وزارة السكن تنشر دفتر الشروط الخاص بالترقوي المدعم . 50 متر مربع ل F2 ، 70 متر مربع ل F3 و85 متر مربع ل F4 أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة عن قرارا جديدا ، يخص مواصفات السكنات في صيغة الترقوي المدعم LPA، والشروط المفروضة على المرقين. وتمضن القرار المنشور في الجريدة الرسمية في عددها 13، المواصفات التي يجب أن تحترم في انجاز سكنات LPA خاصة نمط المساحة والتصميم والتهيئة الخارجية، على البرنامج الترقوي المدعم. وجاء في المادة الخامسة من القرار ، انه ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج سكن ذي غرفتين ، أو ثلاث غرف أو أربع غرف في جميع البلديات، باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب، غير أنه، يمكن إنجاز سكنات شبه جماعية في مناطق الهضاب العليا ومقار ولايات الجنوب. كما ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات فردية مجمعة مغلقة ومغطاة على مستوى البلديات التابعة لولايات الجنوب. وحددت مساحة السكن الجماعي أو شبه الجماعي ب 50 مترا مربعا، على الأقل، قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي غرفتين و 70 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي ثلاث غرف، و85 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي أربع غرف. ويجب أن يتلاءم التصميم والترتيب الفضائي للسكن الترقوي المدعم مع النمط المعيشي المحلي. ويجب أن يتوفر في التهيئة الخارجية للسكنات أثاث ملائم ومساحات خضراء، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المناخية المحلية. وأضافت الوزارة، أنه تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها أحكام القرار المؤرخ في14 ماي 2011 الذي يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم. ويفرض دفتر الشروط ، تعهد المرقي العقاري بالانطلاق في أشغال إنجاز المشروع في أجل شهر كأقصى حد، بعد الحصول على رخصة البناء وبإنجاز المشروع في الآجال التي تعهد بموجبها. وتتكلف هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC بالخدمة المتعلقة بالمراقبة التقنية للبناية، ويجب أن تنص الاتفاقية الخاصة بها، زيادة عن الجانب المتعلق بالمصادقة على المخططات و"متابعة الورشة"، على تسليم، كل ثلاثة أشهر، تقريرا يشهد أن الأشغال أنجزت وفق المعايير المضادة للزلازل المعمول بها. ويقوم المرقي العقاري بإرسال نسخة من هذا التقرير، دوريا إلى المدير الولائي المكلف بالسكن. ويتعين أيضا على المرقي العقاري طوال فترة المشروع، إبرام اتفاقية مراقبة خاصة للأشغال مع مكتب دراسات معتمد. تبّلغ نسخ من العقود المبرمة من طرف المرقي العقاري مع المتعاقدين وصاحب الدراسات الاستشارية وهيئة المراقبة التقنية للبناء (CTC (ومؤسسة / أو مؤسسات الإنجاز ومكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، إلى مدير الولاية المكلف بالسكن. ترسل شهادة تثبت وجود نسخ من العقود على مستوى المديرية المحلية للسكن إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن، أثناء إعداد المرقي العقاري الاستحقاق الأول للدفع.
