لرئيس السابق لشبيبة سكيكدة بوشول للنصر

إبرام اتفاقية التمويل مع المؤسسة المينائية غير قانوني
أكد الرئيس السابق لشبيبة سكيكدة بوشول، بأن إمضاء جمال قيطاري لإتفاقية تمويل مع المؤسسة المينائية، غير قانوني لكون رئاسته للنادي كانت بطريقة غير شرعية، متهما إياه بكون أحد الأطراف التي عملت في الخفاء على ضرب الفريق، وتنحيته من رئاسة النادي الموسم الفارط، مدعيا بحوزته كل الأدلة التي تثبت ذلك.
وأوضح بوشول في اتصاله بالنصر، بأنه عند تنظيم الجمعية العامة في الصائفة الفارطة، قرر الانسحاب من رئاسة النادي نتيجة لفشله في تحقيق الصعود إلى الرابطة الأولى الممتازة، ولم يكن حينها متحمسا لمواصلة مهمته في النادي، فكلف قيطاري بصفته رئيس فرع كرة القدم وباقتراح من الرئيس السابق طبو، بمهمة تسيير النادي مؤقتا إلى غاية انتخاب رئيس جديد وفقا للقوانين، لكن قيطاري حسب بوشول اخترق القوانين وواصل قيادته للفريق، متجاوزا المهلة المحددة قانونا ب 45 يوما، وقام بالتصرف في شؤون النادي، بطريق غير قانونية بينها إبرام عقد التمويل معه المؤسسة المينائية.
ونفى بوشول في اتصاله بالنصر بشدة، ما يروج له بأن خرجته هذه تزامنت مع اقتراب إمضاء النادي لعقد تمويل مع شركة سوناطراك، مستبعدا أي أطماع للعودة لرئاسة النادي مجددا، لكونه كما قال قدم استقالته شهر جويلية، لمديرية الشبيبة الرياضة، وهو يحضر لتقديمها أمام الجمعية العامة خلال هذه الأيام، وهنا أراد بوشول التوضيح بشأن استغلاله سفرية الفريق إلى بوسعادة، لتنظيم الجمعية العامة الأسبوع الفارط، ليؤكد بأنه لم يكن يعلم بأن اللقاء تم تأجيله ليوم السبت، والسلطات المحلية هي من أعطت له الترخيص، لعقد الجمعية في ذلك التاريخ.
وتابع بوشول بالقول، أنه ترك خارطة طريق لقيطاري من خلال منحه قائمة ب 10 لاعبين، للتفاوض معهم بينهم 3 لاعبين، من تشكيلة الموسم الفارط مرتبطين مع الفريق بعقود إلى غاية الموسم القادم وهم بوكاروم وزرقين وبن طيب.
وختم محدثنا بالتأكيد، أنه قبل انسحابه، قام بجميع إجراءات تأسيس الشركة، لكن قيطاري استغل الفرصة بعدها ليقوم بتخصيص 52 في المائة له ولحاشيته، و 34 في المائة للفريق الهاوي.