السلطات العمومية تقبلت شكاوى مختلف النقابات

وزارة التربية تدعو إلى استئناف الدروس اليوم

دعت وزارة التربية الوطنية أمس بالجزائر العاصمة نقابات القطاع التي تشن إضرابا إلى استئناف الدروس ابتداء من اليوم الأحد واستدراك الدروس الضائعة في أقرب الآجال. وفي تدخل له خلال ندوة وطنية ضمت مدراء التربية الوطنية على مستوى الولايات حول تقييم البرامج البيداغوجية، قال وزير القطاع السيد ابو بكر بن بوزيد أنه "في الوقت الذي تقبلت فيه السلطات العمومية شكاوى مختلف النقابات يبدو أن التوقف عن الدروس متواصل مما لا يخدم مصالح الأساتذة أنفسهم".
في هذا الصدد، صرح المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية أن التلاميذ "لايزالون يعانون من دراسة مضطربة قد تقلص نهائيا قدراتهم في الامتحانات المعلنة اذا ما استمرت".
كما دعا السيد بن بوزيد كل استاذ "لتقييم بكل نزاهة وشرف بعد وأهمية الرد الايجابي الذي قدمته الوزارة بالاتفاق مع الحكومة من أجل التكفل الفعلي بانشغالات الأساتذة" معتبرا أن "الأمر يتعلق بتقدم حقيقي يجب على كل واحد منا تثمينه".
كما ذكر الوزير باللقاءات الأخيرة التي جرت تحت إشرافه يوم 16 نوفمبر مع كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لأساتذة التكوين المهني والنقابة الوطنية لعمال قطاع التربية حيث تم التعبير بكل وضوح عن "إرادة الوزارة في تنفيذ هذا الرد الايجابي في أسرع وقت ممكن".
من جهة أخرى؛ أردف الوزير يقول أن "أحسن طريقة لتجسيد هذه الارادة ميدانيا للتكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية للأساتذة تكمن في الحوار والعمل المشترك بين مختلف النقابات ووزارة التربية الوطنية في اطار اللجان المختلطة للعمل والتشاور".
ويذكر أن أول لجنة مختلطة ستتكفل بملف النظام التعويضي لاسيما على ضوء القرار الذي اتخذه الوزير الأول بخصوص دفع كل المنح والتعويضات بأثر رجعي لاسيما التعويض على الخبرة البيداغوجية والتعويض على تحسين الأداء البيداغوجي ابتداء من جانفي 2008 .
وبهذا الصدد أعلن السيد بن بوزيد عن برمجة استئناف عمل هذه اللجنة اليوم.
وستتكفل اللجنة الثانية التي ستجتمع غدا بملف الخدمات الاجتماعية للقطاع، حيث ستدرس أحسن السبل لضمان تمثيل موضوعي للعمال من خلال إشراك مختلف النقابات التابعين لها في تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع.
كما تهدف هذه اللجنة -يضيف الوزير- إلى ضمان "تسيير سليم وشفاف وصارم لصندوق الخدمات الاجتماعية لصالح جميع عمال القطاع".
ومن جهتها؛ ستتكفل اللجنة الثالثة والأخيرة بدراسة ملف طب العمل من شقيه الصحي والاجتماعي.
وسيتم إشراك كل الشركاء الوزاريين المعنيين وعند الضرورة الهيئات الأخرى التي بإمكانها المساهمة بخبراتها في هذا الملف.
وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا أن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية. وعليه فإن التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين قد تم تعديلها على نحو يأخذ في الحسبان الأثر الرجعي المشار إليه أعلاه.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت من جهتها إلغاء الخصم من الأجور فيما يخص أيام الاضراب وأنه يتعين على الأساتذة تدارك كل الدروس الفائتة طبقا لبرنامج ستحدده إدارة المؤسسات التربوية.