وزير التجارة يعلن عن مرافقة المصدرين لضمان سلامة المنتوج الوطني

الصادرات خارج قطاع المحروقات لا تتجاوز 3 ملايير دولار سنويا
شدد وزير التجارة سعيد جلاب أمس على ضرورة تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، موضحا بأن الصادرات خارج هذا القطاع تمثل قيمة 3 ملايير دولار فقط سنويا، وأن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية أدى إلى هشاشة الاقتصاد الوطني، لذلك تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي سيشرع في تنفيذها ابتداء من سنة 2019.
وأكد الوزير خلال إشرافه على افتتاح المشاورات الرابعة حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير على ضرورة تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، وجعل التصدير خارج هذا القطاع مصدرا أساسيا لتمويل الاقتصاد الوطني في الخمس سنوات المقبلة، وهو ما تعكف عليه وزارة التجارة في إطار العمل الحكومي وبمساهمة مختلف القطاعات الوزارية، التي سيكون لها دورا فعالا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، كاشفا بأن حجم الصادرات خارج المحروقات لم يتعد يوما قيمة 3 مليار دولار، وهي تمثل نسبة 4 إلى 5 بالمائة فقط من إجمالي الصادرات، وأن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية تسبب في هشاشة الاقتصاد جراء تبعيته للمحروقات، لذلك تم الاتفاق على ضرورة الذهاب نحو استراتيجية وطنية للتصدير بمشاركة المتعاملين الاقتصاديين وكذا الهيئات المكلفة بالتصدير، وكذا وضع مخطط لتنويع الصادرات يتضمن جملة من الحلول، من بينها تعديل بعض الأنظمة المتعلقة بقطاع المالية والتجارة وحتى الجمارك.
وذكر المتحدث بمضمون رسالة رئيس الجمهورية خلال الأيام الوطنية للفلاحة، التي دعت إلى تنويع الاقتصاد الوطني، موضحا بأن الجزائر لديها قدرات معتبرة لتنمية الصادرات في مجال المنتجات الفلاحية، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي شهدها القطاع، متوقعا تصدير كميات هامة من هذه المواد خلال ال 3 سنوات المقبلة، مضيفا بشأن ما تم تداوله حول رفض استلام منتجات فلاحية جزائرية من قبل بعض المستوردين، بأن وزارة التجارة ستعمل على مرافقة المصدرين وتأطيرهم، مع تمكينهم من كافة المعلومات والوثائق لضمان سلامة المنتوج الفلاحي وللحفاظ على صورة الجزائر، وقال جلاب في هذا السياق بأن نشاط التصدير لا يمارسه المنتج، بل يقوم به مختصون يدركون جيدا طبيعة السوق العالمية وفرص التصدير، داعيا الفلاحين إلى ضرورة تنظيم أنفسهم لتسهيل مهمة الاتصال بهم من طرف الموردين.
وفي رده على سؤال يتعلق بتكلفة تركيب السيارات في الجزائر، قال الوزير إن هيئته تواصل التحقيق حول الملف، وأن مفتشين تنقلوا إلى مصانع التركيب لدراسة الكلفة الفعلية لتركيب مختلف المركبات، وأن العملية توشك على الانتهاء بغرض إضفاء الشفافية على هذا الجانب، وبخصوص فرض رسوم إضافية على الصادرات من خلال قانون المالية التكميلي، أفاد المصدر بأنها هذه الرسوم ستمس كافة المواد التي تم إدراجها سابقا ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، بغرض الحد من استيراد المنتجات التي لا تحتاجها السوق، متوقعا رفع قيمة هذه الرسوم بالنسبة إلى بعض المواد إلى غاية 200 بالمائة، بهدف حماية المنتوج الوطني، وكذا لإعلام المتعاملين الوطنيين والأجانب بأن هناك سوقا وطنية في حاجة إلى مستثمرين لتنويع الاقتصاد الوطني.
ولدى تطرقه إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير، أكد الوزير بأنها تتضمن تحديد القطاعات القادرة على اقتحام مجال التصدير، ويتعلق الأمر حاليا بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتركيب السيارات والفلاحة والصناعة الغذائية وكذا الصناعة الصيدلانية، في حين تقوم مجموعةمن الخبراء بوضع مخطط عمل تحسبا للشروع في تنفيذ الاستراتيجية شهر جانفي 2019، مضيفا بأن هذه الاستراتيجية ستعمل على تنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وهي تمتد على مدى خمس سنوات أي إلى غاية سنة 2023، وسيتم متابعة تطبيقها وتقييمها باستمرار، بغرض إضفاء تعديلات عليها وفقا للمتغيرات التي يخضع لها الاقتصاد الوطني وكذا السوق العالمية.