خبراء يدقون ناقوس الخطر من عنابة

سياسة وطنية للحد من الكوارث
شدّد الخبراء والمختصون على وضع أنظمة شاملة تتكفل بالكوارث الطبيعية التي تشهدها الجزائر، مطالبين بتعزيز النصوص القانونية والتنظيمية لإنجاز البناءات وتأمينها من الأخطار.
وقال الخبراء إن ما تعرضت له الجزائر من كوارث خطيرة أكسبت السلطات العمومية المهام والخبرات أدت إلى إعلان سياسة وطنية للحد من الأخطار الكبرى.
في مستهل اليوم الجهوي الإعلامي حول الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث والذي احتضنته عنابة أمس بمشاركة الولايات الجوارية ممثلة في قالمة، سوق اهراس والطارف أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي فاروق جراية، أن هناك العديد من الأخطار التي باتت تهدد حياة الجزائريين وعلى رأسها الزلازل والفيضانات، والتي شهدتها الجزائر لا سيما خلال العشرية الأخيرة، حيث تسببت في خسائر بشرية ومادية، مشيرا إلى أن الهدف من تحليل هذا النوع من الأخطار، هو دراسة أحسن السبل للمساهمة مع باقي الفاعلين في مجال الحماية والوقاية لمواجهة الأضرار الناتجة عنها.
وأضاف جراية بأن الدولة الجزائرية حاولت أن تدرس هذه الظاهرة بإيجاد إطار تشريعي لإدارة أحسن لمثل هذه الأخطار، وكان أهمها قانون 04 20 الصادر في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالكوارث الطبيعية وتسييرها في إطار التنمية المستدامة، والأول رقم 12 03 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بإجبارية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا، مبرزا أنه بالرغم من المجهودات التي تبدلها السلطات الجزائرية للتقليل من هذه الكوارث، إلا أنها غير معروفة سواء لدى المختصين أو الجماعات المحلية وبالدرجة الأولى المواطنين، قائلا بأنها تبقى غير كافية لإدارة أحسن لمثل هذا النوع من المخاطر.
ودعا جراية إلى المزيد من الجهد والحكامة في الاستشراف والتفكير في مثل هذه الظواهر أسوة بما يجري في باقي دول المعمورة.
هشاشة في مواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية
من جهته المندوب الوطني للمخاطر الكبرى أشار إلى أن الجزائر تتميز بالهشاشة النسبية بسبب العديد من الكوارث الطبيعية والبشرية، والتي تفاقمت خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات، مما أوجب السلطات العمومية حسب المتحدث التحرك في هذا الميدان، حيث اتخذت الدولة في هذا المجال الإجراءات الأولى، من أجل وضع تدريجي لنظام وطني للوقاية، من خلال اعتماد مرسومين يشكلان الحجر الأساسي للقاعدة القانونية المؤسساتية الحالية.
وأضاف أن ما تعرضت له الجزائر من كوارث خطيرة، على غرار فيضانات باب الوادي وزلزال بومرداس، اكسب السلطات الجزائرية المهام والخبرات اللازمة في مثل هذه الحوادث التي أدت إلى إعلاء سياسة وطنية للحد من الأخطار الكبرى والكوارث بسن العديد من القوانين، منها قانون 04 20 والذي يعتبر القاعدة الأساسية ويولي أهمية كبرى للوقاية، حيث يحدد أهداف النظام الوطني، من خلال تحسيس معرفة المخاطر وتعزيز مراقبتها، وتطوير الإعلام الوقائي والأخذ بعين الاعتبار بالمخاطر والتخفيف من هشاشة تعرض الأشخاص والممتلكات للأخطار، لا سيما من خلال الإجراءات المادية.
وفي سياق حديثه طالب المندوب الوطني بوضع أنظمة شاملة تتكفل بطريقة متماسكة ومتكيفة مع جميع الكوارث الطبيعية من خلال مخططات عامة وخاصة بالوقاية، قائلا بأن تطبيق هذه السياسة الوطنية من صلاحيات الدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والمواطن..
وأضاف بأن هذه الإجراءات والتدابير الميدانية ستسفر على تعزيز القاعدة المؤسساتية، والتزام النخب العلمية من خلال مشاركتها في الأبحاث المختصة في تطوير مختلف الأنظمة ذات الصلة بمواجهة الكوارث، وتسطير برنامج تكويني متخصص في الميدان لفائدة المسؤولين المعنيين في جميع مستويات اتخاد القرار، فضلا عن إنجاز مؤتمر في مجال البنية التحتية المتعلقة بحماية المدن من الفيضانات، وتعزيز النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجالات إنجاز البناءات، وإجبارية التأمين ضد الكوارث.
كما طالب المتحدث بضرورة التجنيد القوي لتغيير الدهنيات والمشاركة الفعالة في معرفة وتنفيذ المحاور الأساسية في السياسة الوطنية، وذلك لمواجهة خطورة التهديدات الحقيقية الدائمة على أمن السكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
ونوه المتحدث بالتعليمات الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال والمتعلقة بالضرورة المطلقة في الإسراع وإنهاء النصوص المتبقية من القانون، مشيرا إلى أنه أحسن دليل على الإرادة القوية للحكومة الجزائرية، من أجل تحقيق وتعزيز المجابهة الجيدة لمواطنينا وبلادنا.
أما «بن نوار الجيلالي» أستاذ ومدير مخبر بجامعة هواري بومدين فقد أكد بأنه لا توجد كوارث طبيعية بل هي ظواهر طبيعية، والإنسان بجهله يحولها إلى ما يسمى بكارثة، مشيرا إلى أن الجزائر بإمكانها مواجهتها من خلال تبني مجتمعات قابلة لمجابهة الكوارث الطبيعية، والتعامل مع هذه الظواهر والمخاطر والحد منها، فضلا عن تطوير وتعزيز المؤسسات والآليات لبناء القدرة على التكيف مع المخاطر، والحد من الكوارث في السياسات والتخطيط للتنمية المستدامة.
وأشار في سياق مداخلته إلى أن العالم من سنة 2000 إلى 2015 خسر أكثر من 700 ألف شخص، وتم تسجيل 23 مليون متشرد و1.4 جريح، أما إجمالي الخسائر الاقتصادية فقدرت بأكثر من 1300 دولار.