شددوا على ضرورة اعتماد إستراتيجية وطنية لتسيير المخاطر:الخبراء يوصون بدمج مواجهة الكوارث في إعداد خطط التنمية

أكد خبراء ضرورة اعتماد الجزائر لإستراتيجية وطنية لتسيير مخاطر الكوارث، ومعالجة النقائص في إعداد الخرائط وتنظيم وتنسيق عمليات المكافحة، إضافة إلى دمج وتقييم مخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي بالإضافة إلى تعزيز الاستعداد للكوارث للتدخل بطريقة فعالة عن طريق اتخاذ تدابير وقائية والسهر على توفر الوسائل لعمليات الإغاثة على جميع المستويات. وشدد الخبراء على ضرورة مراعاة الأخطار في السياسات التنموية وكذا وضع ترتيبات تستهدف التكفل بكل كارثة ذات مصدر طبيعي أو تكنولوجي بصفة «سريعة وفعالة».
دعا المشاركون في الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث، في يومها الثاني والأخير، إلى تحديد خطط العمل متعددة القطاعات للإستراتيجية الوطنية 2019-2030 المتعلقة بتسيير هذه الكوارث.
حيث تم تنظيم أربع ورشات موازية لنفس مواضيع الجلسات التي عرفها اليوم الأول حيث تتمحور حول: فهم ماهية مخاطر الكوارث، تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث من أجل تسييرها على نحو أفضل، الاستثمار في الحد من المخاطر من أجل تعزيز قوة مجابهتها، تعزيز حالة الاستعداد للكوارث من التدخل بفعالية وإعادة البناء على نحو أفضل.
وشارك في هذه الورشات خبراء وطنيون ودوليون في مجال تسيير المخاطر وممثلين عن مختلف القطاعات إلى جانب مختلف المسؤولين من ولاة ومنتخبين محليين ومكلفين بمتابعة ملف المخاطر الكبرى على مستوى الجماعات المحلية، والتي انتهت بتوصيات ستشكل المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية في تسيير مخاطر الكوارث التي أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بضرورة إعدادها في أجل 6 أشهر.
وخرجت الورشات بعدة توصيات قابلة للتطبيق تتعلق بتحديد المحاور الأساسية لإستراتيجية وطنية «شاملة وفعالة» تهدف إلى استشراف المخاطر الكبرى وتطوير الإعلام الوقائي المرتبط بها مع مراعاة الأخطار في السياسات التنموية وكذا وضع ترتيبات تستهدف التكفل بكل كارثة ذات مصدر طبيعي أو تكنولوجي بصفة «سريعة وفعالة». وأكدت مداخلات جل المختصين في هذه الورشات على الأهمية القصوى لاعتماد الجزائر لإستراتيجية وطنية لتسيير مخاطر الكوارث، مشيرين إلى أن التقييمات الدورية المتعلقة بتطبيق السياسة الوطنية الوقائية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث لسنة 1985 «أظهرت نقاط ضعف ونقائص في مجال إنجاز النصوص التنفيذية والدراسات الجيو-تقنية وإعداد الخرائط وتنظيم وتنسيق عمليات المكافحة وفي مجال الإعلام والتحسيس».
وأكد المشاركون في الورشة الأولى، ضرورة وضع و تنفيذ آليات التأهب و التدخل في حالة الكارثة الخصوصيات المحلية والممارسات الجيدة و السابقة. وتعزيز المعارف حول مخاطر الكوارث هي مرحلة أولية في أي برنامج عمل. من خلال فهم العلاقة السببية من خلال تعزيز وسائل الدراسة والبحث، اى جانب التحقيق في أسباب مخاطر الكوارث بما في ذلك العمليات الاجتماعية التي تؤدي إلى ظهور عوامل خطر معينة أو ظروف ديناميكية تزيد من المخاطر القائمة أو تخلق أشكالاً جديدة من المخاطر على جميع المستويات، والتقييم الدوري للمخاطر، والقابلية للتضرر و مخاطر الكوارث.
أما الورشة الثانية، والتي تخص تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث، فقد شدد الخبراء على ضرورة تعزيز القاعدة القانونية والمؤسساتية عن طريق الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية للقوانين سارية المفعول، وترقية النصوص القانونية وتكييفها مع القواعد و المعايير الدولية ودمج الحد من مخاطر الكوارث بصورة منتظمة في جميع القطاعات، وتشجيع دمج وتقييم مخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي على كل المستويات وفي كل القطاعات، مع العمل على تعزيز لامركزية تسيير مخاطر الكوارث على مستوى الجماعات الإقليمية، إضافة إلى تنصيب لجان قطاعية محلية مكلفة بتسيير مخاطر الكوارث وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتحديد أدوار ومسؤوليات المسيرين في كل المستويات.
وأكد المشاركون، ضرورة أن يشكل تسيير مخاطر الكوارث أولوية في القطاعات وفي كل المستويات. كما يلعب كل من الاستثمار العمومي والخاص في ميدان الوقاية والحد من مخاطر الكوارث حسب الوسائل الهيكلية وغير الهيكلية، دورا أساسيا في المجابهة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية للأشخاص والجماعات والبلاد بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، وأوصى الخبراء تخصيص التمويل اللازم لتسيير مخاطر الكوارث، وترشيد استخدام الموارد المالية الموجهة لبرامج الاستثمارات في مجال تسيير مخاطر الكوارث، والتأكد من أن خطط الحد من مخاطر الكوارث جزء لا يتجزأ من خطط التنمية على جميع المستويات،
ومن بين النقاط التي تطرق إليها المشاركون أيضا ضرورة تشجيع دمج وتقييم مخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي على كل المستويات وفي كل القطاعات وتعزيز لامركزية تسيير مخاطر الكوارث على مستوى الجماعات الإقليمية. ويؤكد الخبراء، بان تزايد التهديدات التي تمثلها تلك الكوارث، تؤكد الحاجة إلى استعداد أفضل للتدخلات المختلفة في حالة الكارثة من أجل اتخاذ تدابير وقائية و السهر على توفر الوسائل لعمليات الإغاثة و الإنعاش على جميع المستويات.
كما أوصى الخبراء بضرورة دمج مفهوم الخطر في مسار التخطيط وسياسة التنمية في جميع المستويات. مستدلين بالتجارب السابقة التي أظهرت أن مرحلة التأهيل و إعادة التأهيل و إعادة الإعمار يجب أن يتم إعدادها قبليا، وأنها فرصة جيدة «لإعادة بناء على نحو أفضل»، خاصة من خلال دمج الحد من مخاطر الكوارث في إعداد خطط التنمية، وكذا تشجيع المدن والمجتمعات المحلية من أجل بذل مجهود أكبر لتطوير وتجديد نفسها من أجل بناء مجتمعات مجابهة في مواجهة الكوارث في المستقبل،
ويشدد الخبراء على ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية عند إعداد وتنفيذ التدابير الملائمة للاستعداد والتدخل في حالة الكارثة، وترقية مخزونات الطوارئ بصورة دائمة ومنتظمة، مع العمل على تحيين منتظم للنصوص المتعلقة بتنظيم التدخل و الإغاثة، مع اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة التأهيل و إعادة التأهيل وإعادة البناء بعد الكوارث وذلك لبناء القدرة على مجابهة الكوارث في المستقبل، مع وضع مؤشرات بشأن عملية إعادة الإعمار لقياس الإنجازات و التقدم.