الأموال الجزائرية الموظّفة في الولايات المتحدة آمنة

مصدر مالي يؤكد ل''الخبر''

قلل مصدر مالي من المخاوف التي أثيرت بخصوص المخاطر التي يمكن أن تلحق بجزء من التوظيفات المالية الجزائرية في الولايات المتحدة، جراء الأزمة التي تواجه واشنطن والمتعلقة بالديون المتراكمة التي بلغت معدلاتها 45 مليون دولار لكل فرد أمريكي.
وأوضح نفس المصدر أن توظيف جزء من الاحتياطي الجزائري على شكل سندات خزينة أمريكية يقدر أرباحه بحوالي 50 إلى 55 مليار دولار، من إجمالي احتياطي يفوق بداية السنة الحالية 170 مليار دولار. ويمكن أن يتأثر في حالة واحدة هي تراجع نسبة الربحية مع انخفاض محسوس في سعر صرف الدولار، إلا أن تركيبة الاحتياطي متنوعة لحد الآن. كما أن نسبة الأرباح للسندات متواضعة لا يتجاوز 3 بالمائة، وبالتالي فإن التأثير قليل، لأن التوظيف يتم على المديين المتوسط والبعيد في غالب الأحيان.
كما أن مشكل ارتفاع نسبة الفوائد لا يعني الجزائر مباشرة في حالة وقوعه، لأنها ليست دولة مقرضة، خاصة مع اعتماد تدابير تمنع الاستدانة من الخارج وتوفر السيولة الكافية.
وشدد نفس المسؤول أن سندات الخزينة الأمريكية تظل أكثر التوظيفات والاستثمارات أمانا، وهو ما يفسر لجوء الصين واليابان أصحاب أكبر الاحتياطات، لتوظيف جزء كبير من احتياطاتها المقدرة بأكثر من 5000 مليار دولار على شكل سندات خزينة أمريكية.
ويلاحظ المصدر ذاته أن المخاوف القائمة مشروعة، ولكن مستوى ودرجة تقييم المخاطرة الائتمانية الأمريكية يظل الأفضل حاليا بثلاثة ''أ''.
ورغم أهمية الدين الأمريكي المقدر ب14500 مليار دولار، فإن سيناريو إشهار إفلاس أكبر اقتصاد عالمي مستبعد، رغم أن الدين تضاعف سريعا، وكان يقدر بأقل من 6000 مليار دولار خلال عام 2000 نتيجة الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق.
ومن الانعكاسات الممكنة هو تأخر نسبي في فترة سداد السندات، علما أن الجزائر ليست الدولة الوحيدة التي وظفت جزء من احتياطاتها على شكل سندات خزينة أمريكية، وأن مجمل التوظيفات العربية مثلا تتراوح ما بين 400 و450 مليار دولار، أغلبها خليجية. علما بأن الولايات المتحدة قامت مؤخرا بتخفيض معدل الفائدة على عملتها ''الدولار'' إلى حدود 1 بالمائة، أي يمكن للسندات ألا تغطي مستوى التضخم، وبالتالي يمكن للدول التي توظف أموالها من خلال السندات أن تخسر نوعا ما خاصة، عندما ينخفض الدولار بنسبة كبيرة، فهذا يعني أن هناك خسارة كبيرة في قيمة السندات التي قيمتها بالدولار، علما أن نسبة 40 بالمائة من الاحتياطي الجزائري مقيد بالدولار، مقابل 55 بالمائة بالأورو، و5 بالمائة بالعملات الأخرى.