بن بوزيد يلح على استئناف الدروس ومزيان يطالب بتوضيحات

الوزارة تدعو إلى وقف الاضراب والكنابيست تمدده لأسبوع
دعت وزارة التربية الوطنية أمس نقابات القطاع التي تشن اضرابا منذ 8 نوفمبر الجاري الى استئناف الدروس بداية من اليوم الاحد. وقال وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد خلال ندوة ضمت المدراء الولائيين للقطاع أن التوقف عن الدراسة لايخدم مصالح الاساتذة أنفسهم بعد أن تقبلت السلطات العمومية شكاوى مختلف النقابات التي دعاها الى استئناف الدروس اليوم، واستدراك الدروس الضائعة في أقرب الآجال.
وبعد ان حذر من الآثار السلبية لهذا الحركة الاحتجاجية على الجانب التحصيلي للتلاميذ لاسيما في الامتحانات، دعا الوزير كل استاذ لتقييم بكل نزاهة وشرف أهمية الرد الإيجابي الذي قدمته الوزارة بالإتفاق مع الحكومة من أجل التكفل الفعلي بانشغالات الأساتذة، معتبرا أن الأمر يتعلق بتقدم حقيقي يجب على كل واحد تثمينه.
وذكر الوزير باللقاءات الأخيرة التي جرت تحت اشرافه في 16 نوفمبر الجاري مع كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابيست) والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابيست) والاتحاد الوطني لأساتذة التكوين المهني والنقابة الوطنية لعمال قطاع التربية حيث تم التعبير بكل وضوح - كما قال - عن ارادة الوزارة في تنفيذ هذا الرد الإيجابي في أسرع وقت ممكن.
وأضاف بأن أحسن طريقة لتجسيد هذه الإرادة ميدانيا في التكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية للأساتذة تكمن في الحوار والعمل المشترك بين مختلف النقابات ووزارة التربية الوطنية في اطار اللجان المختلطة للعمل والتشاور للإشارة، فإن أول لجنة مختلطة ستتكفل بملف النظام التعويضي في ضوء قرار الوزير الأول بدفع كل المنح والتعويضات بأثر رجعي لاسيما التعويض على الخبرة البيداغوجية، والتعويض على تحسين الأداء البيداغوجي وذلك اعتبارا من الفاتح جانفي 2008، ومثلما أعلن الوزير، فإن هذه اللجنة ستستأنف عملها هذا الاحد.
أما اللجنة الثانية التي ستجتمع غدا فستتكلف بملف الخدمات الاجتماعية للقطاع، ودراسة أحسن السبل من أجل ضمان تمثيل موضوعي للعمال من خلال اشراك مختلف النقابات التابعين لها في تسيير الخدمات الاجتماعية.
وبحسب قول السيد بن بوزيد فإن هذه اللجنة تهدف الى ضمان تسيير سليم وشفاف وصارم لصندوق الخدمات الاجتماعية لصالح جميع عمال القطاع.
وبشأن اللجنة الثالثة والأخيرة فإنها ستتولى دراسة ملف طب العمل في الجانبين الصحي والاجتماعي، وأبرز السيد بن بوزيد أنه سيتم أشراك كل الشركاء الوزاريين المعنيين، وعند الضرورة الهيئات الأخرى التي بامكانها المساهمة بخبراتها في هذا الملف.
وكانت الوزارة قد قررت إلغاء إجراء الخصم من رواتب المعلمين والأساتذة المضربين غير أن الحركة الاحتجاجية بالقطاع ظلت متواصلة واعتبرت النقابات أن الالتزام المبدئي بالأثر الرجعي للنظام التعويضي لا يكفي وحده مالم تحدد الوصاية مضمون هذا النظام التعويضي مع تحديد كل المنح والعلاوات المعنية ونسب الزيادة في كل منها.