مساهل يدعو لتعزيز التعاون بين البلدين

الجزائر تبحث العراقيل التي تعيق الاستثمارات الاماراتية بالجزائر
دعا وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، إلى تكثيف التعاون الاقتصادي بين الجزائر والإمارات المتحدة، بمناسبة اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، وشدد الوزير على ضرورة الخروج بقرارات عملية من شأنها تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين، كما أكد على ضرورة معرفة الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض هذه التوصيات والقرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة.
أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، «حرص» الجزائر على إضفاء فعالية أكبر على العمل المشترك الذي يجمعها مع الإمارات العربية المتحدة حتى يكون في مستوى جودة العلاقات الثنائية التي تجمع بين الطرفين. وذلك خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الإمارتية في طبعتها ال14، رفقة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، حيث سجل مساهل «الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، في تدعيم العلاقات الثنائية و إعطائها دفعا جديدا و الارتقاء بها إلى أعلى المراتب.
وبحسب وزير الخارجية، فان اجتماع هذه اللجنة يشكل «فرصة مواتية، ستسمح بإجراء تقييم شامل و دقيق لمسار التعاون و الوقوف على حصيلة التوصيات التي صدرت عن اجتماعها الأخير سنة 2016»، كما سيعكف الطرفان في ذات الإطار، على النظر في الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض هذه التوصيات، بالإضافة إلى دراسة فتح آفاق جديدة لهذا التعاون، يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي أعرب عن ارتياحه ل»جودة» العلاقات بين الجزائر و الإمارات و التي يتطلع الجانبان إلى»تنويعها حتى تشمل شتى القطاعات»، مع «تعزيز التعاون القائم بخطوات عملية تسمح باستغلال الفرص المتاحة و الامكانيات المتوفرة المساعدة على رفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما».
كما دعا مساهل، إلى العمل على عقد الدورة الأولى لمجلس رجال الأعمال الجزائري-الإماراتي، وذالك بغية الدفع بشكل أفضل بهذا المسار إلى الأمام، و الذي «سّيمكن من دون شك من تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية المباشرة بين رجال الأعمال في البلدين و التعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتوفرة لديهما، إلى جانب الرفع من مستوى تبادلاتهما التجارية إلى مستوى متانة علاقاتهما الثنائية».
و في السياق نفسه، شدد السيد مساهل على أنه يبقى من الضروري أن توجه الدورة الحالية للخروج بمقترحات «عملية للتعاون قابلة للتجسيد على المدى القريب» ضمن برنامج زمني يتضمن مختلف الأنشطة و الفعاليات المدرجة في هذا الإطار و هذا من أجل «إضفاء فعالية أكبر على العمل الثنائي المشترك».
من جانبه ثمن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، المؤهلات الاقتصادية و السياحية التي تتوفر عليها الجزائر، مؤكدا أن الجزائر «تملك و بشهادة الجميع فرصة كبيرة للتطور نتيجة توفرها على عدة عوامل إستراتيجية كالتنوع الاقتصادي والموارد الطبيعية المختلفة، فضلا عن موقعها الجغرافي السياحي الذي يعد استراتيجيا بامتياز».
ودعا وزير الاقتصاد الإماراتي إلى ضرورة مراجعة حجم التبادلات التجارية بين البلدين التي شهدت تراجعا «من 913 مليون دولار في 2014 إلى ما يقارب 596 مليون دولار سنة 2017». وتطرق السيد المنصوري إلى المؤهلات التي يتوفر عليها الجانبان في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن السنة المنصرمة كانت قد عرفت إحصاء «نحو 70 ألف سائح جزائري زاروا دولة الإمارات» و هو الرقم الذي تطمح بلاده إلى رفعه. وفي مجال العلوم و التكنولوجيا، ركز الوزير الإماراتي على الأهمية التي يكتسيها الاقتصاد المعرفي القائم على عنصر الابتكار، و هو المجال الذي قد يشكل فضاء آخرا للتعاون الثنائي خاصة في قطاعات التعدين و المياه و الصحة والأبحاث الفضائية.
أما على الصعيد السياسي، فقد سجل المسؤول الإماراتي «التقارب» الحاصل بين البلدين فيما يتعلق بسياساتهما الخارجية تجاه المنظومة العربية، خاصة فيما يخص القضايا الفلسطينية والليبية والسورية، و هو التوافق الذي أكد أن بلاده تتطلع إلى المزيد منه خاصة في ظل التحديات المطروحة على الساحة الإقليمية و الدولية.
وفي هذا الشأن، قال الوزير الإماراتي بأن بلاده «تتطلع الى التنسيق مع الجزائر التي تحظى بالاستقرار و التعلم منها خاصة و أنها قد مرت بتحديات كبيرة تمكنت من رفعها»، داعيا إلى «تسخير الأدوات الدبلوماسية لخدمة المصالح المشتركة بين الدولتين على المستويات الاقتصادية و السياسية و الثقافية». كما طلب من الجزائر دعم بلاده في ترشحها على مستوى المؤسسات الدولية على غرار بعض هياكل الأمم المتحدة و المنظمة العالمية للطيران المدني.