للقضاء عن الندرة

زيادة في كميات البودرة للملبنات العمومية و الخاصة
القرار سيكون مرفقا بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل محول لمسحوق الحليب عن وجهته
اتخذت الحكومة جملة من القرارات للقضاء على الندرة والفوضى المسجلة في توزيع مادة حليب الأكياس مؤخرا، وذلك بزيادة كميات مسحوق الحليب الموجهة للملبنات العمومية والخاصة، وشددت على أن ذلك سيرفق بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل متسبب في تحويل مسحوق الحليب المدعم من طرف الدولة والموجه للمستهلكين عن وجهته الطبيعية.
وجاء في بيان للوزارة الأولى على موقعها الإلكتروني أول أمس الخميس أن تموين ملبنات المجمع العمومي الصناعي لإنتاج الحليب ومشتقاته (جيبلي) ستعرف زيادة في مسحوق الحليب مستقبلا لتنتقل من 7 آلاف طن في الشهر إلى أزيد من 10 آلاف طن في الشهر، وهو ما سيمكن من رفع إنتاجها من حليب الأكياس من 2 مليون لتر يوميا إلى قرابة 4 ملايين لتر في اليوم.
وفي نفس السياق وطبقا لذات القرار سيتم أيضا رفع حجم تموين ملبنات القطاع الخاص من مسحوق الحليب من 7500 إلى 9000 طن في الشهر.
وشددت الحكومة في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى «تلبية متطلبات السوق» من مادة حليب الأكياس، وأنها ستكون مصحوبة «بالتطبيق الصارم للقانون ضد جميع المتسببين في تحويل مسحوق الحليب المدعم بشكل كبير من طرف الدولة لفائدة المستهلكين».
والجدير بالذكر هنا أن هذه القرارات جاءت بعد الاجتماع المنعقد في 20 مارس الماضي بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وممثلي وزارة التجارة و الديوان الوطني للحليب، وهذا بعد الندرة التي لوحظت في توفير مادة حليب الأكياس في السوق والاضطرابات التي صاحبت ذلك خاصة على مستوى ولايات الوسط.
وقد خلص هذا الاجتماع إلى الاتفاق على إدراج «بند جديد» في الاتفاقية التي تربط الديوان بصاحب الملبنة ينص على إلزام الأخير بتقديم وثيقة مفصلة عن الكميات التي تم إنتاجها و توزيعها تتضمن أختام الموزعين في مسعى لتحديد المسار الحقيقي للحليب المدعم.
وترمي هذه الخطوة إلى «تتبع مسار مسحوق الحليب من مرحلة التموين وصولا إلى المنتوج كامل الصنع على مستوى تجار التجزئة، حسبما أوضحه الديوان الوطني للحليب في وقت سابق.
ويتعامل هذا الأخير في الوقت الحالي مع 118 ملبنة موزعة على التراب الوطني، من ضمنها 15 مركبا عموميا، وهو يتوفر على مخزون استراتيجي كاف لمدة 3 أشهر، أما مجمع جبيلي فيحصي حاليا 16 ملبنة على المستوى الوطني، تنتج ما بين 50 و 60 من المائة من احتياجات السوق من حليب الأكياس المبستر الذي يباع بسعر 25 دينارا للتر الواحد.
أما الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب فقد أرجعت الاضطرابات في تموين السوق بأكياس الحليب المبستر إلى تقليص حجم حصص مسحوق الحليب الموجهة للمحولين خلال الأشهر الأخيرة، وأوضحت أيضا أن تغطية الطلب على حليب الأكياس على مستوى الولايات الوسطى، (الجزائر العاصمة و البليدة و تيبازة) كانت في حدود 80 بالمائة سنة 2015، للتراجع إلى 30 و 40 من المائة فقط مع مطلع العام الجاري، الشيء الذي تسبب في اضطرابات في توزيع هذه المادة كون الطلب أصبح يفوق العرض بكثير.
من جهته دعا محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين مؤخرا وزارة التجارة إلى تشديد المراقبة على عملية توزيع حليب الأكياس من أجل مكافحة الاضطرابات» المسجلة في توزيعه خلال الأشهر الأخيرة.
وللإشارة فإن واردات البلاد من بودرة الحليب ومشتقاته تجاوزت في العامين الماضيين المليار دولار أمريكي.