مساهل: الجزائر حريصة على إضفاء فعالية أكبر على العمل المشترك

دعا لعقد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الجزائري - الإماراتي

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل «حرص» الجزائر على إضفاء فعالية أكبر على العمل المشترك الذي يجمعها مع الإمارات العربية المتحدة حتى يكون في مستوى جودة العلاقات الثنائية التي تجمع بين الطرفين.
وسجل السيد مساهل خلال إشرافه أمس، رفقة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري على افتتاح أشغال الطبعة ال 14 للجنة المشتركة الجزائرية الإمارتية «الإرادة المشتركة» لقائدي البلدين في «تدعيم العلاقات الثنائية وإعطائها دفعا جديدا والارتقاء بها إلى أعلى المراتب». وهو ما جعله يؤكد أن اجتماع هذه اللجنة يشكل «فرصة مواتية ستسمح بإجراء تقييم شامل ودقيق لمسار التعاون والوقوف على حصيلة التوصيات التي صدرت عن اجتماعها الأخير سنة 2016». وأضاف مساهل أن الطرفين سيعكفان على النظر في الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض هذه التوصيات، بالإضافة إلى دراسة فتح آفاق جديدة لهذا التعاون.
وأعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن ارتياحه ل»جودة» العلاقات بين الجزائر والإمارات، والتي يتطلع الجانبان إلى «تنويعها حتى تشمل شتى القطاعات»، مع «تعزيز التعاون القائم بخطوات عملية تسمح باستغلال الفرص المتاحة والإمكانيات المتوفرة المساعدة على رفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما».
وحسب وزير الخارجية، فإن هذه الأهداف المسطرة تجد أرضية خصبة لها ترتكز على الروابط الأخوية «المتميزة» التي تجمع البلدين والتي «تتجلى بوضوح في الالتئام المنتظم للجنة المشتركة على أعلى المستويات، إلى جانب تسجيل عدة مشاريع ضخمة في مجالات المالية والصناعة والسياحة». بما جعله يدعو إلى العمل على عقد الدورة الأولى لمجلس رجال الأعمال الجزائري-الإماراتي الذي «سيمكّن من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المباشرة بين الجانبين والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتوفرة لديهما، إلى جانب الرفع من مستوى تبادلاتهما التجارية إلى مستوى متانة علاقاتهما الثنائية». ولهذا يندرج حرص الجانب الجزائري على أن يضم الوفد الخاص به خبراء من مختلف القطاعات الوزارية التي «قطعت بمعية نظيرتها الإماراتية أشواطا متقدمة في مسار التعاون».
كما شدّد السيد مساهل على أنه يبقى من الضروري أن توجه الدورة الحالية للخروج بمقترحات «عملية للتعاون قابلة للتجسيد على المدى القريب» ضمن برنامج زمني يتضمن مختلف الأنشطة والفعاليات المدرجة في هذا الإطار وهذا من أجل «إضفاء فعالية أكبر على العمل الثنائي المشترك».
من جانبه، ثمّن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري المؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تتوفر عليها الجزائر، داعيا إلى ضرورة مراجعة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد تراجعا في الآونة الأخيرة من 913 مليون دولار سنة 2014 إلى ما يقارب 596 مليون دولار سنة 2017».
واعتبر أن من شأن ذلك أن يساعد الجزائر على مواصلة جهودها في سبيل تنويع اقتصادها، مذكرا في هذا الصدد بأن بلاده كانت قد وضعت نصب أعينها هذا الهدف الذي تجسد من خلال انتقال نسبة تبعيتها للمحروقات من 90 إلى 29 بالمائة مؤخرا.
وبينما ركز السيد المنصوري على الجانب العلمي والتكنولوجي كميدان مهم للتعاون الثنائي، تطرق أيضا إلى المؤهلات التي يتوفر عليها الجانبان في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن السنة الماضية عرفت إحصاء «نحو 70 ألف سائح جزائري زاروا دولة الإمارات» في رقم تطمح بلاده إلى رفعه.
على الصعيد السياسي، سجل المسؤول الإماراتي «التقارب» الحاصل بين البلدين فيما يتعلق بسياساتهما الخارجية تجاه المنظومة العربية خاصة فيما يخص القضايا الفلسطينية والليبية والسورية. وهو التوافق الذي أكد أن بلاده تتطلع إلى المزيد منه خاصة في ظل التحديات المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.
وذكر بسياسة بلاده المرتكزة على «إرساء وتنسيق دعائم العمل العربي المشترك القائم على التعاون والتضامن والاحترام والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى». وقال بأن بلاده «تتطلع إلى التنسيق مع الجزائر التي تحظى بالاستقرار والتعلم منها خاصة أنها قد مرت بتحديات كبيرة تمكنت من رفعها كما طلب من الجزائر دعم بلاده في ترشحها على مستوى المؤسسات الدولية على غرار بعض هياكل الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للطيران المدني.
وفي سياق مساعي تعزيز التعاون، استقبل وزير الاقتصاد الإماراتي من قبل وزير المالية عبد الرحمان راوية، حيث استعراض الطرفان واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.
وحسب بيان للوزارة، فقد شكل اللقاء الذي نظم على هامش زيارة الوزير الإماراتي للجزائر بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي للجانبين فرصة للطرفين لاستعراض التعاون بين وزارة المالية الجزائرية ووزارة الاقتصاد الإماراتية خاصة ما تعلق «بتعزيز الاتفاقيات الثنائية والإجراءات القانونية التي تؤطر التعاون خاصة في مجالات الاستثمار والجباية والجمارك».
واتفق الوزيران على تكثيف اللقاءات بين الطرفين بغية إعطاء دفع لمشاريع الاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة. كما قررا أيضا ضرورة تعزيز التعاون قصد تنسيق مواقف البلدين على مستوى المحافل الاقتصادية والمالية الجهوية والدولية.