امتناع أبوجرة سلطاني و انسحاب لعور لم يحدث المافجأة

تيار مقري كان الأقوى في كواليس مؤتمر "حمس"
لم يكن إعلان أبوجرة سلطاني الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم " حمس "، يوم أمس عن امتناعه الترشح لمنصب رئيس الحركة، مفاجئا للكثير من الملاحظين باعتبار أن لاشيء كان يضمن توفره على الأوراق الرابحة للفوز أمام مترشح قوي، مسنود بعدد كبير من الإطارات والمناضلين المعروفين بوفائهم لمقري.
ويكون أبوجرة سلطاني حسب مختلف تحليلات المتتبعين لم يقرر هذا الامتناع منذ البداية عن دخول معترك التنافس على رئاسة الحركة، بعد العمل الكبير الذي قام به أنصار مقري منذ البداية من أجل حسم المؤتمر السابع الذي بدأ أعماله يوم الخميس، لصالح الرئيس المنتهية ولايته، بإضافة ولاية ثانية له، على خلاف ما كان يأمله قياديون آخرون بذات الحزب المحسوب على التيار الإخواني، ممن يرفضون الاستمرار في خط " المقاطعة " الذي انخرطت فيه " حمس " عام 2012.
وقال أعضاء قياديون من داخل المؤتمر للنصر، سيما المقربون من أبو جرة، أن الأجواء التي سادت الجلسات منذ اليوم الأول للمؤتمر أعطت الانطباع، بأن الأغلبية في الحركة تؤيد خط مقري، وأن عمل الكواليس يجري في صالحه، غير أن أبو جرة جزم في تصريح للنصر بأن امتناعه عن الترشح لم يكن بدافع الخوف من الإخفاق، وقال أنه يتوفر على كل حظوظ الفوز، وأن لا شيئ كان محسوما، لكن حرصه على مصلحة الحركة ومستقبلها – كما قال، هو الذي يمنعه من الترشح.
وقد حاول رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر السابع لحركة حمس أبو بكر قدودة، التأكيد بأن عبد الرزاق مقري لم يقم بأي تصرف أو عمل لتكون لديه الأفضلية في ترأس الحزب لولاية ثانية. وقبيل حسم النتيجة التي انتهى إليها المؤتمر السابع فقد حاول التياران " المتصارعان في " حمس " توظيف الأوراق الرابحة كل لصالحه والدفع نحو ترشح ما لا يقل من 5 أعضاء قيادية من الوزن الثقيل، حتى لا يجد مقري نفسه مرشح لخلافة نفسه، وتم تداول إسم نعمان لعور، نائب رئيس الحركة سابقا الذي قرر الانسحاب لأسباب صحية، وعبد المجيد مناصرة، الذي بقي مترددا بين القبول والامتناع، ووزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب.
وبرأي المتتبعين فإن الذن كانوا يدفعون لترشح مناصرة ولعور من أنصار أبوجرة، فإنما في محاولة منهم لمنع مقري من ولاية جديدة، لكن التردد بين أنصار سلطاني في الترشح كان واضحا، بحيث لم تكن بحوزتهم، الأوراق التي من شأنها أن تحسم الغلبة لصالحهم نظرا لجهلهم بعدد أعضاء مجلس الشوري الجديد ( 260 عضوا ) الذين قد يصوتون ضد مقري››.
والحاصل أن اليوم الأخير من مؤتمر " حمس " ميزته الأجواء المشحونة التي كانت واضحة خلال التجمعات الصغيرة التي عقدها المندوبون وبعض الأعضاء القياديين.ومهما كان من أمر فقد فصلت حركة مجتمع السلم في خطها السياسي الذي ستتبعه في السنوات المقبلة حيث حافظت على خطها المعارض، وأبقت في المقابل المجال مفتوحا لمجلس الشورى من أجل النظر في مبدأ المشاركة، فيما أضيفت مادة أخرى في القانون الأساسي لتسهيل انضمام أو ذوبان حركة البناء على غرار ما قامت به جبهة التغيير.
أهم التعديلات التي تضمنها القانون الأساسي الجديد لحركة حمس تتعلق بمنصب الرئيس ونوابه حيث نص على أن انتخاب نائبي رئيس الحركة ونائبي رئيس مجلس الشورى يتم خلال مؤتمر الحزب.كما نص ذات القانون بأنه في حال تساوي متنافسان على منصب الرئيس فإن المنصب يعود للأصغر سنا في إطار مساعي التشبيب.
ويتعلق التعديل الثالث بالانفتاح على شرائح المجتمع حيث تصبح الحركة «حركة مجتمع وليست حركة نخبة»ويجري حاليا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت انتخاب أعضاء مجلس الشورى لحمس الذين تولون انتخاب رئيس الحركة ونائبيه ورئيس مجلس الشورى ونائبيه ليلة أمس. ع.أسابع