مكتتبون يطالبون بلجنة تحقيق وزارية طالبت مجموعة من المكتتبين، لحصة (40 /170) سكنا ترقويا مدعما بحي التحصيص رقم 3 ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، وزارة السكن بإيفاد لجنة تحقيق، فيما يسمونه بالتجاوزات والخروقات غير القانونية و المفضوحة للمرقي ، و الذي يتهمونه بممارسته الضغوط على المكتتبين بغرض الرضوخ لمطالبه المالية التي لا تستند لسند قانوني على حد تعبيرهم. المكتتبون أكدوا في شكاوي موجهة لوالي الولاية تحوز النصر نسخة منها، بأنهم أودعوا الملفات لدى الدائرة في 2011 لكن الأشغال انطلقت في 2014 والقائمة لم تضبط سوى في 2017 ولحد الآن الأشغال لم تكتمل وتعرف تأخرا، والأكثر من هذا أن المرقي حسبهم قام بالعديد من "التجاوزات" في مجال التعمير والبناء، بينها الاستيلاء على مساحة خضراء بدون حيازته على رخصة من الجهات المعنية وكذا استفزازاته لبعض المكتتبين، كما تحدثوا عن تلاعبات وطرق تدليس في تحرير العقود من طرف أحد الموثقين تتنافى مع الصيغة الاكتتابية التي ينظمها ويضبطها القانون وذكروا على وجه الخصوص مراجعة الأسعار من 1 إلى 20 في المائة. وطرحوا أيضا ما يقولون عنه "التجاوزات الحسابية" غير الواضحة المتعلقة بثمن الحصة الأرضية مع ارغام كل مكتتب بدفع مبلغ 36 مليون سنتيم زيادة على الثمن الأصلي للمسكن المحدد قانونا ب 288 مليون سنتيم معتبرين ذلك احتيالا وتلاعبا وتجاوزا للقوانين. كما قالوا بأن المرقي تحصل على قطعة أرض مساحتها 0.63 هكتار، بينما المساحة الاجمالية المبنية هي 14000 متر مربع بينها 8000 متر مربع عبارة عن محلات تجارية موزعة على 3 عمارات تتكون من 7 طوابق مع لجوئه إلى استبدال 8 سكنات وتحويلها من العمارات المخصصة للمكتتبين إلى عمارة متواجدة على أرضية هي في الأصل مساحة خضراء لينجز مكانها 3 عمارات، ما تسبب في "اختناق وتلاصق رهيب للعمارات وإلتهام الاسمنت للمساحات الخضراء في مظهر يوضح جليا تعد صارخ على ضوابط ومعايير البناء ما يعرض حسبهم السكان للخطر". مدير السكن أوضح بأنه قام باستقبال ممثلين عن المكتتبين واستمع إلى انشغالهم وسيعمل رفقة الجهات المهنية على حلها وفقا للقانون، معتبرا قضية انجاز المرقي محلات تجارية شرعي من الناحية القانونية، و بخصوص مطالبة الأخير باقتراح زيادة 20 في المائة من السكن في اطار ما يخوله القانون طبقا لارتفاع أسعار البناء أكد المدير أنه توصل إلى نتيجة بتحديد سقف 5 في المائة ويكون تطبيقها بعد انتهاء المرقي من اتمام السكنات. وبشأن رفض المكتتبين الامضاء على العقد على التصاميم وتهديد المرقي بسحب استفادتهم، أوضح المدير بأن المرقي مطالب في هذه الحالة بإرسال 3 اعذارات للمكتتبين، واذا رفضوا الامتثال لها عليه بإرسال تلك الاعذارات للمديرية، ومن ثم عليه بتطبيق الإجراء في حقهم.
