الإعلان عن تفعيل الإجراءات الإدارية لضمان السير الحسن لعمل المستشفيات: المقيمون يشرعون في مقاطعة المناوبة و الوزارة تعلن رفضهم دعوة للحوار

الوصاية ستفعل كل الإجراءات الإدارية لضمان المناوبة
كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس أن ممثلي الأطباء المقيمين ‹›الذين شرعوا في مقاطعة شاملة لنظام المناوبة››، قد رفضوا الدعوة التي وجهتها ( الوزارة ) لهم من أجل عقد جلسة عمل في إطار مواصلة الحوار للتكفل بمطالبهم.
وأوضح بيان للوزارة أنه» في إطار سلسلة الحوار مع الأطباء المقيمين من أجل التكفل بمطالبهم وجهت وزارة الصحة دعوة لممثلي هؤلاء الأطباء لعقد جلسة عمل يوم الأحد 29 أفريل2018 ( أمس)، مؤكدة أن ممثلي المقيمين في العلوم الطبية قد رفضوا هذه الدعوة.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاجتماع، كان من المفترض أن يعقد تحت رئاسة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبمشاركة الأمناء العامين للصحة و التعليم العالي وكذا إطارات عليا أخرى في الوزارتين.
ويأتي بيان الوزارة في نفس اليوم ( أمس الأحد )، الذي شرع فيه الأطباء المقيمون في تنفيذ قرارهم بالتوقف عن تقديم خدمة المناوبة بشكل كلي، في كل المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، ‹›احتجاجا على تعثر المفاوضات مع الوزارة الوصية ‹›، غير آبهين بالتسخيرة التي وجهت إليهم قصد إلزامهم بضمان الحد الأدنى من الخدمة.
فمع دخول إضرابهم شهره السادس قرر الأطباء المقيمون مقطعة نظام المناوبة بشكل كلي وعدم الالتزم بأداء الحد الأدنى من الخدمة، ورفضهم الجماعي استلام وثيقة التسخيرة التي وجهتها إليهم الوصاية من أجل حملهم على ضمان المناوبة كحد أدنى للخدمة.
وتبرر التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين قرار المقاطعة النهائية المناوبة بتأكيدها بأن ‹›المرسوم التنفيذي 13-195 الصادر في 20 ماي 2013 يؤكد بصريح العبارة أن المناوبة تقع على الطبيب المختص والمساعدين فقط››.
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور محمد طيلب المنسق العام لذات التنسيقية في تصريح للصحافة بأن ‹› التعليمة المشار إليها تؤكد بأن الطبيب المقيم غير ملزم بالمناوبة في المصالح الإستعجالية، باعتبار أنه لم يستكمل تخصصه وتكوينه››.
وفي ما يشبه الرد على بيان الوزارة بادرت تنسيقية الأطباء المقيمين بنشر بيان عبر موقعها الرسمي، بررت فيه رفضها المشاركة في جلسة العمل، ب»عدم تلقي دعوة رسمية من الوزارة بجدول أعمال محدد وقائمة للمشاركين في الاجتماع»، معربة عن رفضها «تلقي الدعوة عبر الهاتف من طرف المفتش العام للصحة».
من جهة أخرى لم يخف الكثير من المرضى مخاوفهم من تأخير أو إلغاء مواعيدهم وفحوصاتهم الدورية، بسبب الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها الأطباء المقيمون، بسبب النقص الكبير في الأطباء الأخصائيين والأطباء المساعدين.
لكن وزارة الصحة أكدت أمس على لسان مستشارها المكلف بالاتصال سليم بلقسام أنها قامت «باتخاذ كل الإجراءات الإدارية لضمان المناوبة من طرف كل الأسلاك المعنية»، وأضاف بلقسام أن الوزارة «عازمة على تطبيق التنظيم والقانون فيما يخص إجبارية ضمان الأمن الصحي للمواطن» وقال ‹› إن مصالح وزارة الصحة ستسهر على توفير كل الشروط التي تضمن راحة و أمن وسلامة المواطن فيما يخص التكفل به على مستوى مصالح الاستعجالات بصفة خاصة».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة كانت قد استقبلت ممثلين عن النقابة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين – حسب ما جاء في بيانها أمس- أكثر من 12 مرة حيث كان أخر لقاء لهما يوم 16 أفريل الجاري ولم يتوصل إلى أي نتيجة حيث رفض الأطباء الحلول التي اقترحتها الوصية والمتمثلة في مراجعة مدة الخدمة الوطنية حسب المنطقة وليس إلغائها.
كما رفضت النقابة – تضيف الوزارة في بيانها- منحة التحفيز التي حددت قيمتها بين 20 ألفا و 60 ألف دينار حسب المناطق معربة عن تمسكها بمواصلة الحركة الاضطرابية إلى غاية تلبية جميع المطالب.
الباحثون الاستشفائيون الجامعيون يشرعون في إضراب عن النشاط البيداغوجي
على صعيد آخر أكدت رئيسة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، وهيبة وحيون أن الإضراب الذي شرع فيه يوم أمس الأحد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون يخص فقط النشاطات البيداغوجية و ليس العلاج.
وقالت السيدة وحيون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن «إضرابنا يخص فقط النشاطات البيداغوجية أي التوقف عن تقديم أي دروس نظرية أو تطبيقية أو تنظيم و مراقبة امتحانات التدرج و ما بعد التدرج، و لا يخص الاضراب لحد الان النشاطات المتعلقة بتقديم العلاج والذي يمكن أن يشملها مستقبلا في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا».
ويطالب الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون الذين يصرون على «مواصلة الإضراب إلى غاية تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة التي سبق وأن أعلنت عنها وزارة التعليم العالي، بمراجعة القانون الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي لاسيما الاساتذة المساعدين في الطب، مراجعة منحتي التقاعد والتعويض المهني في المستشفيات و كذا مستقبل أساتذة العلوم الاساسية في الطب ضمن قطاع الصحة.