المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية

الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ترافق الإدارة
يشرف أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مرافقة الإدارة في عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي انطلقت أمس على مستوى المصالح الإدارية المعنية، بغرض تطهير هذه القوائم من الأسماء المكررة جراء ازدواجية التسجيل وكذا المتوفين، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، كما تعكف ذات الهيئة على تنظيم أيام تكوينية تتعلق بالإجراءات المرتبطة بالرئاسيات المقبلة.
أفاد المستشار الإعلامي للهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات علي غرزولي للنصر أن نشاطات مكثفة تقوم بها الهيئة خلال هذا الشهر تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة، بداية بمرافقة المصالح الإدارية في إطار المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، لإلغاء كافة الأسماء المكررة نتيجة التسجيل الازدواجي الناجم في كثير من الحالات عن تغيير مقر الإقامة الذي يكون في بعض الحالات خارج الدائرة الانتخابية، في ظل تواصل عمليات الترحيل، لا سيما على مستوى المدن الكبرى من بينها العاصمة، وتعد المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تلبية بصفة غير مباشرة لمطالب الأحزاب السياسية من بينها التشكيلات المحسوبة على المعارضة بتطهير القوائم الانتخابية، بحجة أنها مضخمة وغير حقيقية.
ويسهر على متابعة هذه العملية أعضاء مختصون ضمن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، من بينهم قضاة وكفاءات مدنية وموظفون لهم خبرة طويلة في الإدارة يمثلون مختلف مكونات المجتمع، ومن شأن العملية أن تساهم في طمأنة الطبقة السياسة خاصة الأحزاب المعارضة بخصوص الضمانات المتعلقة بشفافية العملية الانتخابية، التي تبدأ بتطهير القوائم الانتخابية، عن متابعة يومية من قبل الهيئة المستقلة مجريات العملية، علما أن المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية انطلقت اليوم وتستمر إلى غاية نهاية الشهر الجاري، في وقت دعا رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال المواطنين للإخطار بأي تجاوزات قد تحدث أثناء مجريات العملية، عن طريق الاتصال مباشرة بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تطبيقا لمضمون القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
كما تواصل ذات الهيئة الدورات التكوينية لفائدة أعضائها، إذ ستستضيف ولاية قسنطينة يوم 8 أكتوبر الجاري يوما تكوينيا يتمحور حول الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لتستمر الدورات التكوينية لفائدة أعضاء اللجنة بولايات بجاية وغرداية ثم تلمسان، تنفيذا للبرنامج المسطر للعام 2018، وتهدف هذه البرنامج إلى تحسين مستوى أداء الهيئة وتمكين أعضائها من تقنيات المراقبة الدقيقة والموضوعية لمختلف الاستحقاقات، فضلا عن ترقية العمل الانتخابي بالحد من التجاوزات التي قد تحدث، من بينها تزوير التوقيعات أو التلاعب بمحاضر الفرز لتضخيمها لفائدة مرشح أو قائمة انتخابية معينة، كما تسعى للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتحسين التشريع الخاص بها، قصد منحها الظروف والوسائل اللازمة لأداء مهامها على أكمل وجه، إلى جانب إعادة النظر في التشريع المتعلق بالعملية الانتخابية في حال الوقوف على ثغرات أو نقائص يمكنها أن تؤثر على مجرى الانتخابات.
ويذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أسقطت السنة الماضية خلال المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية 700 ألف مسجل من بينهم 430 ألف متوفي، بفضل اعتماد التقنيات الرقمية التي يتم إقحامها بصفة تدريجية لتحسين مستوى أداء الإدارة، في انتظار النتائج التي ستسفر عنها العملية الخاصة بهذه السنة التي تتم على مقربة من الانتخابات الرئاسية المقبلة، علما أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تسعى أيضا إلى تنظيم ملتقى تكويني سيستهدف الاحزاب السياسية، يتم حاليا ضبط محاوره، بغرض ترقية عمل المنخرطين في الأحزاب السياسية المكلفين بمراقبة مكاتب التصويت خلال يوم الاقتراع وأثناء الفرز، لتدعيم عمل الهيئة، التي تعتبر كافة المعنيين بالعملية الانتخابية شركاء لها في عملية المراقبة، التي تعد أيضا وفق ما أكده رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال في تصريح سابق مسؤولية الجميع.