ولد عباس ينصّب لجنة لصياغة الإنجازات ويصرح

حصيلة الرئيس ستكون قاعدة لمرشح الأفلان في 2019
نصّب الأمين العام لحزب جبهة لتحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس لجنة خاصة أوكلت لها مهمة صياغة وثيقة خاصة عن حصيلة كل الإنجازات التي تحققت في خلال العشرين سنة الماضية، على أن تقدم هذه الوثيقة بعد الانتهاء منها إلى رئيس الجمهورية، وتعرض على اللجنة المركزية للحزب في دورتها المقبلة، وتقدم هذه الحصيلة أيضا للشعب خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وأوضح جمال ولد عباس في لقاء خاص نظمه أمس بالمقر المركزي للحزب بحيدرة أن محافظات الحزب عبر 48 ولاية أعدت قائمة بكل الإنجازات التي تحققت في 19 سنة الماضية من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر كل بلديات القطر الوطني، وقال إنها ليست حصيلة أو عملية حسابية مادية، بل هي عمل ثقافي واجتماعي وسياسي.
أمين عام الآفلان الذي اعتبر ما انجز خلال العشرين سنة الماضية "معجزات" قال إن هذه اللجنة ستتحول بعد انتهاء العملية إلى "هيئة وطنية لمتابعة برامج رئيس الجمهورية"، خاصة البرنامج الذي رسمه لآفاق 2020 - 2030 على حد قوله.
واعتبر أن هذه الحصيلة ستكون بمثابة قاعدة لمرشح الحزب لرئاسيات 2019، ليؤكد في هذا الصدد أن الآفلان سيكون له مرشح في 2019، مضيفا بأن عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس الآفلان وقرار الترشح بيده.
وتتكون هذه اللجنة الخاصة بصياغة حصيلة إنجازات العهدات الماضية من جميع أعضاء المكتب السياسي للحزب ووزراء الحزب في الحكومة حاليا، و الوزراء السابقين المنتمين للآفلان، ورؤساء اللجان في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ونواب رئيس مجلس الأمة وتكون تحت رئاسة الأمين العام للحزب.
ورفض ولد عباس ربط القيام بهذه الحصيلة بعهدة جديدة لرئيس الحزب، وقال هي مبادرة من الآفلان ولأول مرة يقوم حزب بمثل هذا العمل، وعن سؤال حول عدم إشراك الأحزاب الأخرى التي ساندت الرئيس طيلة جميع عهداته في هذا العمل رد بأن الفرق بين الآفلان والأحزاب الأخرى هو أن الأول دولة وهو حزب الأغلبية، و هو موجود في الذاكرة وفي كل بلديات القطر الوطني، وهو قائد الباخرة السياسية في البلاد على حد وصفه، وهذا لا يعني الاحتكار بل أن كل من يتقاسم رؤية رئيس الجمهورية مرحب به.
و رفض ولد عباس الخوض في مسألة مثول عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم أمام لجنة الانضباط في الفاتح من الشهر القادم، واكتفى بالقول بأن لجنة الانضباط تتكون من 19 عضوا وهي تعمل بكل سيادة وحرية، والأمين العام لا يتدخل في عملها، إنما له فقط صلاحية تخفيف العقوبة المسلطة على من تقرر معاقبته.