لجنة برلمانية تحصي تأخر إشهار 7 آلاف عقد بالمحافظة العقارية حلَت، أمس، بولاية باتنة لجنة برلمانية تتكون من 17 عضوا بالبرلمان، يترأسهم رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني النائب عن ولاية أم البواقي توفيق طورش، وقام وفد البرلمانيين بالتحقيق في وضعية ملفات عقارية بالولاية بعد إدراج ولاية باتنة، ضمن الولايات التي تعرف مشاكل في تسوية ملفات العقار ومسح الأراضي. اللجنة البرلمانية حطت بالمقر الجديد للمحافظة العقارية لولاية باتنة، وذكرت مصادرنا، بأن اللجنة رفعت في تقريرها المشاكل التي تعرفها الولاية، منها بالأخص تأخر إشهار عقود بلغ عددها 7 آلاف ملف ظلت مكدسة منذ سنة 2014، فيما كشف المحافظ العقاري عن تسوية 20 ألف عقد منذ أربع سنوات من 8 آلاف عقد في السنة الماضية، وذكر ذات المسؤول المشاكل التي تعرفها المحافظة العقارية منها بالخصوص نقص المورد البشري. اللجنة البرلمانية وقفت على غياب ملاحق للإدارة العقارية على غرار مروانة التي يضطر مواطنوها إلى التنقل إلى ولاية باتنة في الوقت الذي كشف فيه الوالي بلقائه بالنواب عن برمجة فتح فرع للمحافظة العقارية بمروانة قريبا. و ذكرت مصادرنا، أن اللجنة التي ستتنقل عبر ثماني ولايات من مختلف أنحاء الوطن رفعت في تقريرها عدة مشاكل تتخبط فيها عاصمة الأوراس في المجال العقاري والتي أرقت المواطنين منها مسح أراضي وتصنيف ملكيتها للدولة في وقت يؤكد فيه مواطنون ملكيتهم لها. يذكر، أن اللجنة البرلمانية التي حلت بولاية باتنة، كانت قد انطلقت في مهمتها من ولاية بومرداس وقد تنقلت إلى محطة باتنة و إلى ولاية بسكرة لمواصلة الوقوف وإحصاء مشاكل العقار التي أثرت بالسب على التنمية والمواطنين من أجل طرحها للنقاش على الحكومة بهدف إيجاد حلول لها.
