مختصون يؤكدون ضرورة تحيين التدابير القانونية لتسيير الأخطار:الداخلية تستنفر الخبراء لمواجهة الكوارث الطبيعية

استنفرت وزارة الداخلية عشرات الخبراء والمختصين في الكوارث الطبيعية والتهيئة العمرانية، لاقتراح تدابير عاجلة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها المدن الجزائرية جراء الكوارث الطبيعية، في ظل تقارير تتحدث عن عشرات الولايات المهددة بالفيضانات وأخرى بآثار الزلازل، وترغب الحكومة في وضع إستراتيجية جديدة لمواجهة تلك الكوارث التي تكلف الدولة سنويا آلاف الملايير.
تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يومي الاثنين و الثلاثاء المقبلين بالمركز الدّولي للمؤتمرات «عبد اللّطيف رحّال» اللقاء الوطني حول الوقاية من مخاطر الكوارث تحت شعار «لأجل مجابهة أكبر»، حسب بيان للوزارة نشر السبت.
وأفاد البيان أن أكثر من 600 مشارك ممثلين لمختلف الفاعلين و الخبراء الوطنيين و الدوليين سيتباحثون خلال هذا اللقاء المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة حول الخطوط الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث قصد تحديد خطط العمل المتعددة القطاعات للفترة 2019 و2030 .
كما ستتضمن فعاليات هذا الاجتماع فضاء عرض لمختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال و أربع ورشات متعددة التخصصات للخروج بتوصيات عملية تساهم في وضع الميكانيزمات الفعالة للتكفل الملائم بجميع هذه الظواهر.
وقد قدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية خسائر الكوارث الطبيعية المسجلة في الجزائر والتي طالت 18 ولاية خلال السنة الجارية ب25 مليار دينار أي 2500 مليار سنتيم، في وقت لم يخف وزير الداخلية والجماعات المحلية امتعاضه من التسيير المحلي، حيث دعا المسؤولين مؤخرا إلى العودة لمهامهم الأصلية المتمثلة في الوقاية والعمل الميداني. في إشارة واضحة منه إلى غياب الجماعات المحلية واستقالتها من لعب أدوارها الرقابية، الأمر الذي أدى إلى إقامة مدن بكاملها على ضفاف وحواف الوديان رغم الخطورة الكامنة في ذلك.
وتم تكليف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى الطاهر مليزي، بإعداد تقرير ومسح سريع عن أسباب الكوارث التي عرفتها بعض الولايات في الفترة الأخيرة، حيث أكد الطاهر مليزي أن النصوص التشريعية الخاصة بتسيير الكوارث في الجزائر و المتعلقة بقانون 1985 و الذي أثري بقانون 04-20 الخاص بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث بحاجة إلى تحيين في ظل التغيرات المناخية الحالية والتي وصفها بالجديدة بالنسبة إلى بلادنا بالنظر إلى شدتها وحجم الأضرار التي تخلفها.
ويتم حاليا انجاز دراسات بإشراف مختصين للأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المتعلقة بهذه التغيرات المناخية ضمانا لتكفل أفضل بالمواطنين بالاعتماد على التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى التفكير في توسيع مجالات التدخلات وإقحام الولايات في إنجاز دراسات للمخاطر التي تهددها بالتنسيق مع الجماعات المحلية وكذا التركيز على حوكمة المخاطر بالتعاون مع كل القطاعات المعنية، علاوة على التحضير لتنصيب مجلس يتكون من ممثلي عديد القطاعات لإنجاز الدراسات و الاستعداد الجيد للتعامل مع الكوارث طيلة السنة مع الأخذ بعين الاعتبار إدراج ميزانية لتسيير الكوارث في كل برنامج تنمية تباشره البلدية دون إغفال دور القطاع الخاص وحتى المجتمع المدني في التوعية.
وجاء تنظيم هذه الندوة، بعد سلسلة الفيضانات التي اجتاحت عدة ولايات، منها العاصمة وقسنطينة وتبسة، و مدن جنوبية أخرى، حيث تسببت الأمطار التي تهاطلت خلال فترة وجيزة في إغراق العديد من الأحياء كما وقع في منطقة حامة بوزيان في مدينة قسنطينة، قبل أيام، ما تسبب في كارثة غير مسبوقة، بعدما بلغت الأمطار 80 ملمتراً. تحولت المنطقة إلى مقبرة للسيارات، بالإضافة إلى وفاة شخصين وإنقاذ عشرات آخرين كانوا محاصرين بالمياه.
وقبل قسنطينة، كانت سبع عشرة دقيقة كافية لإغراق أحياء مدينة تبسة، وأحياء أخرى في مدن المسيلة ومعسكر وعين الدفلى. وقبل شهر تقريباً أغرقت مياه الأمطار مدينة عين قزام، أقصى جنوبي الجزائر. وهو ما يطرح مراقبون تساؤلات بشأنه، إذ تغرق المدن الجزائرية وتجتاحها الفيضانات، بالرغم من أنّ مستوى التساقطات طبيعي، لكن في ظلّ عوامل عدة منها غياب مخطط لحماية المدن، وسوء التخطيط والتنظيم العمراني، وعجز السلطات عن فرض القانون ومنع فوضى البناء.