سكيكدة

إحالة 70 متهما في قضية نهب عقار على المحاكمة
فصلت، أمس، غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، في قضية نهب العقار بمدينة الحروش، بإحالة المتهمين فيها و عددهم يزيد عن 70 شخصا بينهم رئيس البلدية السابق ومحافظ شرطة وأعضاء بالمجلس البلدي وموظفين بالمصلحة التقنية وأعوان شرطة وموظفين بالمحكمة ومقاولين، ومواطنين على المحاكمة بمحكمة الجنح، بتهم تتعلق باستغلال الوظيفة، والتبديد العمد لأموال عمومية، التخفيض غير القانوني في الرسوم غير القانونية، تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، البناء دون رخصة، والتعدي على الملكية العقارية.
القضية تعود حيثياتها إلى سنة 2000، عندما قام العشرات من المواطنين بالاستيلاء على قطع أرضية بالمفرزة رقم 7 بطريق بوقرينة، وشيدوا فيلات وبنايات دون حصولهم على أي وثائق أو استفادات قانونية من طرف السلطات المحلية، رغم أن البعض من هؤلاء سبق وأن استفادوا من سكنات اجتماعية.
و رغم تدخل البلدية آنذاك بعد تنامي الظاهرة واتخاذها لجملة من الإجراءات، بإلزام المتورطين بوقف الأشغال و استدعاء البعض الآخر و إسقاط استفادتهم من السكن الاجتماعي بمداولة رسمية، لكن تلك التدابير بقيت حبرا على ورق.
و أمام الصمت المحير للسلطات المحلية، أخذت الظاهرة أبعادا أخرى بتزايد إقبال المواطنين من مختلف فئات المجتمع و إطارات من مختلف القطاعات، بينهم برلماني سابق ومحافظ شرطة ومدراء ومقاولين على نهب قطع أرضية وتشييد فيلات بطريقة فوضوية، دون حصولهم على وثائق و استفادات رسمية، ما جعل بارونات العقار تدخل على الخط لتبرز ظاهرة «البزنسة» في بيع القطع الأرضية بأسعار تزيد عن 200 مليون سنتيم وسرعان ما عجلت بظهور نزاعات بين هؤلاء حول بعضها على العدالة.
الضبطية القضائية، كشفت من خلال التحقيقات التي باشرتها آنذاك عن وجود تلاعبات في إعداد المخططات وملفات القطع الأرضية من خلال التحايل، بإيداعها لدى اللجنة الدائرية بغرض الاستفادة من قانون التسوية، إلى جانب تورط بعض الموظفين مع بعض مافيا العقار، من خلال تحديد أرقام و مواقع القطع الأرضية بغرض عرضها للبيع لمن يدفع أكثر.
و كان قاضي التحقيق لدى محكمة القل، قد استمع للمتهمين في القضية طيلة 4 أشهر بداية من ديسمبر 2017، كما كانت القضية محل شكوى رفعها مجموعة من المواطنين لوالي الولاية خلال زيارته للمنطقة قبل نحو 4 سنوات، أين وعدهم بفتح تحقيق في القضية.