توزيع السكن الاجتماعي مؤجل بخنشلة

تأخر ربطها بشبكات الصرف والغاز ونقص التهيئة الخارجية

أفادت تقارير معدة من طرف الجهات المعنية بالسكن في ولاية خنشلة تسجيل تأخر كبير في إنجاز السكنات إلى جانب مشاكل مختلفة وهو ما عرقل عميلة توزيعها خاصة ما تعلق بالنمط الاجتماعي الإيجاري والتساهمي
تأخر إنجاز السكنات يعود أساسا إلى نقص العقار وقلة مؤسسات الإنجاز وتأخر توزيعها على مستحقيها عرقل الولاية من الاستفادة من برامج سكنية أخرى للتخفيف من أزمة السكن التي يعاني منها المواطن الخنشلي. وكانت لجان الدائرة قد قامت قبل نهاية السنة الماضية بدراسة ملفات طلب السكن الاجتماعي، وتم نشر قوائم الملفات المرفوضة، ما أدى بالعديد من هؤلاء بالاحتجاج أمام مقرات بعض الدوائر، الأمر الذي تسبب في تأخر نشر القوائم المستفيدة، مطالبين بإعادة النظر في ملفاتهم بسبب الأخطاء المسجلة من طرف لجان المراقبة والسبب الثاني يعود حسب بعض المسؤولين لعدم تهيئة بعض السكنات وتوفرها على ضروريات الحياة كالصرف الصحي والغاز والماء والكهرباء والتهيئة الحضرية للأحياء المتواجدة بها هذه الأشغال التي مست أكثر من 9480 سكن بمختلف الأحياء السكنية القديمة المتواجدة وسط مدينة خنشلة خصص لها مبلغ 110 مليار سنتم تم إسنادها ل 114 مقاولة إنجاز ما عرقل تهيئة السكنات المنجزة حاليا.
ومعلوم أن ولاية خنشلة تتربع على مساحة 9811 كلم2، وتجمع 21 بلدية موزعة على 8 دوائر، ويبلغ عدد سكان الولاية، حسب إحصائيات غير رسمية أكثر بقليل من 480 ألف نسمة موزعة على المجمعات السكنية بنسبة 76.7 بالمئة، وبالمناطق المشتتة بنسبة 3.23 بالمئة. وتقدر الحظيرة السكنية لولاية خنشلة بأكثر من 67 ألف سكن منها حوالي 47 ألف سكن بالمناطق الحضرية، أي بنسبة 72 بالمئة من مجموع السكنات وأكثر من 20 ألف سكن بالمناطق الريفية، أي بنسبة 28 بالمئة. وتبلغ حظيرة السكن غير اللائق للإسكان أكثر من 10 آلاف سكن. وعليه، قدرت نسبة شغل السكن الواحد ب 5,9 فرد لكل سكن حسب الإحصائيات الحالية.
واعتمادا على النمو المقدر ب 1.6 بالنسبة للسنوات الماضية، والحرص على متابعة إنجاز المشاريع في موعدها خاصة التي تدخل في تحسين وترقية الحياة اليومية للمواطن كالسكن، تم إحصاء 400 وحدة تابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات (أفنبوس) وأكثر من 1900 إعانة لبناء ريفي، من مخلفات البرامج السابقة وفي برنامج الهضاب العليا، والخماسي الماضي استفادت الولاية أيضا من 4000 وحدة في إطار السكن الاجتماعي، وسكن وظيفي ب300 وحدة، وسكن تساهمي 1500 وحدة لم ينجز منها ولا سكن واحد، واعانات لبناء سكن ريفي ب 17 ألف إعانة وقدر مجموع السكنات التي يتطلب إنجازها قبل نهاية السداسي الأول للسنة الجارية بمجموع يقارب 32 ألف وحدة. هذا الإنجاز حسب الدراسة المقدمة يقوم بتخفيض نسبة شغل السكن الواحد من 5,9 فرد إلى 4.6 فرد للسكن، كما سيتم في هذه البرامج إعادة الاعتبار أو تهيئة أكثر من 3 آلاف سكن هش وقدر المبلغ الإجمالي لإنجاز السكنات في إطار برنامج الهضاب العليا لوحدها ب 765 مليار سنتم.