الحكومة تفتح مجال الامتياز الفلاحي أمام الأجانب

اقترحت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي 2018، فتح مجال الامتياز الفلاحي للمستثمرين الأجانب في إطار مشاريع شراكة مع مستثمرين جزائريين، وبموجب المادة الثالثة من المشروع، سيعاد النظر في نظام الامتياز، خاصة ما يتعلق بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي وضعت تحت تصرف المزارع النموذجية التي تم تحويلها إلى شركات الاستثمار المستحدثة في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص مع شركاء وطنيين أو أجانب.
ويشير المشروع بان تحويل التنازل يتم عبر عقد إداري صادر عن مديرية الأملاك المؤهلة إقليميا، مرفق بدفتر أعباء، وفي حال الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في عقد التنازل ودفتر الأعباء تحتفظ الدولة بحق إلغاء العقد إداريا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويهده هذا القرار الحكومي، إلى تحديد إجراءات التنازل عن المزارع النموذجية لصالح الشركات التي تأسست في إطار الشراكة بين تلك المزارع ومستثمرين خواص وطنيين أو أجانب، وتضيف الحكومة بان تلك المزارع ستشكل قاطرة تطوير قطاع الفلاحة، وبحسب الأرقام التي قدمتها الحكومة، هناك 169 مزرعة نموذجية تابعة للمجمعات الفلاحية تتربع على مساحة قدرها 146 هكتار منها 126 ألف هكتار صالحة للاستغلال.
رسم إضافي مؤقت بنسبة تصل إلى 200 بالمائة
وبحسب المادة 4 من المشروع، فقد قررت الحكومة فرض ضريبة مؤقتة على الاستيراد لحماية المنتوجات المحلية بنسب تتراوح بين 60 إلى 200 بالمائة، وأكدت الحكومة بأنها لم تمنح أي إعفاءات استثنائية على واردات المنتوجات التي ستخضع لهذا الرسم الإضافي الجديد، وقالت بان قائمة المواد المعنية بهذا الرسم سيتم تحديدها دوريا ضمن إطارها القانوني.
وقالت الحكومة، بان الإجراء يدخل ضمن السياسة المنتهجة لترشيد الواردات، كما يندرج ضمن المسعى العام لتنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها في المادة 45 مكرر من قانون النقد والقرض، والذي ينص على تنفيذ إصلاحات مالية وميزانية تسمح على المدى المتوسط من استعادة توازن ميزان المدفوعات، وموازنة الخزينة العمومية.
وأضافت الحكومة، بان هذا الإجراء القاضي بفرض ضريبة حمائية مؤقتة على السلع والخدمات المستوردة، تهدف إلى تحقيق هدفين، يتمثل الأول في ضمان توازن ميزان المدفوعات الذي يعرف عجزا متواصلا منذ 2014، أما الهدف الثاني، فيتمثل في إعادة بعض الإنتاج الوطني وحماية أدوات الإنتاج المحلية. وتؤكد الحكومة بان هذا الإجراء لا يتعارض مع القواعد التي تعتمدها المنظمة العالمية للتجارة، التي تتيح للدول بشكل استثنائي اتخاذ قرارات لحماية أداتها الإنتاجية.
زيادات في رسوم رخص السياقة و البطاقة الرمادية
كما تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، زيادات في الرسوم والضرائب لا سيما المتعلقة بإصدار رخصة السياقة والبطاقة الرمادية للسيارات. وتنص المادة رقم 2 من المشروع والمتضمنة تعديل المادتين 144 و145 من قانون الطوابع الجبائية (ضريبة الدمغة)، مما يزيد من حقوق الامتحانات للحصول على رخصة السياقة ، ورسوم الدمغة لإصدار رخصة السياقة، والبطاقة الرمادية للسيارة.
وتنص المادة 144 من قانون الطوابع الجبائية، على أن حقوق الامتحان للحصول على صنف من رخصة السياقة محددة بمائتي (200) دينار، وأن إصدار رخصة السياقة أو تجديدها، وتحويل رخصة السياقة العسكرية إلى رخصة سياقة مدنية أو استبدال رخصة سياقة أجنبية إلى رخصة سياقة جزائرية يلزم رسم طابع بخمسة آلاف دينار.
و تنص نفس المادة المعدلة على ضريبة قدرها 300 دينار لإصدار رخصة قيادة الدراجة. أما المادة 154 فتنص على زيادة كبيرة في الضريبة على بطاقات تسجيل السيارات. وتحدد هذه المادة الضريبة على المركبات السياحية، والشاحنات، ومركبات النقل العام بسعر 10 آلاف دينار للمركبات التي تحتوي على محرك بقوة من 2 إلى 4 أحصنة والجرارات، و 16000 دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح قوتها من 5 إلى 9 أحصنة، و20.000 دينار للمركبات التي تزيد قوتها على 10 أحصنة، و30000 دينار لآلات المخصصة للأشغال العمومية.
ويبرر مشروع قانون المالية التكميلي هذه الزيادات في الرسم بالنسبة لرخصة السياقة والتي تقدر حاليا ب 500 دينار بإدخال الرخص البيومترية. ووفقا لتبريرات التي يقدمها المشروع فإن تكلفة الرخصة البيومترية تقدر ب5 آلاف دينار.
وينص تعديل آخر للمادتين 144 و145 من قانون الدمغة أن جزء من العائدات يخصص لتمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، والمندوبية الوطنية للسلامة المرورية، بنسبة 15 و10 بالمائة على التوالي، والبقية تذهب كإيرادات إلى خزينة الدولة.