أمرت الحكومة، سعيد جلاب، وزير التجارة، بإستحداث نظام جديد خاص بمراقبة المواد المصدّرة خارج المحروقات، تفاديا لتكرار سيناريو إعادة روسيا وكندا لبعض منتجاتنا المتمثلة في الطماطم،البطاطا والتمر. كشف الوزير جلاب في كلمته الإفتتاحية للدورة الرابعة لإستراتجية التصدير أمس في العاصمة، عن تلقي دائرته الوزارية توصيات مباشرة من الحكومة تقضي بضرورة العمل بنظام خاص لمراقبة المواد المصدرة خارج المحروقات، نظام سيمكن - يضيف جلاب - من المراقبة الدقيقة للمواد المصدرة، ويضمن عدم تكرار فضيحة إعادة كل من روسيا وكندا مؤخرا لبعض منتجاتنا الفلاحية التي صدرت إليها. جدير بالذكر أن سعيد جلاب، أمر مصالحه بفتح تحقيق عاجل، حول قضية إعادة سلع جزائرية تم تصديرها مؤخرا، من خلال جمع كل المعلومات الضرورية حولها للوقوف على تفاصيلها وحيثياتها، على غرار معرفة مصدر المنتجات المصدرة،والظروف التي صدرت فيها، هذا كما شدد المسؤول الأوّل على قطاع التجارة في البلاد، في تصريحات صحفية أدلى بها في وقت سابق عقب الفضيحة السالفة الذكر، على ضرورة أن يكون المُصدر ملما بكل الإجراءات التّي تتطلبها عملية التصدير بما فيها متطلبات السوق التي يريد التصدير إليها، وأشار في هذا الصدد إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصادرات التي يتم تحضيرها تتضمن مختلف الحلول للمشاكل المتعلقة بمرافقة المصدرين، وأبرز أنها عرفت لحد الساعة تنظيم ثلاث إستشارات في إطارها، على أن يتم تنظيم الرابعة في ال 25 جوان الجاري للتوصل إلى رؤية شاملة حول تطوير الصادرات خارج المحروقات في شهر جويلية المقبل، لتتبع بإعداد ورقة طريق لتنويع الصادرات، في السياق ذاته، ذكر جلاب أنه وفي إطار تحضير الإستراتيجية السالفة الذكر، تم تحديد 8 قطاعات معنية منها الفلاحة، على أن يتم الإفراج عن مخطط خماسي لتطوير الصادرات في أكتوبر القادم.
وزارة التجارة تفرج قريبا عن نتائج التحقيق حول أسعار السيارات من جهة أخرى أبرز وزير التجارة، قرب إفراج مصالحه عن التحقيق الذي فتحته بخصوص أسعار السيارات في الجزائر، وقال أنه وصل مراحله النهائية.
الصادرات خارج المحروقات لم تتجاوز عتبة 3 مليار دولار وبعدما أعلن جلاب، أن الإستراتجية الوطنية لتنويع الصادرات خارج المحروقات ستكون جاهزة نهاية جويلية القادم، وأبرز وجود 4 مجالات أو شعب ذات أولوية هي السيارات، الأدوية، المنتجات الفلاحية وتكنولوجيات الإعلام، كشف أن الصادرات خارج المحروقات في الجزائر لم تتجاوز عتبة 3 مليار دولار، ما جعل مصالحه تسعى لوضع خطة عمل على المدى المتوسط مع جميع الشركاء الإقتصاديين لرفعها.
مغالطات كثيرة بخصوص المواد الممنوعة من الإستيراد كما تطرق المتحدث، لوجود مغالطات كثيرة بخصوص المواد الممنوعة من الإستيراد، ما حتم حسبه إعادة دراستها من أجل المحافظة على صورة الجزائر في السوق الدولية، وأكد في هذا الصدد أن خطة العمل التي تم وضعها ستدخل حيز التنفيذ بداية 2019، كما تم وضع مخطط خماسي من أجل ترقية الصادرات أفاق 2023.
