توفير مزايا لفائدة المستثمرين في التكنولوجيات الجديدة للإعلام دعا الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، المستثمرين الأجانب، والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج للاستثمار في التكنولوجيات الجديدة للإعلام ، مؤكدا أن الجزائر تعمل على ترقية إدارة رقمية ومحيط رقمي في جميع المجالات، من أجل خلق مدن ذكية. وقال الوزير الأول في كلمة ألقاها، أمس، خلال افتتاح الندوة الدولية حول المدن الذكية والتكنولوجيات الشاملة والاستثمار، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة، إن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للحكومة، انطلاقا من كونه يتوجه إلى بعض التحديات الأساسية ويتعلق الأمر -كما أضاف- بمساهمة شبابنا في تنمية البلاد، و تثمين التكنولوجيات الجديدة للإعلام، وكذا إشراك قدرات جاليتنا في الخارج في التنمية الوطنية. وأكد في هذا الإطار "بهذه المناسبة، أحرص على مخاطبة أصدقائنا وشركائنا الأجانب لأقول لهم بأنه إذا كانت بلادي توفر مزايا جذابة للاستثمارات عموما، فإنها مستعدة لتوفير شروط ومزايا أفضل لفائدة المستثمرين في التكنولوجيات الجديدة للإعلام"، انطلاقا من أن الجزائر -كما أضاف - "يحدوها العزم لجني حصتها من مزايا وفوائد الاقتصاد الرقمي الذي أصبح اقتصاد عالم اليوم". كما أكد أويحيى، أن الجزائر لا تفرق بين مواطنيها المقيمين وغيرهم من مواطنيها المتواجدين في الخارج، مشيرا في هذا الإطار إلى التدابير الإرادية الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الجالية الوطنية في الخارج في مجال السكن والتشغيل أو الاستثمار، مضيفا أن "التكنولوجيات الجديدة للإعلام تشكل جسرا افتراضيا يمكن من خلاله أن تساهم كفاءاتنا المقيمة في الخارج بفعالية، انطلاقا من بلدان إقامتهم، في تنمية الجزائر في جميع المجالات"، مضيفا "أن الجزائر تتوفر على موارد معتبرة في كل الميادين. غير أنها في حاجة إلى المزيد من المعرفة والتجربة، وبالأخص في مجال التكنولوجيات"، مشيرا إلى أن هذه " التجربة وتلك المعرفة متوفرتان من حيث الكم والنوعية لدى مواطنينا العاملين في بلدان متقدمة"، داعيا في هذا السياق " جاليتنا بالخارج من أجل المساهمة في تنمية الجزائر، على غرار ما يفعله المغتربون الآخرون عبر العالم في فائدة أوطانهم أو وطنهم الأصلي". وقال الوزير الأول، "إن الجزائر لا تزال تسجل تأخرا في الكثير من الميادين. غير أن أولئك الذين يلاحظون مسيرتها بموضوعية سيشهدون أن بلادي تتدارك هذا التأخر بوتيرة جد مشرفة، بفضل السياسات والبرامج المحددة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، مضيفا "أن الجزائر بلد المستقبل من خلال شبابها وقدراتها الاقتصادية المتنوعة، وكذا عزيمة شعبها". وأكد أويحيى، بالمناسبة على كل الجهود وكل الإرادة التي تبذلها الجزائر، فيما يتعلق بتعبئة تكنولوجيات الرقمنة في خدمة التنمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه " لدينا سنويا أزيد من 20000 من حاملي الشهادات الجامعية في مجال الرقمنة، كما أننا نتوفر على عشرات الآلاف من الكيلومترات من الألياف البصرية عبر البلاد كلها"، مؤكدا أن الجزائر تعمل على ترقية إدارة رقمية ومحيط رقمي في جميع المجالات، من أجل خلق مدن ذكية، موضحا " أننا مازلنا نفتقر إلى مدن ذكية، ولكننا لدينا أصلا بعض النوى المرشحة للتطور. زيادة على ذلك، فإن ولاية الجزائر تعمل على ترقية مشاريع واعدة في هذا المجال". وأوضح الوزير الأول، أنه فيما يتعلق بمساهمة الشباب في التنمية الوطنية، فإن الشباب الأقل من 30 سنة من العمر يمثلون أغلبية سكاننا، كما شهد شهر جوان، تنظيم اختبارات وامتحانات لنحو عشرة ملايين تلميذ في كل الأطوار المدرسية، في الوقت الذي تجري فيه التحضيرات لامتحانات نهاية السنة أو نهاية الدراسة بالنسبة لنجو 1500000 طالبا. وأكد أن "البطالة حتى ولو تم تقليصها بقوة خلال العشريتين الأخيرتين، تظل تشكل عبئا على الفئات الشبانية ولاسيما الشباب الحاملين للشهادات وعددهم هائل في كل التخصصات"، وقال في هذا الصدد، "تلكم هي الدواعي التي جعلت الجزائر، تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، تنتهج سياسة إرادية لدعم الشباب في إنشاء مؤسساتهم الصغيرة من خلال وضع موارد مالية ميسرة بقوة تحت تصرفهم، تصل إلى مبلغ 10 ملايين دينار لكل مؤسسة، أي ما يعادل نحو 90000 دولار أو نحو 75000 أورو" ، مشيرا إلى أن هذه السياسة قد سمحت للشباب على مر السنين، بإنشاء مئات الآلاف من المؤسسات المصغرة، منها أزيد من 500000 مؤسسة كان مآلها النجاح. أما فيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة "Start-Up" القائمة على أساس التكنولوجيات الجديدة للإعلام، فإنها لا تزال تعد في الجزائر بالمئات فقط، -كما قال- لكونها نموذجا جديدا في بلادنا؛ نموذج سيعرف بالتأكيد تطورا متسارعا في المستقبل. و ذكر، أن الجزائر تنتظر من هذه الندوة الدولية "تنوير مسيرتها أكثر على درب التنمية، وبالأخص، في مجال الاقتصاد الرقمي"، معبرا عن أمله أيضا أن يستفيد الأجانب الحاضرون في اللقاء، من التجارب الجزائرية التي ستعرض وتناقش خلال الأشغال، مؤكدا أن الحكومة الجزائرية ستولي أهمية بالغة للتوصيات الملموسة التي ستخرج بها هذه الندوة". من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول في تصريح له خلال زيارته لمعرض حول المغتربين الجزائريين والمؤسسات الناشئة، على هامش هذه القمة ، أن برامج رئيس الجمهورية، غيّرت صورة العاصمة، فيما يخص الإعمار و المرافق، مضيفا في هذا الصدد، أنه حان الوقت لتغيير النمط في مجال الخدمات أيضا، منوها في هذا الإطار، بالعمل الشامل والواسع الذي تقوم به وزارة الداخلية على مستوى التراب الوطني، مشيرا إلى أن العاصمة لديها أحسن القدرات التكنولوجية ، والتي سيتم تعميمها على الولايات الأخرى، وهذا ما يمكن من "إحداث نقلة نوعية في الخدمات والتنمية الاقتصادية، ومرافقة الإعمار في السكنات و المرافق بشيء يسهل الحياة للمواطن وكذلك يساعد التطور الاقتصادي". و انطلقت القمة الدولية حول المدن الذكية، أمس، والتي تدوم يومين بمشاركة أكثر من 4000 فاعل وطني و دولي، ناشطين في مجال التكنولوجيات الحديثة و المؤسسات الناشئة بالإضافة إلى رائدين في مجال استثمار المدن الذكية، و حوالي 40 دولة و15 مؤسسة ذات صيت عالمي في مجال التكنولوجيات الجديدة، بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وعدد من أعضاء الحكومة، وسيعكف المشاركون في هذه القمة، على عدة مواضيع، لاسيما "دور الحكومة في تشجيع الاستثمارات في مجال التكنولوجيات الجديدة والمدن الذكية".
