مشروع القانون العضوي لقوانين المالية يكرس مبدأ التسيير القائم على النتائج

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأربعاء بالجزائر ان الإطار الجديد لتسيير مالية الدولة الذي جاء به مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، سيكون مرتكزا على الفعالية ومبنيا على النتائج المحققة وفقا لأهداف محددة.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة مخصصة لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، أوضح السيد راوية بأن هذا النص يهدف "لإصلاح الاطار الموازنات، والمحاسبات، وإحداث تحول عميق في كيفية تسيير المال العام حيث انه يرتكز على الموازنة الموجهة لتحقيق النتائج انطلاقا من أهداف محددة وليس على طبيعة النفقات مثلما هو معمول به حاليا".
ويرمي مشروع القانون العضوي إلى إصلاح تسيير المالية العمومية حيث سيوجه للبحث عن الفعالية والنتائج، وإلى تحسين تقديم قوانين المالية للحصول على مقروئية أفضل وتعزيز شفافية معلومات الميزانية، تقوية الرقابة البرلمانية وإدماج عناصر المرونة في التسيير المالي، حسب الوزير.
وسيدخل القانون الجديد المقترح على البرلمان حيز التنفيذ في 2021 وسينفذ بطريقة تدريجية عن طريق إدراج في كل سنة مالية كتلة عملياتية ووظيفية ليبلغ استيعاب آليات الموازنة بالبرنامج والتسيير القائم على النتائج مستواه الكلي في 2023.
أما قانون تسوية الميزانية، فسيتم مراجعة السنة المرجعية الخاصة به لتنتقل من السنة التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات (س-3) إلى سنتين (س-2) بالنسبة لسنوات 2023 و2024 و2025 لتصل إلى سنة واحدة (س-1) وذلك ابتداء من 2026ي يضيف الوزير.
واعتبر السيد راوية ان هذا المشروع يمثل "قفزة نوعية" في مجال عصرنة المنظومة المالية العمومية وتكريسا لأحكام الدستور الجديد الذي أدرج هذا القانون المتعلق بقوانين المالية ضمن مجالات القانون العضوي.
كما "يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرامية لترسيخ أسس الحكم الراشد"ي يضيف الوزير.
ويلغي هذا النص الجديد قانون 84/17 الساري المفعول "والذي أصبح لا يستجيب للمتطلبات الذي تفرضها المتغيرات والتطورات التي عرفتها بلادنا في المجالين السياسي والاقتصادي"ي حسب السيد راوية.