أسقط مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، في ختام دورته الاستثنائية المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، عدة أوراق وشروط لرئاسة الحركة اقترحها رئيسها، عبد الرزاق مقري، في مؤشر على تقوي الجبهة المعارضة لزعيم ما يعرف بتيار المقاطعة في حركة الراحل محفوظ نحناح. وكما كان منتظرا، اسفرت عملية التصويت التي جرت في اختتام دورة مجلس الشورى الوطني الطارئة المخصصة لمناقشة أوراق المؤتمر الاستثنائي السابع، على رفض ورقة مقري التي تنص على أن الذي يترشح لمنصب الرئيس، يجب أن يكون قد أثبت النزول للقواعد في السنة التي سبقت المؤتمر حيث وقف لها بالمرصاد كل من الرئيس السابق للحركة، أبوجرة سلطاني،عبد الرحمان سعيدي، والدكتور نعمان لعور، نائب رئيس الحركة الاسبق. ومن هذا المنطلق، بدأت معالم المؤتمر الاستثنائي السابع المنتظر في 11 ماي المقبل تتضح بعد اصطفاف عدد من القيادات المؤثرة في صف سلطاني الذي طرح قبل ايام مقاربته السياسية الخاصة بالمؤتمر المقبل والتي دعا من خلالها إلى مراجعة منظومة تسيير الحركة، عبر تبني آلية القيادة الجماعية، تكون بديلة لقيادة الرئيس الفرد في اشارة الى مقري الذي اتهمه في وقت سابق بتخييط المؤتمر المقبل لصالحه و دعاه الى الكشف عن حصيلة الخمس سنوات التي قضاها على راس الحزب قبل الترشح لعهدة جديدة. ويرى مراقبون أن رئيس حمس الاسبق، ابو جرة سلطاني، وقف خلال الاجتماع الاخير لمجلس شورى الحركة على حقيقة مفادها أن التيار الذي يمثله داخل الحركة، بات يتوفر على القوة التي تمكنه من قلب الموازين خلال المؤتمر المقبل، وذلك رغم إطباق مقري وأنصاره على المؤسسات التنفيذية والاستشارية في الحزب، منذ خمس سنوات، ولذلك، توقع هؤلاء ان تعطيه النتائج الاخيرة نفسا جديدا يمكنه من الترشح لمنافسة مقري دون خوف من الهزيمة الساحقة. وتأتي هذه المعطيات الجديدة قبل نحو ثلاثة أسابيع من انعقاد المؤتمر السابع المرتقب أيام 10، 11 و12 ماي القادم، والذي ينتظر أن يشهد صراعا شديدا بين أنصار الرئيس المنتهية عهدته، عبد الرزاق مقري، الداعين إلى حفاظ الحركة على المسافة التي تفصلها عن السلطة، وبين أنصار الرئيس السابق، سلطاني، الذين لا يزالون يحنون إلى العودة إلى أحضان الحكومة. للإشارة، فقد اكتفى بيان مجلس الشورى الوطني في دورته الاستثنائية، امس، بالحديث بصفة عامة عن اشغال المجلس والذي خرج بتثمين المقترحات والتعديلات المحلية واعتمادها في مشاريع أوراق المؤتمر السابع الاستثنائي. والمصادقة على مشاريع أوراق المؤتمر السابع الاستثنائي المزمع انعقاده أيام 10-11-12 ماي 2018. ووجه رئيس مجلس الشورى، الحاج الطيب عزيز دعوة لجميع المناضلين و القيادات المحلية في مختلف الهياكل إلى المشاركة الفاعلة في تجسيد قيم الحوار والديمقراطية والشفافية من خلال عملية انتخاب المندوبين المشاركين في المؤتمر السابع الاستثنائي. وجاء اعتبار المؤتمر السابع الاستثنائي سانحة لتجسيد قيم الحوار والتشاور والديمقراطية وقبول الرأي الآخر بما يضاعف من سمعة ومصداقية الحركة لدى الرأي العام الوطني والدولي ويجعلها جاذبة للنخب التواقة إلى الحرية والتنمية والمشاركة السياسية الفعالة. وجدد المجلس مطالب الحركة الداعية إلى اعتبار الاستحقاقات السياسية القادمة فرصة لبناء توافق وطني واسع وجامع يوفر للجزائر رؤية جديدة تجنبها المخاطر والتهديدات المحتملة ويخرجها من حالة الانحباس المزمنة. كما اكد مجلس الشورى الوطني لحمس على المواقف الثابتة للجزائر بخصوص القضايا العادلة والجهود التي تبذلها الحركة في الدفاع عن قضايا التحرر في العالم وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف، داعيا إلى دعم ومساندة مسيرة العودة كوسيلة جديدة للتدافع من أجل الحق الشرعي والمشروع حتى التحرير.
