الجزائريون اقترضوا أزيد من 700 مليار دينار لشراء السكنات أشارت وثيقة صادرت عن بنك الجزائر، إلى ارتفاع الكتلة النقدية للجزائر بنسبة 6.42 بالمائة، خلال النصف الأول من عام 2018، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، وقالت الوثيقة أن قيمة الأموال التي تم طبعها في إطار التمويل غير التقليدي ظلت في جوان الماضي مماثلا لنهاية مارس 2018، وهو 3585 مليار دينار، منها 2185 مليار دينار في الربع الأول من 2017، و1400 مليار دينار في الربع الأول من 2018. وذكر بنك الجزائر، في نشريته الأخيرة حول الأوضاع النقدية والمالية، بأن الكتلة النقدية للجزائر ارتفعت بنسبة 6.42 بالمائة، خلال النصف الأول من عام 2018 ، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 حيث ارتفعت بنسبة 4.27 بالمائة. كما أشار بنك الجزائر إلى ارتفاع نسبة الودائع (دون ودائع المحروقات والعملة الأجنبية ) ب 6.09 بالمائة، أما ودائع المحروقات فقد استقرت، في الفترة بين ديسمبر 2017 وجوان 2018، أما بالنسبة للعملات الأجنبية فارتفعت بنسبة 10.42 بالمائة. واستعرض البنك المركزي أيضًا إلى أن المبلغ المتبقي من التمويل غير التقليدي، الذي تحصلت من خلاله خزينة الدولة على سندات من بنك الجزائر بقي في نهاية جوان 2018 مماثلا لنهاية مارس 2018، وهو 3585 مليار دينار، منها 2185 مليار دينار في الربع الأول من 2017، و1400 مليار دينار في الربع الأول من 2018. كما انخفضت قيمة الدينار بنسبة 3.09 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع بنسبة 2.94 بالمائة مقابل الأورو، ما بين شهري مارس وجوان 2018، في حين أن الكتلة النقدية ارتفعت بنسبة 6.42 بالمائة خلال النصف الأول من 2018 ، وحسب بنك الجزائر فإن تطور أسعار صرف الدينار، مقابل اليورو والدولار، في المتوسط الشهري، وخلال الأشهر الستة الأولى من 2018، يعكس التطور العام لسعر صرف اليورو مقابل الدولار في الأسواق الدولية. وبين ديسبمر 2017، ومارس 2018، ارتفع سعر صرف الأورو مقابل الدولار من 1.18 إلى 1.23 دولار ، بزيادة قدرها 4.24 بالمائة، من ناحية أخرى ، انخفض اليورو مقابل الدولار بما يقارب 5.69 بالمئة ، في الفترة ما بين مارس وجوان 2018 . ونتيجة لذلك ، ارتفع الدينار قليلا مقابل الدولار بنسبة 0.87 بالمئة بين ديسمبر 2017 ومارس 2018 وانخفضت مقابل الأورو بنسبة 3.04 بالمائة خلال نفس الفترة، أما بين مارس وجوان 2018، انخفض الدينار مقابل الدولار بنسبة 3.09 بالمائة ، وارتفع بنسبة 2.94 بالمائة مقابل اليورو، بحسب بنك الجزائر. من جانب أخر، أشار بنك الجزائر، إلى تسجيل ارتفاع في القروض الموجهة للاقتصاد خلال السداسي الأول من سنة 2018، موضحا أن أزيد من نصفها منح للقطاع الخاص. و بلغت القروض الموجهة للاقتصاد الوطني 9.408.1 مليار دينار إلى غاية جوان 2018 مقابل 8.880 مليار دينار إلى نهاية ديسمبر 2017 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت قيمته 528 مليار ديناري ما يمثل زيادة بنسبة 6 بالمائة ما بين فترتي المقارنة. و فيما يتعلق بتركيبة القروض حسب القطاعات القانونية لوحظ أن القروض الممنوحة للقطاع العمومي ارتفعت إلى 49.3بالمائة نهاية جوان 2018 مقابل 48.55 المائة إلى نهاية ديسمبر 2017 في حين قدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص (بما فيها الموجهة إلى الأسر) 50.67 بالمائة نهاية جوان2018 مقابل 51.44 بالمائة إلي نهاية ديسمبر 2017 . وبلغت القروض الموجة للقطاع الاقتصادي العمومي4.640.7 مليار دج نهاية جوان 2018 مقابل 4.311.3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 مرتفعة بنسبة 7.64 بالمائة. أما بالنسبة للقروض الممنوحة الى القطاع الخاص (مؤسسات و أسر) ارتفعت بنسبة 4.35 بالمائة حيث بلغت 4.766.8 مليار دج نهاية جوان 2018 مقابل 4.568.3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017. أما بالنسبة للقروض الممنوحة للأسري الممثلة خاصة في قروض الرهن (المستغلة خاصة في شراء السكنات) قدرت ب716.4 مليار دج إلي نهاية جوان 2018 مقابل 656.7 مليار دج نهاية ديسمبر 2017. و توضح تركيبة تطور القروض أن اغلب القروض المقدمة طويلة المدى و يتعلق الأمر أساسا بالقروض الممنوحة إلى المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المحروقات. أما بالنسبة لحصة القروض قصيرة المدى قدرت نسبتها ب 26.87 بالمائة إلي نهاية جوان 2018 مقابل25.88 نهاية ديسمبر 2017 و بلغت حصة القروض متوسطة المدى نسبة 18,62 بالمائة مقابل 20.77 بالمائة أما القروض طويلة الأجل قدرت نسبتها 54.51 بالمائة مقابل 53.35 بالمائة.
