابست، استعدادا للتنازل عن الساعات الزائدة في حال التقدم في البرامج لفائدة زملائهم الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية، وذلك بترخيص من مدراء المؤسسات التعليمية، بغرض إنجاح المساعي الهادفة إلى معالجة الآثار الناجمة عن الإضراب الذي استمر على مستوى بعض المؤسسات لشهرين كاملين.
كما يتم التنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ لاستغلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية لتقديم دروس الدعم أو للتقدم في البرنامج الدراسي، وبحسب مزيان مريان فإن ذلك يرجع لإرادة الأستاذ وما يمكن أن يساهم به لفائدة التلاميذ، رافضا أن ينظر للأساتذة على أساس أنهم يلهثون دائما وراء تقديم الدروس الخصوصية لتحقيق مدخول إضافي، موضحا بأن الغالبية لديهم الضمير المهني ويبذلون قصارى جهودهم من أجل القيام بواجبهم على أكمل وجه، وأن هناك من الأساتذة من يقتطعون من رواتبهم الشهرية لاقتناء أحذية ومستلزمات لفائدة التلاميذ المعوزين خصوصا بالمناطق النائية.
وتعول وزارة التربية على خبرة الأساتذة والكفاءة التي يتمتعون بها في تقليص البرامج، والاكتفاء بتقديم ما هو أساسي على مستوى الأقسام، مع فسح المجال لإعداد بعض التمارين التطبيقية، وذلك بالتنسيق مع مفتشي المواد، وبحسب بوعلام عمورة رئيس نقابة الساتاف فإن تدارك الدروس على مستوى المؤسسات التي استمر بها الإضراب لمدة 50 يوما ليس بالأمر الهين، لذلك سيأخذ المفتشون بعين الاعتبار خلال عملية التقييم الحد الأدنى للدروس التي تم إنجازها خلال العام الدراسي، موضحا بأن التأخر لا يعود دائما إلى الاحتجاجات والاضطرابات التي تمس القطاع، بل أيضا إلى سوء الأحوال الجوية التي خصت هذه السنة أيضا بعض المناطق، وأدت إلى انقطاع الدراسة بها لبضعة أيام.
ويقترح المصدر إعادة النظر في المناهج بصفة عامة، بتقليص محتوى بعض المواد، معتقدا بأن البرامج الدراسية ما تزال تتسم بالاكتظاظ، وهو ما يعيق الأساتذة على إنجازها كاملة قبل انقضاء الموسم الدراسي، في وقت تسعى وزارة التربية الوطنية جاهدة لتمديد فترة الدراسة، من خلال تقديم الدخول المدرسي وتأخير نهاية السنة، بغرض معالجة مخلفات الإضرابات والتقلبات الجوية وبعض المستجدات التي يعيشها في كل مرة القطاع.