الحكومة تقرر غلافا ماليا إضافيا ب91 مليار دج للسكن

تزامنا مع رفع تموين الديوان بمسحوق الحليب إلى 7 آلاف طن

قررت الحكومة تخصيص غلافا ماليا قدره 91 مليار دينار إضافي لقطاع السكن، بهدف إتمام أشغال إنجاز وتهيئة 375 ألف وحدة سكنية، وبالتالي تسليمها في الأشهر المقبلة.وأوضح بيان للوزارة الأولى، نشر على موقعها الإلكتروني أول أمس، أنه، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يقضي هذا الإجراء بتخصيص غلاف مالي إضافي مستعجل قدره 33 مليار دينار للسماح بإنجاز برامج إضافية، فضلا عن 58 مليار دينار في شكل قروض للدفع سيتم الإفراج عنها.
وأضاف البيان أن هذا التمويل الإضافي سيمكن قطاع السكن من تسليم في الأشهر المقبلة ما مجموعه 375 ألف وحدة سكنية من ضمنها 190 ألف وحدة تم الانتهاء من إنجازها و185 ألف وحدة أخرى بلغت بنسبة الإنجاز بها 90 بالمائة.
ومن المحتمل أن تقوم وزارة السكن والعمران والمدينة خلال سنة 2019 باستكمال جميع برامج السكن المسطرة في إطار المخطط الخماسي الحالي (2015-2019)، والمقدرة بأكثر من 6ر1 مليون وحدة من خلال وضع حيز التنفيذ إستراتيجية جديدة في إطار مخطط عمل الحكومة،
وهي استراتيجية من شأنها امتصاص العجز فيما يخص السكن بمختلف صيغه، فضلا عن تقليص نسبة شغل السكن من 6ر4 شخص حاليا إلى 2ر4 شخص في أواخر 2019 مع تحسين البيئة المعيشية المواطن وتثبيت سكان الأرياف.
وقد تم تسليم أكثر من 3.6 مليون سكن وأكثر من 1000 بنية تحتية عمومية بين عامي 1999 و2017، في حين تم في إطار المخطط الخماسي الجاري الانتهاء من إنجاز 800 ألف وحدة سكنية، أي ما يمثل 50 بالمائة من البرنامج المسطر.
يذكر أن قطاع السكن استفاد من ميزانية تفوق 158 مليار دينار في إطار قانون المالية 2018، منها 142 مليار دينار موجهة للتجهيز، بالإضافة إلى 41ر78 مليار دينار بعنوان صندوق التخصيص الخاص.
إجراءات لامتصاص ندرة الحليب في الأسواق
قررت الحكومة زيادة كميات مسحوق الحليب التي يوفرها الديوان الجزائري المهني للحليب للملبنات العمومية والخاصة لاحتواء الندرة المسجلة في مادة حليب الأكياس في الأسواق.
وأوضحت الوزارة الأولى في بيان لها أول أمس، أن «ملبنات المجمع العمومي الصناعي لإنتاج الحليب ومشتقاته (جيبلي) ستعرف زيادة في التموين بمسحوق الحليب لتنتقل من 7 آلاف إلى 10آلاف طن في الشهر، ما سيمكن من رفع إنتاجها من حليب الأكياس من 2 مليون إلى قرابة 4 مليون لتر يوميا.
كما سيتم رفع تموين ملبنات القطاع الخاص أيضا من 7.500 إلى 9.000 طن شهريا».
وتؤكد الوزارة الأولى أن هذه الإجراءات تهدف إلى»تلبية متطلبات السوق» وستكون مصحوبة «بالتطبيق الصارم للقانون ضد جميع المتسببين في تحويل مسحوق الحليب المدعم بشكل كبير من طرف الدولة لفائدة المستهلكين».
وتأتي هذه التدابير في سياق الاضطرابات المسجلة منذ عدة أشهر في سوق التموين بأكياس الحليب المدعم.
يذكر أنه تم عقد اجتماع يوم 20 مارس الماضي بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بحضور وزير القطاع عبد القادر بوعزغي وممثلي وزارة التجارة والديوان الوطني للحليب.
وخلص هذا الاجتماع إلى الاتفاق على إدراج «بند جديد» في الاتفاقية التي تربط الديوان بصاحب الملبنة ينص على إلزام الأخير بتقديم وثيقة مفصلة عن الكميات التي تم إنتاجها وتوزيعها، تتضمن أختام الموزعين في مسعى لتحديد المسار الحقيقي للحليب المدعم.
وأوضح الديوان أن هذه الخطوة تهدف إلى «تتبع مسار مسحوق الحليب من مرحلة التموين وصولا إلى المنتوج كامل الصنع على مستوى تجار التجزئة.
ويتعامل الديوان الوطني للحليب حاليا مع 118 ملبنة موزعة على التراب الوطني من ضمنها 15 مركبا عموميا، كما يحوز على مخزون استراتيجي كاف لمدة 3 أشهر.
من جانبها، أرجعت الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب الاضطرابات في تموين السوق بأكياس الحليب المبستر إلى تقليص حجم حصص مسحوق الحليب الموجهة للمحولين خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضحت أيضا أن تغطية الطلب على حليب الأكياس على مستوى الولايات الوسطى، الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة كانت في حدود 80 بالمائة سنة 2015 لتتراجع إلى 30 و40 بالمائة بداية العام الجاري، بما ولد اضطرابات في التوزيع كون الطلب أصبح يفوق العرض بكثير.