الاشتباه في تزوير وثائق أودعت لدى الرابطة

«الفاف» تفتح تحقيقا في قضية ديون لاعبي اتحاد بلعباس
قررت «الفاف» أمس فتح تحقيق ميداني معمق في قضية اتحاد بلعباس والكيفية التي تم بها تأهيل لاعبيه للموسم الجديد، بعد الشكوى التي تقدم بها 3 لاعبين سابقين في الفريق، والذين أكدوا بأنهم لم يتوصلوا إلى حل وسط مع إدارة «المكرة» بخصوص مستحقاتهم المالية العالقة، لكن الملف الإداري المقدم إلى الرابطة تضمن وثائق تثبت اتفاق الطرفين على تسوية الاشكال القائم بطريقة ودية، من خلال التسديد على دفعات.
مصدر جد موثوق أكد أمس للنصر، أن رئيس «الفاف» خير الدين زطشي كلّف عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول بالتحري في هذه القضية، باعتباره المكلف بالتنسيق مع الرابطات، والشكوى التي تقدم بها اللاعب سيدهم بخصوص إشكاليته مع إدارة اتحاد بلعباس اتسعت لتشمل زميليه السابقين بن قورين وكوربية، وأن إجمالي المستحقات العالقة لهذا الثلاثي تفوق 1,8 مليار سنتيم.
وحسب ذات المصدر فإن التحريات التي باشرتها الفاف، تتعلق بالوثائق المودعة من طرف إدارة النادي، والتي تؤكد توصلها إلى اتفاق مع كل لاعب على حدى، في شكل التزام شخصي بالتنازل عن الشكوى المقدمة إلى غرفة المنازعات التابعة للفيدرالية، مع تعهد اللجنة المسيرة لاتحاد بلعباس بتسوية الوضعية المالية العالقة على دفعات، حيث أن الفاف حسب مصدرنا قررت إحالة جميع الوثائق على الخبرة، فضلا عن مطالبة إدارة النادي بتقديم تعهد كتابي بصحة الوثائق المودعة في الملف، دون الأخذ في الحسبان الشكوى التي تقدم بها اللاعبون لدى الجهات القضائية، بحجة تزوير بصماتهم وإمضاءاتهم في وثائق رسمية.
وخلص مصدرنا إلى التأكيد بأن رئيس الاتحادية طالب الرابطة المحترفة بالحسم في هذا الإشكال في غضون هذا الأسبوع، وذلك بالتنسيق بين اللجنة الفيدرالية المكلفة بهذا الجانب وخلية الأزمة التي تم تشكيلها على مستوى الرابطة، وإذا اقتضى الأمر إجبار إدارة اتحاد بلعباس على إعادة إجازات كل المستقدمين الجدد، وتعليق تأهيلهم إلى إشعار آخر، على اعتبار أن قيمة الديون المقيّدة على فريق «المكرة» تنفيذا لقرارات غرفة المنازعات تفوق 2,8 مليار سنتيم في حال تثبيت ملفات اللاعبين الثلاثة، ولو أن زطشي يستطرد ذات المصدر أصر على ضرورة الضرب بيد من حديد في هذه القضية، وذلك من خلاله تأكيده على التطبيق الصارم للقوانين المعمول بها، والتي تعاقب الفريق بخصم نقاط من الرصيد في حال ثبوت عملية تزوير في الوثائق الرسمية، فضلا عن التحايل على الرابطة لاستخراج الاجازات.