القبضة الحديدية بين الوزارة وتنسيقية الأطباء تتواصل

المقيمون يتراجعون عن قرار ضمان المناوبات
قررت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أمس، مواصلة مقاطعتها للمناوبات. لتتراجع عن موقفها الذي أعلنته قبل أيام، حين أبدت استعدادها العودة إلى ضمان المناوبات، بداية من 3 جوان، بشرط أن يتم استدعاؤهم من قبل وزارة الصحة إلى طاولة الحوار قبل هذا التاريخ، غير أن الجهات المعنية لم ترد على ذلك، حسب ما ورد في بيان التنسيقية. التي أكدت تمسكها بالمطالب المرفوعة منذ نوفمبر، كما جددت استعدادها للحوار.
تراجعت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، عن قرار عودة الأطباء لأداء المناوبات الليلية و مناوبات نهاية الأسبوع (بعد توقيفها لشهر كامل)، وهو ما كان مقررا بداية من يوم أمس، قبل أن تعلن التنسيقية في بيان لها، مواصلة مقاطعتها للمناوبات في إطار إضرابها الذي يدخل شهره السابع دون أية حلول في الأفق.
وكانت التنسيقية، قد أكدت استعدادها العودة إلى أداء المناوبات (الليلية وعطل نهاية الأسبوع) بداية من اليوم 3 جوان، بشرط أن يتم استدعاؤهم من قبل وزارة الصحة إلى طاولة الحوار قبل هذا التاريخ، وهو ما لم يحدث، ما جعل الأطباء المقيمين عبر 11 ولاية يقررون مواصلة إضرابهم الشامل المفتوح، إلى إشعار آخر.
ولم يصدر أي تعليق من قبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، على قرار الأطباء المقيمون استئناف المناوبة، وذلك خلال الجلسات التي جرت بمجلس الأمة للرد على انشغالات الأعضاء بشأن قانون الصحة، ثم عقب المصادقة على النص القانوني، وكان رد الوزير الوحيد هو الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية من أجل "تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية و الوقائية و العلاجية في المناطق ذات تغطية صحية ضعيفة في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة التي تضمن الحصول على الحقوق الأساسية المكرسة على أساس التضامن الوطني"، مؤكدا على أن الدولة "تتولى توفير كل الشروط المادية و البشرية و التقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة".
وكانت وزارة الصحة، قد دعت في بداية هذا الشهر سلك الأطباء المقيمين بعد مقاطعتهم المناوبات إلى"التحلي بالحكمة وجعل مصلحة المريض فوق كل اعتبار"، مؤكدة "التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة". وذلك بعدما تسبب الإضراب ومقاطعة المناوبة في شلل شبه تام بالمؤسسات الاستشفائية العمومية ب10 ولايات من الوطن التي تتواجد بها كليات الطب ويمارس بها الأطباء المقيمون الذين يبلغ عددهم 15 ألف طبيب في الدفعة التي هي بصدد التخرج، مما تسبب في تأجيل مواعيد العلاج وتعطيل العمليات الجراحية وحتى إلغائها في العديد من الاختصاصات رغم ضمان الخدمة من طرف أطباء عامين وأساتذة مساعدين.