وزارة التربية الوطنية تدعو الى استئناف الدروس غدا الأحد

دعت وزارة التربية الوطنية اليوم السبت بالجزائرالعاصمة نقابات القطاع التي تشن اضرابا الى استئناف الدروس ابتداء من يوم غد الاحد.
و في تدخل له خلال ندوة وطنية ضمت مدراء التربية الوطنية على مستوى الولايات حول تقييم البرامج البيداغوجية دعا وزير القطاع السيد أبوبكر بن بوزيد الى "استئناف الدروس يوم غد الأحد و استدراك الدروس الضائعة في أقرب الاجال".
كما أكد الوزير في مداخلته يقول "في الوقت الذي تقبلت فيه السلطات العمومية شكاوى مختلف النقابات يبدو أن التوقف عن الدروس متواصل مما لا يخدم مصالح الاساتذة أنفسهم".
في هذا الصدد صرح المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية أن التلاميذ من جهتهم "لايزالون يعانون من دراسة مضطربة قد تقلص نهائيا اذا ما استمرت من قدراتهم في الامتحانات المعلنة".
كما دعا السيد بن بوزيد كل استاذ "لتقييم بكل نزاهة وشرف بعد و أهمية الرد الايجابي الذي قدمته الوزارة بالاتفاق مع الحكومة من أجل التكفل الفعلي بانشغالات الأساتذة" معتبرا أن "الأمر يتعلق بتقدم حقيقي يجب على كل واحد منا تثمينه".
كما ذكر الوزير باللقاءات الأخيرة التي جرت تحت اشرافه يوم 16 نوفمبرمع كل من المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي و التقني و النقابة المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي و التقني و الاتحاد الوطني لاساتذة التكوين المهني و النقابة الوطنية لعمال قطاع التربية حيث تم التعبير بكل وضوح عن "ارادة الوزارة في تنفيذ هذا الرد الايجابي في أسرع وقت ممكن".
من جهة أخرى أردف الوزير يقول أن "أحسن طريقة لتجسيد هذه الارادة ميدانيا في التكفل بالمشاكل الاجتماعية و المهنية للأساتذة تكمن في الحوار و العمل المشترك بين مختلف النقابات و وزارة التربية الوطنية في اطار اللجان المختلطة للعمل و التشاور".
و يذكر أن أول لجنة مختلطة ستتكفل بملف النظام التعويضي لاسيما على ضوء القرار الذي اتخذه الوزير الأول بخصوص دفع كل المنح و التعويضات بأثر رجعي لاسيما التعويض على الخبرة البيداغوجية و التعويض على تحسين الاداء البيداغوجي ابتداء من جانفي 2008 .
و بهذا الصدد أعلن السيد بن بوزيد عن برمجة استئناف عمل هذه اللجنة غدا الأحد.
و ستتكفل اللجنة الثانية التي ستجتمع يوم الإثنين بملف الخدمات الإجتماعية للقطاع حيث ستدرس أحسن السبل لضمان تمثيل موضوعي للعمال من خلال اشراك مختلف النقابات التابعين لها في تسيير الخدمات الإجتماعية للقطاع.
كما تهدف هذه اللجنة -يضيف الوزير- إلى ضمان "تسيير سليم و شفاف و صارم لصندوق الخدمات الإجتماعية لصالح جميع عمال القطاع".
و من جهتها ستتكفل اللجنة الثالثة و الأخيرة بدراسة ملف طب العمل من شقيه الصحي و الإجتماعي.
و سيتم اشراك كل الشركاء الوزاريين المعنيين و عند الضرورة الهيئات الاخرى التي بامكانها المساهمة بخبراتها في هذا الملف.
و كانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا أن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين سيتم تطبيقها بأثر رجعي إعتبارا من الفاتح جانفي 2008 و ذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها و إصدارها في الجريدة الرسمية.
و عليه فإن التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين و الأعوان المتعاقدين قد تم تعديلها على نحو يأخد في الحسبان الأثر الرجعي المشار إليه أعلاه.
و كانت وزارة التربية الوطنية قد قررت من جهتها إلغاء الخصم من الأجور فيما يخص أيام الاضراب و أنه يتعين على الأساتذة تدارك كل الدروس الفائتة طبقا لبرنامج ستحدده إدارة المؤسسات التربوية.