شرعت مصالح مديرية مسح الأراضي لولاية وهران قبل أيام، في عملية مسح وجرد المساكن عبر العديد من التجمعات الحضرية، بهدف إثبات الملكية الفعلية للمساكن الفردية، ووضع عقود تابعة لمديرية الحفظ العقاري بعد إشهارها وفق التشريعات والنصوص القانونية التي تفرض ذلك. وحسب مصادر عليمة من مديرية الحفظ العقاري، فإن العملية ليست سهلة وتتطلب وقتا طويلا من أجل الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المعقدة والضرورية في آن واحد، خاصة ما يتعلق بتدوين كافة المعلومات الخاصة بمالك العقار والمساحة الإجمالية والفعلية للعقار في حد ذاته، وغيرها من المعلومات المتعلقة بتفاصيل المسكن أو البناية. وفي هذا الصدد، فإن كافة المواطنين المالكين للمساكن الفردية سيكونون مجبرين قبل نهاية هذا العام على أقصى تقدير على الشروع في هذه الإجراءات الإدارية إلى حين استكمال عملية المسح عبر جميع التجمعات السكنية الفردية بالولاية، حيث لا يمكن إتمام أية عملية بيع قانوني أو شراء أو تغيير أو تبديل إلا بعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بمنح عقد الملكية الأصلي من طرف مصالح مديرية الحفظ العقاري، وليس العقد الموثق كما هو معمول به إلى غاية الآن، حيث تمكن العديد من المواطنين من الحصول على عقودهم الخاصة بالملكية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المطلوبة. من جانب آخر، تعمل السلطات العمومية المحلية على التسوية العقارية لمختلف العقود المتعلقة بالملكية، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين لم يتمكنوا إلى غاية الآن من الحصول على وثائقهم وعقود ملكياتهم، علما أن العديد منهم قاموا ببيع مساكنهم بطرق قانونية. وعلى هذا الأساس، طالب والي وهران جميع المعنيين بالعملية بتدارك النقائص والالتزام بالانتهاء من هذا الملف والعمل على تسوية الملفات العالقة إداريا، أما تلك التي لدى أصحابها إشكال قانوني مع مصالح العدالة، فما عليهم إلا الانتظار إلى غاية الحسم في الملفات من طرف مصالح العدالة. كما أن عمليات التسوية التي ما زالت عالقة على مستوى الإدارات، أصبح من الضروري، حسبما أكده والي الولاية، معالجتها نهائيا والانتهاء منها كلية لأن العملية ستحل الكثير من الإشكالات المطروحة، وستوفر جهدا كبيرا للمواطنين الذين كانت ومازالت وضعيات سكناتهم الإدارية عالقة.
