هذه تعليمات الرئيس للحكومة

قانون جديد يفرض عليها عرض تقرير مالي على البرلمان
هذه تعليمات الرئيس للحكومة..
الرئيس يستعجل إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية
هذا ما صادق عليه مجلس الوزراء..
ف. زينب
أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة بإحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي وركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين والرسكلة لفائدة إطارات الدولة وأعوانها المدعوين إلى تطبيق هذه الأحكام الجديدة.
وصادق مجلس الوزراء المجتمع أمس الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية.
وأوضح بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا النص يهدف إلى تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي يتضمن سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية. كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة وتعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص هذا الملف.
ويقضي مشروع القانون العضوي بتحديد الإطار الخاص بالميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف افضل لتسيير ميزانية الدولة.
ويتضمن النص يضيف ذات المصدر تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج وضمان تقييم أفضل للأداءات.
وبالموازاة ستتزود الحكومة استنادا إلى مشروع القانون العضوي بآليات تسمح لها بمواجهة كل وضعية طارئة لاسيما إمكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون المالية التصحيحي خلال السنة المالية.
وسيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي مزيد من الشفافية على تسيير المالية العمومية استنادا إلى البيان.
وبهذا فإن الحكومة مطالبة مستقبلا بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع.
وسيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1).
ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تحضيرات مسبقة هامة ولهذا فان هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023 حسب نفس البيان.
ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا أشار السيد رئيس الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق بإصلاح هام من أجل عصرنة المالية العمومية وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة والمرفق العام وكذا تعميق اللامركزية بحيث يشكل المجموع جزء هام من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات .
وأعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل إحاطة تطبيق القانون بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي.
مرسوم يلغي تصنيف أراض فلاحية لإنجاز 11 منطقة صناعية
صادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز 11 منطقة صناعية.
وجاء في البيان الصادر في أعقاب مجلس الوزراء أن هذا الإجراء المطابق لقانون الخاص بالأراضي الفلاحية سيسمح بتحرير أراض فلاحية ضعيفة الخصب تابعة لأملاك الدولة غالبا غير مستغلة لإنجاز إحدى عشر (11) منطقة صناعية.
وأوضح نفس المصدر أن هذه المناطق تقع على التوالي في ديدوش مراد بولاية قسنطينة ومداوروش بولاية سوق أهراس وأولاد قاسم وعين مليلة بولاية أم البواقي وبوقادير بولاية الشلف وتيزي غنيف وذراع الميزان بولاية تيزي وزو وديرة بولاية البويرة والعريشة بولاية تلمسان والحساين بولاية مستغانم وبطيوة بولاية وهران.
المصادقة على عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها
درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها حسبما جاء في بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن اثنين من هذه الملاحق هي عقود أبرمت على التوالي سنتي 1992 و1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول أورهود (ورقلة) وإن أميناس (ايليزي) بخمس (05) سنوات .
وأضاف البيان أن الملحق الثالث يحيّن العقد الذي يربط سوناطراك و غاز دو فرانس نظرا لتغيير تسمية الشريك الأجنبي في حقل توات (أدرار) الذي أصبح جي دي أف سويز .
وحسب نفس المصدر فإن الملحق الرابع يتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك وشركة إينال الإيطالية والذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الاجنبي عن كل حصصه بحقل مصاري أقبلي (ايليزي) لصالح شركة دراغون أويل (الامارات العربية المتحدة) مع احتفاظ الشركة الوطنية ب51 بالمائة من الحصص في هذه الشراكة.
الرئيس حريص على إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية في أقرب وقت
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه لمجلس الوزراء أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية أمام البرلمان.
وجاءت دعوة رئيس الجمهورية بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون جويلية 1963 المحدد للأعياد القانونية حيث كانت فرصة للرئيس بوتفليقة ليدعو الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية الموضوعة تحت إشراف رئيس الجمهورية أمام البرلمان علما وأن تحضيرات هذا المشروع قد قطعت أشواطا كبيرة .
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون جويلية 1963 المحدد للأعياد القانونية.
ويعد هذا التعديل -حسب ما أوضحه البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء- موجها لترسيم التكريس القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية للبلد وهذا تبعا لترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر كما يعتبر تكريسا لمقومات الهوية والوحدة الوطنية وتعزيزا لثوابتها.