أزيد من 5 آلاف طعن في قوائم السكن الاجتماعي بقسنطينة

فاق عدد الطعون المودعة بخصوص قوائم السكن الاجتماعي المعلن عنها في المدة الأخيرة بولاية قسنطينة، 5 آلاف ملف، و هو رقم ضخم يؤكد المشرفون على عملية دراسة هذه التظلمات أنه لا يعكس حقيقة الوضع، فرغم وجود طعون يمكن البت فيها مبدئيا، إلا أن العديد منها غير مؤسسة و تودع ضد مستفيدين لأسباب تثير الاستغراب في الكثير من الأحيان.
و بدائرة قسنطينة، قال مسؤولها عنتري عز الدين في تصريح سابق للنصر، أن مصالحه استقبلت في اليوم الأول فقط من الإفراج عن قائمة 2500 مستفيد، بداية شهر ماي الحالي، 380 طعنا، و هو عدد ذكر حينها بأنه مرشح للارتفاع خلال مدة الثمانية أيام المحددة قانونا للعملية، فيما يتوقع أن يكون قد بلغ الألف على الأقل، نظرا للعدد الكبير للمستفيدين و إرفاق أسمائهم بالصور، في إجراء أكد الوالي و رئيس الدائرة أنه يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين من أجل التعرف على المعنيين بالاستفادة و مساعدة الإدارة في تحديد غير المستحقين، مع ضمان الشفافية.
كما كشف مؤخرا رئيس دائرة الخروب الصادق سبيع، أن عملية دراسة ما يفوق ألف طعن فيما يخص قائمة 1384 مستفيدا المنشورة قبل حوالي سنتين، تتم حالة بحالة و قد أظهرت أن 8 أشخاص رفعت طعون في شأنهم من طرف مواطنين آخرين، يستحقون الاستفادة ما جعل مصالح الدائرة "تعيد لهم الاعتبار".
أما رئيس دائرة حامة بوزيان حاجي كمال، فقال من جهته إنه استقبل 720 مواطنا محتجا يوم الإعلان عن قائمة المستفيدين من 1500 سكن اجتماعي خاصة ببلدية حامة بوزيان، أواخر شهر مارس المنصرم، فيما بلغ عدد الطعون 2163، أكد المسؤول أن بينها المؤسَّس و غير المؤسَّس، أما فيما يتعلق بقائمة 330 مستفيدا من الصيغة ذاتها ببلدية ديدوش مراد، و المفرج قبل شهرين، فأكد حاجي أنه تم تلقي 153 تظلما اتضح أن 24 منه فقط مؤسَّس، من خلال عملية دراسة الطعون التي أبرز أنها تجري بموضوعية و تشمل تحقيقات ميدانية معمقة للتأكد من صحة ما جاء في التظلمات المودعة.
و إن كانت عمليات فتح باب الطعون، قد أتاحت إسماع أصوات الأشخاص الذين يرون أنهم يستحقون الاستفادة بالنظر لأقدمية ملفاتهم و حالاتهم الاجتماعية، إلا البعض استغلها لإيداع تظلمات ضد مستفيدين يقف القانون في صفهم، على غرار ما حدث بدائرة حامة بوزيان، حيث علمت النصر من مصادر أشرفت على دراسة الطعون، أن العديد مما يتم تلقيه يتضح أنه غير مؤسس و بالتالي لا يمكن قبوله في الأصل، و يتعلق أغلب هذه التظلمات بأشخاص يطعنون في أحقية المستفيدين لأسباب لا يمكن أن يُعتّد بها من الناحية القانونية، على غرار طعن رفعه أحدهم ضد شخص ورد اسمه في إحدى القوائم المفرج عنها مؤخرا، حيث ذكر فيه أن المعني حاصل على شهادة مهندس دولة و بالتالي فهو لا يستحق، حسبه، الاستفادة، كما أودع آخر تظلما ضد سيدة مطلقة بحجة أنها تعمل بمحل للحلاقة، في حين كان عدد قليل فقط من هذه الطعون مؤسسا و يخص أشخاصا تبيّن فعلا أن لديهم عقارات و أملاك.
و في سياق ذي صلة، قال السيد مهدي كويرة، وهو منتخب بالمجلس الشعبي البلدي بحامة بوزيان كُلِّف بتصنيف الطعون واستقبالها من المواطنين، إن اللجنة المختصة قد أرسلت ما يفوق 1900 طعن بخصوص قائمة 1500 سكن بسطح بكيرة العلوي، إلى مصالح الولاية للفصل فيها، مؤكدا أنها تعود أساسا لأصحاب الملفات المودعة والمقبولة على مستوى لجنة الإسكان، وكذا اللَّذين لم يسعفهم الحظ للتواجد ضمن القائمة، فيما أكّدت مصادرنا أن مصالح الولاية أحصت قرابة 200 طعن مؤسس فقط، فيما ينتظر سكان البلدية الإفراج عن القائمة النهائية بفارغ الصبر، خاصة و أن العديد منهم من الفئات الهشة والمعوزّة، وضاقوا ذرعا من صرف أموالهم على كراء المنازل والتنقل بين الأحياء.