تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة اليوم، في أكبر قضية لنهب العقار بولاية سكيكدة المتابع فيها أزيد من 70 متهما بينهم رئيس بلدية الحروش، موظفون، أعضاء بالمجلس، برلماني سابق و محافظ شرطة، موظفون بالمحكمة، متقاعدون في الجيش، أعوان شرطة، مقاولون و مواطنون. و يتابع المتهمون بتهم تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي لأموال عمومية، التخفيض غير القانوني في الرسوم العمومية و تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة البناء دون رخصة و التعدي على الملكية العقارية. و كان قاضي التحقيق بمحكمة القل قد استمع للمتهمين على مدار أربعة أشهر، قبل أن يحيل المتهمين إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم، بينما صدر في حق بعض المتهمين انتفاء وجه الدعوة ما جعل النيابة تستأنف في قرار قاضي التحقيق. القضية تعود حيثياتها إلى مطلع 2000، عندما قام العشرات من المواطنين بنهب قطع أرضية بالمفرزة رقم 7 بالقرب من القاعة المتعددة الرياضات بطريق بوقرينة و قاموا بتشييد فيلات و سكنات دون حصولهم على أي استفادة أو رخص بناء، بينهم مواطنين سبق لهم و أن استفادوا من سكنات اجتماعية. قبل أن تنتشر الظاهرة و تزيد عملية الاستيلاء على الجيوب العقارية لهذه المفرزة و شجع ما سمي بسكوت السلطات المحلية آنذاك على تنامي الظاهرة بقيام موظفين من أسلاك و قطاعات مختلفة بالاستيلاء على قطع أرضية و تشييد فيلات بطريقة غير قانونية بينهم برلماني سابق، محافظ شرطة، موظفين و أعضاء بالمجلس البلدي، و كذا موظفين بالمحكمة و التكوين المهني و متقاعدين بالجيش و مقاولين و امرأة حرفية و مواطنين. السلطات المحلية و رغم اتخاذها لإجراءات إسقاط استفادة المستفيدين من السكنات الاجتماعية و كذا توقيف أشغال انجاز السكنات بهذه المفرزة للبعض الآخر، لكن ذلك بقي مجرد حبر على ورق و تفاقمت الظاهرة أكثر لتستمر إلى غاية 2016. و كشفت تحقيقات الضبطية القضائية بناء على شكوى المواطنين للوالي خلال زيارته للمنطقة في 2014 ، عن تجاوزات تتعلق بوجود استفادات مزدوجة للكثير من المتهمين و تواطؤ من طرف موظفين بالمصلحة التقنية للبلدية و تلاعبات في إعداد المخططات و ملفات القطع الأرضية عن طريق إيداع ملفات لدى اللجنة الدائرية، من أجل الاستفادة من قانون التسوية بما في ذلك الحالات التي سجلت بقرية بئر اطل و السعيد بوصبع. كما كشفت التحقيقات عن بروز ظاهرة «البزنسة» بالعقار من طرف «مافيا» متخصصة في هذا المجال، مهمتها تحديد القطع الأرضية و بيعها لمن يدفع أكثر، حيث تجاوز سعر القطعة الواحدة 200 مليون سنتيم، ما أدى إلى ظهور نزاعات بين هؤلاء الأشخاص في أروقة المحاكم. كما تنظر غرفة الاتهام أيضا في قضية نصب خطيرة بطلها مقاول قام بعملية احتيال بالتزوير و استعمال المزور في محررات رسمية، استهدفت البلدية لتحصيل قيمة 60 حاوية يزعم أنه باعها للبلدية، لكن بعد التحري تبين بأنها لا وجود لها في الواقع. وقد بينت تحقيقات الضبطية القضائية، بأن البلدية قامت بالإعلان عن صفقة لتوريد 160 حاوية قمامة و رست الصفقة على المقاول، حيث قام بتوريد 100 حاوية فقط و رفع دعوى قضائية ضد البلدية بالمحاكمة الإدارية على أساس عدم تسديدها لمستحقات كامل البضاعة و بأنه يحوز الوثائق اللازمة، لكن تحقيقات الضبطية القضائية كشفت بأن 60 حاوية ليست لها أثر في الواقع و بأن المقاول قام بالتواطؤ مع موظفين بالبلدية عن طريق تزوير فواتير خاصة بالسلعة، علما أن المقاول يوجد في الحبس المؤقت بتهمة التزوير و استعمال المزور في محررات عرفية و جنحة النصب.
