زيغود يوسف

مستفيدون من مشروع 120 سكنا تساهميا يطالبون الوالي بتوقيف المرقي
يطالب مستفيدون من مشروع 120 سكنا تساهميا ببلدية زيغود يوسف بقسنطينة بتدخل الوالي لتوقيف المرقي المكلف بالمشروع بعد أن اتهموه باختراق القانون و العجز عن تسليم المشروع في آجاله المحددة.
المعنيون و في رسالة حملت توقيعهم استلمت "النصر" نسخة منها أكدوا تلقيهم تهديدات من المرقي المشرف على المشروع بشطب أسمائهم من قائمة المستفيدين بعد أن رفضوا تسديد الزيادة المالية المقدرة ب50 مليون سنتيم على قيمة السكنات المتفق عليها في البداية عند الحصول على رخصة البناء شهر سبتمبر من سنة 2007.
و قد اتهم المستفيدون المرقي بعدم احترام القانون و التلاعب من خلال قيامه باستبدال الشقق، حيث أعاد منح شقق ذات 4 غرف لأشخاص و تعويض أصحابها بأخرى ذات 3 غرف، كما تحدثوا عن ممارسات من قبله وصفوها باللاأخلاقية و ذلك لعدم تمكينهم من عقود البيع على المخطط و بمنح عقود للبيع على التصاميم لشقق هي لأصحابها قانونا لأشخاص آخرين رغم قيام الأصليين بتسديد الأقساط.
تطورات القضية و حسب المعنيين دفعتهم إلى اللجوء للعدالة لتمكينهم من حقوقهم، فمثلا و على الرغم من صدور حكم لصالح أحد المعنيين بعد أن تم إعادة بيع شقته ذات ال4 غرف لشخص آخر، إلا أن المرقي طعن مرة أخرى في الحكم، و هي ذات الأحكام التي كانت في صالح أغلب المستفيدين الذين رفعوا القضية للعدالة.
و أضاف المعنيون في رسالتهم بأن عقود البيع على المخططات الخاصة بالمشروع لا تتطابق أصلا و النموذج الذي أقرته الحكومة حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 94/58، خاصة و أنهم لم يستفيدوا من شهادة الضمان التي ترفق إجباريا بالعقد لحماية حقوق المستفيد في حال توفي المرقي أو تعرضه لإفلاس، كما تحدثوا أيضا عن عدم احترام صاحب المشروع لآجال تسليمه المحددة في 18 شهرا منذ انطلاق الأشغال في سبتمبر 2007، حيث يقولون بأن التأخير قد فاق 24 شهرا و نسبة الأشغال لم تتجاوز لحد الآن 40 بالمائة حسبهم.
صاحب المشروع و في اتصال مع "النصر" لم ينف عزمه شطب المعنيين من قائمة المستفيدين و أكد بأنه سيمنح شققهم لآخرين يستحقونها، فيما نفى جملة و تفصيلا خرقه للقانون و قال بأنه لم يقم بشئ إلا بتطبيقه و بأن الزيادة المقدرة ب50 مليون سنتيم ليست منه و إنما فرضتها الدولة و ما عليه إلى التطبيق، أما عن اتهامه بالتقاعس في الأشغال فقد أكد بأن النسبة فاقت 80 بالمائة و بأنه سيسلم في آجاله المحددة، فيما اعتبر حق تغيير الشقق فيما بين المستفيدين من حقه.