لجنة وزارية لدراسة طعون سكنات «عدل»

أصحاب الشقق الضيقة لهم الحق في الاستفادة من سكن
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن إدماج بعض الحالات الاستثنائية في قائمة المعنيين بالإستفادة من السكن العمومي. وقال الوزير، أنه من خلال عمل لجان الطعون تم الوقوف على وجود حالات خاصة لمواطنين أسقطت البطاقية الوطنية للسكن ملفاتهم، ما استدعى اتخاذ إجراءات في هذا الإطار وهو ما تم من خلال المذكرة التي وقعها بتاريخ 8 أفريل الماضي.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن تنصيب اللجنة الوزارية المعنية بدراسة الطعون المقدمة فيما يخص برنامجي "عدل" والترقوي العمومي. وقال الوزير في تصرح للصحافة على هامش إشرافه على عملية توزيع قرارات الاستفادة من السكن لعدد من المواطنين أصحاب الطعون، بالعاصمة، بانه تم اتخاذ تدابير صارمة لمنع التلاعب بالسكنات، وتم بالمقابل فتح المجال للطعن في القرارات.
وبالنسبة لبرنامج سكنات "عدل"، جدد الوزير تأكيده بأن كل مكتتب دفع الشطر الأول فإنه سيستفيد من سكنه، وذكر طمار أن الدولة الجزائرية سطرت برنامجا طموحا في إطار السكن. يهدف بالأساس لصون كرامة المواطن الجزائري و تمكينه من الحصول على سكن لائق، مشيرا بأن الجزائر شيدت أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية.
وذكر الوزير، أن الاستفادة من السكن العمومي بمختلف الصيغ يخضع لمعايير محددة، وقال بأن أحقية الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة بالنسبة للمواطنين تلخصت في إطار مذكرة وزارية. أقرتها وزارة السكن والعمران والمدينة تمكن المواطن من حق الاستفادة من هذه الميزة والتي جاءت في تسع نقاط.
وكشف، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن الحالات الاستثنائية التي تم إدراجها في قائمة المعنيين بالإستفادة من السكن العمومي. وقال أنه من خلال عمل لجان الطعون تم الوقوف على وجود حالات خاصة لمواطنين أسقطت البطاقية الوطنية للسكن ملفاتهم، ما استدعى اتخاذ إجراءات في هذا الإطار وهو ما تم من خلال المذكرة التي وقعها بتاريخ 8 أفريل الماضي.
وأوضح الوزير، أن المذكرة الاستثنائية ضمت تسع حالات سيكون بإمكانهم الاستفادة من السكن العمومي بشرط تقديم الإثباتات للجهات المعنية. وتتمثل الحالات حسب الوزير طمار في مالكي العقار مبني على الشيوع، مالكي قطعة أرضية في الشيوع، حالات إلغاء الهبة، مالكي ومستأجري السكنات الضيقة، الوكلاء المستفيدين من إعانات لترميم سكن بسبب كوارث طبيعية، المواطنين الذين يشغلون سكنا وظيفيا أو إلزاميا، حالات وفاة طالب السكن أو المستفيد من الإعانة المالية، طالبي إعانة انجاز سكن ريفي الذين تم رفض طلبهم بسبب امتلاكهم لرخصة بناء، وكذا الإعانات السابقة التي تم منحها والتي لا تتعدى مبلغ 10 ملايين سنتيم.