مساهل يبرز بواشنطن الضمانات الدستورية لحرية المعتقد والرأي وممارسة العبادة :ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر تتم في إطار القانون

الدين لا يجب أن يصبح فضاء للمواجهة بين الأفراد والشعوب
أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، أول أمس، بواشنطن الضمانات الدستورية لحرية المعتقد والرأي وممارسة العبادة في الجزائر، وقال إن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، سواء الإسلامية أو غيرها، تتم في إطار القانون الذي يسري على كافة المواطنين و يخص جميع الديانات، وأوضح أن الدين لا يجب أن يصبح فضاء للمواجهة بين الأفراد والشعوب .
وأشار الوزير خلال مشاركته، أول أمس، بواشنطن في الندوة الوزارية حول الحريات الدينية بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي، مايك بومبيو، إلى أحكام المادة 42 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه «لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي وحرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون «، موضحا أن اجتماع واشنطن جاء في سياق دولي يتميز بتصاعد كل أنواع التعصب والإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب إضافة إلى الخلط الكبير بين الدين الإسلامي وآفة الإرهاب»، كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على «حرص المشرع وكذا المؤسسات الجزائرية المكلفة بإنفاذ القانون على توفير كل الشروط المطلوبة من أجل دعم الحريات التي كرّسها الدستور وقوانين الجمهورية»، مبرزا «أن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، سواء الإسلامية أو غيرها، تتم في إطار القانون الذي يسري على كافة المواطنين و يخص جميع الديانات»، وقال في السياق ذاته أن «القوانين الجزائرية تتطابق في مضامينها مع الالتزامات الدولية للجزائر و كذا مع أحكامها المتعلقة بممارسة الحرية الدينية مع ضمان معاملة قانونية للديانة الإسلامية و للديانات الأخرى».
و أضاف الوزير أن «الوزارة المكلفة بالشعائر الدينية لا تسمى وزارة الشؤون الإسلامية بل وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف»، مضيفا أن السياسات و الاستراتيجيات و برامج العمل و كذا المبادرات التي تنفذها الدولة الجزائرية جاءت وفقا لهذا المنطق «، مؤكدا أن «التسامح و الاعتدال و الحوار و التفاوض و المساواة في الفرص و العدالة الاجتماعية و كذا الوئام المدني و المصالحة الوطنية بالإضافة إلى العيش معا في سلام تعد أدوات لتجسيد هذه الخطوة التي اختارتها الجزائر من أجل تعزيز السلام و الأمن و الأخوة و المساواة بين كل المواطنين».
كما أكد وزير الشؤون الخارجية «أن الدين لا يجب أن يصبح خطا للقطيعة وفضاء للمواجهة بين الأفراد والشعوب كما يريده أصحاب أيديولوجيات التطرف والطائفية الدينية»، موضحا أن «الاختلاف لا ينجر عنه بالضرورة تهديدا كما أن التنوع ينطوي دائما على إمكانيات كبيرة للإثراء المتبادل»، مضيفا أن «ممارسة العقيدة الدينية شكل مهم من أشكال التعبير عن الحرية الفردية ويجب أن تبقى وتكون محمية من اتجاهات عدم التسامح والإقصاء» وأكد في هذا الإطار أن «هذه الغاية تتطلب ترقية محيط مؤسساتي موات يرتكز على القاعدة الصلبة لسلطة القانون والمساواة في الحقوق دون أي تمييز أو تفرقة»، مشيرا إلى أن «هذا التحدي المتقاسم الذي يستوقف جميع الأمم يدعو إلى إجراءات أكثر من شأنها أن تعزز بشكل متزايد عالمية القواعد التي انضمت إليها البلدان بمحض إرادتها في إطار المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية».
حرية المعتقد لا يجب أن تستخدم للمساس بالنظام والأمن
وأضاف مساهل أن «ممارسة حرية المعتقد لا يجب أن تستخدم كذريعة للمساس بالنظام و الأمن و الصحة العامة أو الأخلاق و الحريات و الحقوق الأساسية للغير»، مضيفا «كما لا ينبغي أن تكون أداة و دافعا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول بل على العكس من ذلك لاسيما في هذا العالم غير المستقر، يجب أن تبقى الديانات مصدرا للأخوة و السلم و ليس الكراهية و النزاعات». وقال أن «هذه هي قناعة الجزائر و غرض عملها في داخل حدودها و على الصعيد الدولي».
كما أكد مساهل في الكلمة التي ألقاها في الندوة الوزارية حول الحريات الدينية، أن الجزائر لها تاريخ على مدى ثلاثة آلاف سنة يتميز بالتنوع الثقافي، وقال في هذا الإطار أن «الجزائر، أرض الإسلام، أنجبت القديس أوغسطين و أعطت للمسيحية أحد أبرز و أروع علماء الدين، وأضاف أن «الجزائر أرض الإسلام قد أعطت كذلك للإنسانية الأمير عبد القادر الذي أنقذ في زمنه حياة ألاف المسيحيين خلال منفاه في دمشق، وكان أول من وضع قواعد القانون الدولي الإنساني حسب شهادة الرئيس الحالي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد الوزير أن «الجزائر أرض الإسلام لها تاريخ حيث وجدت فيها اليهودية ومعتنقوها سواء منهم السكان الأصليون أو اللاجئون الهاربون، لا سيما من الاضطهاد و كما يشهد بذلك قبر وضريح أحد الحاخامات الأكثر شهرة في العالم والموجود بتلمسان بالجزائر واللذان تتم زيارتهما بانتظام من طرف رعايا أجانب يهود»
كما ذكر وزير الشؤون الخارجية، أن الجزائر التي لطالما حرصت على التكفل بالانشغالات المتعلقة ببناء دولة معاصرة و مسامحة مبنية على القيم الشخصية للشعب الجزائري منها تلك التي يحملها الدين الإسلامي في ذاته و التي تعلم أنه «لا وجود للإكراه في الدين» و على القيم الدولية التي تجمع اليوم بين المجتمع الدولي و الإنسانية في مجملها.
وقال الوزير، أنه قد تم تأكيد هذا الانشغال في مرحلة مبكرة و باقتناع عميق من طرف النداء الذي أطلق ثورة 1 نوفمبر 1954 و الذي تقرر من خلاله الكفاح من أجل الاستقلال الوطني و إنشاء دولة ديمقراطية و اجتماعية مبنية على «احترام كل الحريات الأساسية بغض النظر عن العرق أو الديانة».