مُرحّلون يبيعون منازلهم القديمة بعنابة و السلطات تلجأ إلى العدالة لتشميعها

كشف، أمس ، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة عبد الكريم بن شادي، عن دراسة الملفات المُحالة على التحقيق الخاصة بالمرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي حصة 7000 وحدة ببلدية عنابة، بعد استكمال
عملية القرعة بجميع الأحياء المعنية بالاستدعاء. ونفى المتحدث إبلاغ أصحاب الملفات التي ستخضع للتحقيق،
بأنها ستدرس في آجال 10 أيام.
وأوضح بن شادي لدى نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة رفقة مدير السكن معمر بوخالفة، بأن عملية إجراء القرعة مست 18 حيا من أصل 26 حيا، والعملية متواصلة لاستدعاء جميع المستفيدين في القائمة الأولية من أجل إعادة التحقيق وإجراء القرعة بالنسبة لأصحاب الاستفادات المستحقة، حيث ستستأنف العملية يوم الخميس، إلى غاية استكمال جميع الأحياء المتبقية، حيث وصلت عملية استدعاء أصحاب الاستفادات المؤقتة إلى نحو 70 بالمائة، وأشار المتحدث إلى استدعاء حيين في نفس اليوم بالنسبة للقوائم التي يكون عددها قليل ، على غرار واد القبة وسيدي عيسى.
وأضاف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، بأن الملفات التي أحيلت على التحقيق ولم يتمكن أصحابها من إجراء القرعة، سيتم جمعها مباشرة بعد الانتهاء من إجراء القرعة بالنسبة للأحياء المتبقية، وتحويلها للدراسة على لجنة الطعون برئاسة والي الولاية، للبت فيها واستدعاء المستحقين لإجراء القرعة بنفس الإجراءات المتخذة حاليا.
وفي ذات السياق أكد مدير السكن معمر بوخالفة، بأن لجنة توزيع السكن المشرفة على حصة 7000 سكن، كان بإمكانها إقصاء أصحاب الملفات غير المكتملة وغيرها من الحالات، لكن مصالح الولاية حرصت على إعطاء الفرصة لهؤلاء، وعدم تضييع حقوقهم بعد التأكد من وضعيتهم الاجتماعية حسب ما تنص عليه القوانين.
تسليم المفاتيح ل 2000 مستفيد و 8 أحياء معنية بالقرعة
وفي ما يتعلق بعملية الإسكان على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش، قال مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، بأن مصالحه وصلت إلى إسكان 2000 مستفيد، وعملية تسليم المفاتيح متواصلة في الأيام المقبلة، وستستأنف بمناسبة إحياء يوم عاشوراء، مشيرا إلى وجود 6811 سكن جاهز للتوزيع بالقطب المندمج.
وعن سبب طول إجراء القرعة، أكد بن شادي بأنها مرتبطة بالتحقيقات الإدارية على مستوى قاعة الجسر الأبيض، وسماع المستفيدين للنظر في وضعياتهم، وهو ما سمح بكشف المئات من المزورين والمتلاعبين، وذكر حالة تتعلق بسيدة تعمل كمديرة تتقاضى مبلغ 12 مليون سنتيم، تحدثت معه على أساس أنها أقصيت بسبب خطأ في تدوين معلومات كشف الراتب، وصرحت بأنها تتقاضى مبلغ 24 ألف دينار، وجلبت شهادة كشف راتب مزورة، غير أنها فضحت أمرها بنفسها، لأنها أغفلت لدى انجاز الكشف المزور، حذف خانة العلاوات التي كانت أكثر من راتب 24 ألف دينار. وبالنسبة لأصحاب الملفات والتصاريح المزورة أكد المتحدث بأن مصالح الولاية ستقوم بمتابعتهم جزائيا وليس مدنيا.
وكشف المصدر عن نوع آخر من التحايل للحصول على سكنات الاجتماعية تتعلق بأشخاص لديهم عناوين مختلفة، تحصلوا على سكنات على أساس الإقامة مع ذويهم، كما يملكون سكنات فوضوية ويريدون الحصول على استفادة أخرى بأسماء أشخاص آخرين، منهم أيضا من باعوا سكناتهم الفوضوية بعد الحصول السكن الاجتماعي في عنوان آخر، وهو نفس ما حصل بالنسبة لمستفيدين بالمدينة القديمة، قاموا ببيع سكناتهم، و كشفت مصادرنا الخاصة بأن سعر الشقة وصلت إلى 300 مليون سنتيم، قاموا ببيعها بعد حصولهم على مفاتيح السكن الاجتماعي، غير أن مصالح الولاية حسب بن شادي، لديها جميع المعلومات وهي تُحضر بالتنسيق مع بلدية عنابة، لإجراء خرجات لتشميعها وإحالة المتحايلين على العدالة لمتابعتهم جزائيا.