العديد من الجمعيات و الأحزاب السياسية الفرنسية تطالب بالإدانة الرسمية لمجازر 17 أكتوبر 1961

طالبت العديد من الجمعيات الفرنسية و النقابات و الأحزاب السياسية يوم السبت قبل بضعة أيام من إحياء ذكرى المجازر المرتكبة ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر و إدانتها.
و ذكرت هذه الجمعيات و النقابات و الأحزاب السياسية في عريضة نشرت يوم السبت أنه "بتاريخ 17 أكتوبر 1961، تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين بطريقة سلمية بباريس ضد حظر التجوال التمييزي الذي فرضته عليهم الحكومة في ذلك الوقت حيث كان آنذاك رئيس الوزراء ميشال دبري ضد استقلال الجزائر و كان محافظ الشرطة موريس بابون تحت أوامره.
و كان الجزائريون آنذاك يدافعون عن حقهم في المساواة و الاستقلال و حق الشعوب في تقرير المصير"، مضيفين أنه في ذلك اليوم و الأيام الموالية "تم توقيف الآلاف من المتظاهرين و سجنهم و تعذيبهم لاسيما من قبل قوة الشرطة المساعدة و طرد معظمهم إلى الجزائر بينما قتل المئات منهم ضحايا عنف و وحشية قوات الشرطة".
و تأسفت هذه الجمعيات بما فيها جمعية موريس أودان و الأحزاب السياسية بما فيه الحزب الشيوعي الفرنسي و حزب أوروبا الايكولوجي كون أن "فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتهافي الحروب الاستعمارية التي شنتها لاسيما حرب الجزائر".
و طالبوا في عريضتهم بأن تعترف الدولة الفرنسية بمسؤولية الاعتقال "التعسفي" للجزائريين أثناء حرب الجزائر و الحق في الحصول على الأرشيف لاسيما للمؤرخين و المواطنين و تشجيع البحث التاريخي في هذه المسائل في إطار فرنسي-جزائري و دولي مستقل.
و أضافوا بالقول "على الرئيس الفرنسي أن يعترف باسم فرنسا و يدين جريمة الدولة هذه كما فعل مؤخرا بالنسبة لاغتيال موريس أودان من قبل الجيش الفرنسي و وجود نظام تعذيب معمم خلال الفترة الاستعمارية ".