المتهمون يستأنفون قرار الإحالة

سكيكدة/ قضية تورط المير السابق و برلماني في نهب العقار بالحروش

استأنف المتهمون في قضية العقار بالحروش في قرار الاحالة الصادر بحقهم، وهم مجموعة من الاطارات و الموظفين.. وتوبع المتهمون بتهم إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي لأموال عمومية، جنحة التخفيض غير القانوني في الرسوم العمومية وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة البناء دون رخصة والتعدي على الملكية العقارية، حيث تعود القضية إلى مطلع سنة 2000، عندما قام العشرات من المواطنين بنهب قطع أرضية بالمفرزة رقم 7 بالقرب من القاعة المتعددة الرياضات بطريق بوقرينة وشيدوا فيلات وسكنات فخمة دون حصولهم على أية استفادة قانونية من السلطات المحلية، رغم أن بعضهم سبق وأن استفادوا من سكنات اجتماعية، و مع تنامي الظاهرة تدخلت السلطات المحلية آنذاك و اتخذت إجراءات لوضع حد لها، من خلال استدعاء المعنيين بالأمر وإلزامهم بوقف الأشغال.كما لجأت السلطات إلى إجراءات أكثر صرامة، تتمثل في إسقاط استفادتهم من السكنات الاجتماعية عن طريق مداولة رسمية، لكن ذلك لم يوقف الظاهرة لأن الإجراءات المتخذة ظلت حبرا على ورق ولم تنفذ على أرض الواقع. و قد شجع الصمت المحير للسلطات المحلية المتعاقبة حيال ما يحصل بهذه المفرزة، فئات واسعة من المجتمع، على الاستيلاء على قطع أرضية وتشيد فيلات وسكنات فخمة بطريقة غير قانونية، و من بينهم إطارات سامية في هيئات وقطاعات عمومية وخاصة، على غرار المير السابق و برلماني سابق و محافظ شرطة و موظفين بالبلدية والمحكمة، و كذا أعوان في الأمن و مقاولين و متقاعدين في الجيش. و كانت القضية محل شكوى تقدم بها مجموعة من المواطنين إلى والي الولاية الأسبق في زيارته للمنطقة قبل 4 سنوات، حيث كشفوا له عن ظاهرة نهب العقار بالمفرزة المذكورة ووجود استفادات مزدوجة للكثير من المتهمين. وكشفت التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية حينها، عن تجاوزات خطيرة وتواطؤ من طرف موظفين بالمصلحة التقنية بالبلدية، ساعدوا هؤلاء الأشخاص بقصد أو عن غير قصد على نهب العقار، من خلال تحديدهم لرقم ومكان القطعة الأرضية، وتبيّن أيضا وجود تلاعبات في إعداد المخططات وملفات القطع الأرضية بالتحايل، عن طريق إيداعها لدى اللجنة الدائرية بغرض الاستفادة من قانون تسوية البنايات، بما في ذلك الحالات المماثلة التي سجلت بقرية بئر اسطل والسعيد بوصبع.كما كشفت التحقيقات عن ظاهرة البزنسة بالعقار، من طرف مافيا متخصصة في هذا المجال، كانت مهمتها تحديد مواقع القطع الأرضية الشاغرة وبيعها لمن يدفع أكثر، حيث وصل سعر القطعة الواحدة حسب ما يتداوله الشارع المحلي، إلى أزيد من 200 مليون سنتيم.