راوية يعرض مشروع القانون العضوي لقوانين المالية

تقليص عدد الصناديق الخاصة وتحكم أكثر في تقييم المشاريع
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس أن الصيغة الجديدة لقوانين المالية التي ستدخل حيز التنفيذ سنة 2021 ، ستسمح باستقلالية اكبر للمسيرين، موضحا في سياق متصل العمل على تقليص الصناديق الخاصة ، مع التحكم في تقييم المشاريع .
وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن هذا المشروع يمنح استقلالية أكبر للمسيرين ويضع مسؤولية أكبر على عاتقهم، لتكريس مبادئ التقييم ومراقبة الأداء موضحا بأن التسيير الموازناتي في صيغته الجديدة يستند على ميزانية البرامج، حيث يقدم ضمن إطار متوسط المدى مقارنة من حيث النفقات، مما يتيح للمسيرين حرية أكبر في تسيير البرامج، كما سيسمح بنقل وتحويل الاعتمادات المالية وفق اجراءات محددة، لكي لا يكون هناك انحراف عن الاهداف المحددة على مستوى البرامج.
وأكد الوزير عدم التراجع عن مبدأ السنوية في مجال المالية العمومية، غير أن البرامج الحكومية تتعدى الاطار السنوي، خاصة وأن الأمر يتعلق بتنفيذ سياستها العمومية، وعلى هذا الأساس سيتم استثناء تطبيق مبدأ السنوية بالنسبة لنفقات تجهيز برنامج بعينه، يضيف السيد راوية، كما يقوم الإطار الجديد في التسيير الموازناتي على وضع محافظ برامج لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية، كما ستتم مراجعة هيكلة قوانين المالية، حيث ستتضمن في الصيغة الجديدة اربعة أجزاء بدل جزئين.
وحول حسابات التخصيص الخاص، أوضح الوزير بأنها ستكون مؤطرة بضرورة وجود صلة مباشرة بين الايرادات المخصصة و النفقات، وهو ما سيؤدي الى تقليص عددها تدريجيا، كما ستمكن الصيغة الجديدة لقوانين المالية من معالجة إشكالية إعادة التقييم المفرط للمشاريع، وسيبقى صندوق ضبط الايرادات، لكن استخدامه سيكون محدودا.
كما ينص مشروع القانون العضوي لقوانين المالية على إمكانية فتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص لاحتواء فائض توقعات الموارد الجبائية للمحروقات، غير أن استعمال موارد هذا الحساب، أي صندوق ضبط الايرادات لن يتعدى حدود نسبة معينة من الناتج المحلي الخام، سيتم تحديدها بموجب قانون المالية، كما ينص مشروع القانون الجديد على إمكانية فتح، في حالة الاستعجال اعتمادات مالية من طرف الحكومة، عن طريق مراسيم مسبقة على أن لا يتجاوز المبلغ المتراكم لهذه الاعتمادات المفتوحة بهذه الكيفية نسبة 3 بالمائة من اعتمادات قانون المالية.
في حين تخضع التعديلات المدرجة لموافقة البرلمان في مشروع قانون المالية التصحيحي الموالي، ويمنح النص الجديد إمكانية التكيف مع التغيير في الهياكل الحكومية، الذي يؤدي الى تغيير في تنظيم الدوائر الوزارية، ويتضمن أيضا إعداد تقرير حول استراتيجية متعددة السنوات لجميع الادارات العمومية، وهو ما يتيح اجراء تقييم شامل لتمويل السياسات العمومية.
ووفقا للتنظيم الجديد المقترح، لن يكتفي مجلس المحاسبة بإعداد تقرير يبدي فيه ملاحظاته، وإنما سيقوم بالمصادقة رسميا على حسابات الدولة للسنة المعنية، وسيدخل القانون الجديد المقترح على البرلمان حيز التنفيذ في 2021 ، وسينفذ بطريقة تدريجية حيث سيتم إدراج في كل سنة مالية كتلة عملياتية ووظيفية ليبلغ استيعاب آليات الموازنة بالبرنامج والتسيير القائم على النتائج مستواه الكلي في عام 2023، كما سيتم تعديل قانون تسوية الميزانية، بمراجعة السنة المرجعية لتنتقل من السنة التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات (س- 3) إلى سنتين (س- 2) بالنسبة لسنوات 2023 و2024 و2025 لتصل إلى سنة واحدة (س- 1) وذلك ابتداء من 2026.
وفي رده على تساؤل اعضاء اللجنة حول اختيار تاريخ 2021 لبدء تنفيذ النص الجديد، برر السيد راوية ذلك بضرورة أخذ الوقت اللازم للتحكم في هذا النظام من طرف الادارات والهيئات المعنية واستكمال رقمنة المنظومة المالية، فضلا عن اصدار المراسيم والتعليمات الضرورية لتطبيقه.