بموجب قانون عضوي تبناه مجلس الوزراء أمس:الحكومة ملزمة بعرض تقرير حول تسيير المالية على البرلمان

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة السيد، عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية ألزم بموجبه الحكومة مستقبلا بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع القادم، فضلا عن هذا سيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن- 3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن- 1)، وأعطى تعليمات للحكومة بإحاطة تطبيق هذا القانون بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي.
وحسب بيان مجلس الوزراء فإن هذا النص يهدف إلى تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي نص على سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية، كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة و تعزيز العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص هذا الملف.
ويتضمن مشروع القانون العضوي هذا تحديد إطار للميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف أفضل لتسيير ميزانية الدولة، كما يتضمن النص تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج، وهو ما يسمح بتقدير أفضل للأداءات المحققة.
و بالموازاة ستتزود الحكومة- استنادا إلى مشروع القانون العضوي هذا- بآليات تسمح لها بمواجهة أي وضعية طارئة ، سيما إمكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة، أو إعداد قانون مالية تصحيحي خلال السنة المالية الجارية، و بهذا سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة و البرلمان.
ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تحضيرات مسبقة هامة، و لهذا فإن هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023.
ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا, أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق بإصلاح هام من أجل عصرنة المالية العمومية وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة و المرفق العام، و كذا تعميق اللامركزية بحيث يشكل المجموع جزءا هاما من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات.
كما أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة بإحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي. و ركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين و الرسكلة لفائدة إطارات الدولة و أعوانها المدعوين إلى تطبيق هذه الأحكام الجديدة. ق.و
إدراج يناير رسميا ضمن قائمة الأعياد الوطنية
بوتفليقة يأمر بالإسراع في إنشاء أكاديمية الأمازيغية
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, أمس, الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية أمام البرلمان.
دعوة رئيس الجمهورية جاءت بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية, حيث كانت «فرصة للرئيس بوتفليقة ليدعو الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية الموضوعة تحت إشراف رئيس الجمهورية أمام البرلمان, علما وأن تحضيرات هذا المشروع قد قطعت أشواطا كبيرة». وفق ما جاء في بيان المجلس.
وكان الرئيس قد أمر الحكومة خلال إعلانه في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي, عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018, ب«عدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور», كما كلفها ب«الإسراع في اعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية».
وستتكفل هذه الأكاديمية بمعالجة المسائل المتعلقة بالتوحيد اللغوي لمختلف متغيرات الأمازيغية المستعملة عبر التراب الوطني وإعداد قاموس مرجعي وكذا أنواع الكتابة.
وفي هذا الصدد, تم خلال مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى مطلع العام الجاري, اتخاذ إجراءات جديدة لتفعيل تدريس اللغة الأمازيغية, أهمها "تخصيص مناصب مالية إضافية من أجل تعزيز تدريس الأمازيغية في قطاع التربية الوطنية وتوسيع التكوين والبحث باللغة الأمازيغية على مستوى الجامعات".
كما تم الاتفاق في إطار ترقية اللغة الأمازيغية على تنصيب فوج عمل وزاري لدى مصالح الوزير الأول من أجل "إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية سيعرض على البرلمان خلال السداسي الأول من سنة 2018".
وستكون مهمة أكاديمية اللغة الأمازيغية "انتقاء" الأعمال المنجزة حول هذه اللغة من خلال "إعادة توجيهها". ق و/ واج
النص الكامل لبيان مجلس الوزراء
اجتمع يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأصدر في أعقابه بيانا فيما يلي نصه كاملا:
«ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة, رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 14 مارس 2018 الموافق ل 26 جمادى الثاني 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء.
و بهذه المناسبة, درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية.
و يهدف هذا النص إلى تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي نص على سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية. كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة و تعزيز العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص هذا الملف.
ويتضمن مشروع القانون العضوي هذا تحديد إطار للميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف أفضل لتسيير ميزانية الدولة و يتضمن النص تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج وهو ما يسمح بتقدير أفضل للأداءات المحققة.
و بالموازاة ستتزود الحكومة, استنادا إلى مشروع القانون العضوي, بآليات تسمح لها بمواجهة أي وضعية طارئة لاسيما امكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي خلال السنة المالية الجارية.
و بهذا سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي مزيد من الشفافية على تسيير المالية العمومية.
ومن ثمة, ستكون مستقبلا الحكومة مطالبة بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع, بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1).
ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تحضيرات مسبقة هامة. و لهذا فإن هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023.
لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا, أشار السيد رئيس الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق بإصلاح هام من أجل عصرنة المالية العمومية وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة و المرفق العام و كذا تعميق اللامركزية بحيث يشكل المجموع جزءا هاما من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات.
و أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة بإحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي. و ركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين و الرسكلة لفائدة إطارات الدولة و أعوانها المدعوين الى تطبيق هذه الأحكام الجديدة.
كما درس و صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية.
و جاء هذا التعديل لترسيم الترسيخ القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية الوطنية.
للتذكير, فان السيد رئيس الجمهورية كان قد قرر يوم 27 ديسمبر الفارط خلال مجلس الوزراء ترسيم ينّاير عيدا قانونيا وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف وزارة العمل.
و كانت المصادقة على مشروع القانون هذا فرصة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدعوة الحكومة أيضا إلى الإسراع في عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الاكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية لدى رئيس الجمهورية على البرلمان, علما أن مشروع القانون العضوي هذا بلغ مرحلة متقدمة من التحضير.
كما درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتعلق بالموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات و استغلالها.
و يعدل اثنان من هذه الملاحق عقودا مبرمة على التوالي سنتي 1992 و 1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول أورهود و إن أميناس بخمس (05) سنوات.
أما الملحق الثالث فيحيّن العقد الذي يربط سوناطراك و»غاز دو فرانس» مراعاةً لتغيير تسمية الشريك الأجنبي الناشط في حقل توات و التي أصبحت «جي دي أف سويز».
و أخيرا, فإن الملحق الرابع الذي صادق عليه مجلس الوزراء فيتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك و «إينال» و الذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الاجنبي عن كل حصصه بحقل «مصاري أقبلي» لصالح شركة «دراغون أويل» في حين تحتفظ الشركة الوطنية ب51% من الحصص في هذه الشراكة.
و من جهة أخرى, صادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز إحدى عشر منطقة صناعية.
ويسمح هذا الإجراء المطابق للقانون الخاص بالأراضي الفلاحية بتحرير أراض فلاحية ضعيفة الخصب تابعة لأملاك الدولة غالبا غير مستغلة, لإنجاز إحدى عشرة (11) منطقة صناعية وهي على التوالي: ديدوش مراد بولاية قسنطينة و مداوروش بولاية سوق أهراس و أولاد قاسم و عين مليلة بولاية أم البواقي و بوقادير بولاية الشلف وتيزي غنيف و ذراع الميزان بولاية تيزي وزو و ديرة بولاية البويرة و العريشة بولاية تلمسان والحساين بولاية مستغانم و بطيوة بولاية وهران.
و تعد هذه المناطق الصناعية ضمن خمسين منطقة صناعية جديدة سيتم إنجازها من أجل نشر الاستثمار في كل ربوع الوطن وكذا تلبية طلب المستثمرين في مجال العقار.
وختم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تخص تعيين و إنهاء مهام وظائف سامية في الدولة".