الاستراتيجية الوطنية للتصدير: عرض خارطة الطريق على الحكومة بعد استكمالها في شهر يونيو

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان خارطة طريق مشروع وضع استراتيجية وطنية للتصدير التي تسمح بتنويع الاقتصاد الوطني و الصادرات سيتم استكمالها في شهر يونيو المقبل و سيتم عرضها على الحكومة.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية على هامش الورشة التشاورية الثالثة للفاعلين في الاستراتيجية الوطنية للتصدير ان "خارطة الطريق المعنية سترى النور عقب الورشة الرابعة التي ستنظم في شهر يونيو وسيتم عرضها على الحكومة للمصادقة".
وأضاف السيد جلاب انها ستحدد معالم الاستراتيجية الوطنية لتنويع التصدير التي تسمح بتنويع الاقتصاد و الصادرات.
كما أكد الوزير انه بعد مصادقة الحكومة عليها سيتم تجسيد خارطة الطريق من خلال انشاء هيئات مناسبة و تحسين دور الهيئات الموجودة على غرار الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الصندوق الخاص لترقية الصادرات و الوكالة الوطنية لترقية الصادرات.
أما فيما يخص الاستشارة الثالثة التي ستنظم من 24 الى 26 ابريل بمقر الوكالة الوطنية لترقية الصادرات فانها ستسمح -حسب المسؤول الاول عن قطاع التجارة- باعداد خارطة الطريق الاولى لانشاء استراتيجية وطنية للتصدير من اجل عرضها خلال الورشة المقبلة.
وتضم فريقا وطنيا للمشروع يتكون من مجموعة من ممثلي مؤسسات وهيئات دعم التجارة المعنيين و خبراء في المواضيع المتعلقة باشكالية التجارة الدولية للسياسات التجارية و التصدير.
وستقوم الفرقة التقنية بتوفير الخبرة في مختلف القطاعات الاقتصادية و المجالات المعنية في اطار اعداد خارطة الطريق.
كما سيعكف هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه وزارة التجارة بدعم تقني من مركز التجارة الدولية بجنيف خلال ثلاثة ايام على دراسة استراتيجيات القطاعات ذات الاولوية و الاستراتيجيات المتعلقة بالمهام الشاملة.
وقد تم تحديد ثمانية (8) قطاعات ذات اولوية و يتعلق الامر حسب الوزير بقطاعات المنتجات الصيدلانية و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و المواد الغذائية و الفلاحية و تجهيزات النقل (مكونات السيارات) و الالكترونيك و منتجات البتروكيمياء و مواد البناء و الجلود و السياحة.
أما فيما يخص المهام المشتركة لدعم التجارة فقد تم تحديد اربعة ذات اولوية و يتعلق الامر حسب الوزير، بالاعلام و ترقية التجارة و تسيير النوعية و تسهيل المبادلات و اللوجيستيك و تمويل التصدير.
كما اكد الوزير ان "الضرورة الملحة للبلاد للتخلي عن تبعيتها الاحادية التصدير و خطر تذبذب اسعار المحروقات قد دفع بالسلطات العمومية الى تبني نموذج جديد للنمو الاقتصادي (2016-2030) يقوم على تصور يكرس بعض التكامل بين السوق و الدور المنظم للدولة".
وأضاف ان "الهدف الرئيسي" لهذا التصور يتمثل في تكريس حرية اكبر للمبادرة الخاصة و تحسين مناخ الاعمال من اجل ترقية الاستثمار لتسريع تنويع الاقتصاد و الصادرات بما ان الجزائر تطمح لكي تكون عنصرا فعالا في النظام التجاري متعدد الأطراف سيما على المستوى الاقليمي.
كما اشار الى ان "مشاكل التنمية جد معقدة و تحديات الواجب رفعها جد كبيرة و ان عملا تشاوريا و راسخا في نظرة واضحة وحده الكفيل بجعلنا ننجح في مواجهته".
من جانبه اكد ممثل مركز التجارة الدولية بجينيف داريوس كوراك بان الاستراتيجية الوطنية لتنويع التصدير سيسمح للجزائر بتحديد القطاعات ذات الاولوية و وضع مخطط عملها لتطوير تجارتها الخارجية.
للتذكير ان الدورتين التشاوريتين الوطنيتين الأوليين اللذين نظمتا على التوالي في اكتوبر 2017 و يناير 2018 قد سمحتا من جهة بتحديد الرؤية و الاهداف الاستراتيجية و الغايات العملية للاستراتيجية الوطنية المستقبلية لتنويع التصدير و من جهة ثانية ضبط قائمة القطاعات ذات الاولوية و مهام الدعم المشتركة.
للتذكير، أن مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنويع التصدير ممول جزئيا من البنك الاسلامي للتنمية في حدود 70 % و كذا وزارة التجارة في حدود 30 %.
اما عملية انجازه التي تشرف عليها وزارة التجارة فقد اوكلت الى خبراء جزائريين و خبراء من مركز التجارة الدولية بجنيف.
ويعتبر مركز التجارة الدولية بجنيف بمثابة وكالة مشتركة للمنظمة العالمية للتجارة و الامم المتحدة اما هدفه فيتمثل في مساعدة البلدان النامية و التي توجد في مرحلة انتقالية على تحقيق التنمية البشرية المستديمة بفضل الصادرات.